صفحه اصلي > اقتصادی > قانون بهبود فضای کسب و کار راهبردی مناسب برای سازماندهی تشکل های اقتصادی

قانون بهبود فضای کسب و کار راهبردی مناسب برای سازماندهی تشکل های اقتصادی

26 شهریور 1391. نويسنده: monshi

سپیدار آنلاین: بررسی مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نقش اتاق ها در اجرای صحیح این قانون از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه هیات نمایندگان اتاق البرز و با حضور نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات نمایندگان اتاق البرز مطرح و بررسی شد.
ارسال پیش نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به مجلس
در ابتدای این نشست "غلامحسین شافعی" نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: اتاق ایران مدت دو سال و هشت ماه به دنبال تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار بود. وی افزود: پیش نویس این قانون در کمیته ویژه ای و همچنین در کمیسیون های اتاق ایران بررسی و پس از آن به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد و در آنجا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. وی تاکید کرد: برای اولین بار در ایران است که مجلس شورای اسلامی تدوین یک قانون را به بخش خصوصی واگذار می کند.
ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور، از وظایف اتاق های بازرگانی است
شافعی از تاکید قانون بهبود فضای کسب و کار بر ساماندهی و سازماندهی تشکل هاخبر داد و افزود: یکی از وظایف اتاق های بازرگانی ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور است. وی تاکید کرد: اتاق ها موظفند با بررسی و مطالعه، تشکل های موازی را شناسایی و در هم ادغام کنند و در صورت نبودن تشکل های قانونی از طریق اخذ موافقت های لازم، تشکل ها را ایجاد کنند. نائب رئیس اتاق ایران بی اعتمادی بخش خصوصی و سازمان های دولتی نسبت به تشکل ها را بی توجهی و سهل انگاری آنها در انجام وظایف محوله دانست و افزود: برخی از تشکل ها جایگاه خواسته های شخصی و گروهی شده اندکه این موضوع به بخش خصوصی لطمه وارد می کند. وی در ادامه اظهار داشت: ایجاد تشکل ملی که اعضای آن تشکل های هر استان هستند، از اهداف شورای نظارت کاربردی بر تشکل ها در اتاق ایران است. به اعتقاد وی تشکل ملی و کشوری، نگاه توسعه ای مناسب در سطح کشور به وجود می آورد.
معرفی نمایندگان استان ها برای برای اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار
شافعی تصریح کرد: از طرف مجلس نامه ای به مجمع نمایندگان تمام استان ها ارسال شده که برای اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب وکار، نمایندگان خود را به شورای گفتگو در استان ها معرفی کنند. وی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ظرفیت مناسبی برای بخش خصوصی دانست و افزود: آیین نامه و دستورالعمل های این شورا تدوین شده و هر اتاقی باید یک نفر را به عنوان رابط شورای گفتگو به اتاق ایران معرفی کند. به اعتقاد وی تاکنون نظارتی بر بخشنامه ها، قراردادها، شیوه نامه ها و آیین نامه های اجرایی که برای قوانین تدوین می شود نبوده و حتی در مواردی بر خلاف اهداف قوانین تدوین شده است؛ به عنوان مثال مفاد قانونی قراردادهایی که توسط بانک ها نوشته می شود، در بسیاری از موارد بر خلاف قوانین است.
بخش کشاورزی فاقد سخنگو برای انعکاس مشکلات است
شافعی مشکلات بخش کشاورزی را بیشتر از بخش صنعت و تولید دانست و ادامه داد: بخش کشاورزی فاقد سخنگو برای انعکاس مشکلات است، در نتیجه مشکلاتش در جامعه کمتر احساس می شود. وی از نابودی اقتصاد روستایی خبر داد و افزود: پیش از این روستاها مولد تامین نیازهای شهری بودند، در صورتی که امروزه نیازهای خود را از شهر خریداری می کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اتاق مشاور قوای سه گانه هست و اپوزوسیونی نیست که ساز مخالفت با سازمان های مقابل خود را داشته باشد، زیرا تعامل سازنده می تواند در حل مشکلات مثمر ثمر باشد. به اعتقاد نائب رئیس اتاق ایران، ماهیت اتاق ایران در گرو تجمیع اتاق های شهرستان هاست. شافعی در ادامه از تدوین آیین نامه اخلاق کسب وکار حرفه ای با همکاری استاتید دانشگاه، حقوقدانان و علمای حوزه علمیه برای کمیسیون انظباطی اتاق ایران نیز خبر داد. وی یاد آور شد: اتاق ها باید نظرات، پیشنهادات و راهکارها را جمع آوری کرده و در نهایت نظر واحدی را به عنوان سیاست بخش خصوصی مطرح کنند.
ارسال پیش نویس قانون جدید اتاق ایران برای نظرخواهی به تمام تشکل ها
وی تصریح کرد: پیش نویس قانون جدید اتاق ایران برای نظرخواهی به تمام تشکل ها، اتاق ها و اتاق های مشترک ارسال شد و بعد از تجمیع نظرها، در قالب لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
30 درصد سه در هزار درآمد مشمول مالیات واحد های تولیدی به اتاق البرز پرداخت شود
شافعی در خصوص واحدهای اقتصادی و تولیدی که در استان البرز مستقر هستند و کارت بازرگانی خود را از اتاق تهران اخذ کرده اند، نیز گفت: طبق توافقات انجام شده با اتاق تهران، باید 30 درصد سه در هزار درآمد مشمول مالیات این واحد های تولیدی به اتاق البرز پرداخت شود. همچنین نائب رئیس اتاق ایران از تغییر قوانین و آئین نامه های اتاق ایران مطابق با نیازهای روز خبر داد.
حل مشکلات اقتصادی در گرو تعامل و همکاری سازمان ها و نهادهای مسئول
در ادامه این نشست "حسین طوسی" رئیس اتاق البرز در خصوص تدوین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: بدون تردید گزاره های موثر بر ابعاد مختلف ارتقای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ساختارهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی کشورمان، در سطح کلان و استان البرز - در مختصات کوچکتر- تاثیر گذار خواهد بود که نتایج آن مانند حلقه های زنجیره ای به هم پیوسته، تاثیرات غیر قابل انکاری بر حوزه های صنعت و تولید خواهد داشت.
تاکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه مسوولان اجرایی به ساماندهی زیر ساخت های فضای کسب و کار
وی در ادامه افزود: راهبردهای تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم توجه ویژه مسوولان اجرایی بر ساماندهی زیر ساخت های فضای کسب و کار، به عنوان زیر مجموعه ای تاثیر گذار بر مفاهیم جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که به صورت استراتژی اصلی نظام طی چند سال گذشته مطرح شده است. طوسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: سازمان ها و مسوولان اجرایی استان نباید به صورت منفک و جزیره ای برای بررسی مشکلات صنعت جلسه بگذارند. وی همچنین خواستار حضور مسوولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جلساتی که با حضور مسوولان اجرایی استان و مدیران بانک ها برگزار می شود، شد و افزود: حضور مسوولان اتاق البرز موجب می شود که راه کارهای کارشناسی شده و دقیقی برای مسایلی که مربوط به بانک ها است، ارایه شود. طوسی در مورد جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی که در محل استانداری البرز برگزار شده بود، نیز گفت: از مهمترین تصمیمات جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی، برگزاری نشستی با حضور مدیران بانک ها، مسوولان اجرایی، مسوولان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در روزهای آتی به منظور مطرح کردن مشکلات بانکی است.
بانک ها تسهیلات با سود قابل قبول تر برای تولید و صنعت در نظر بگیرند
وی تاکید کرد: بانک ها باید تسهیلاتی با سود قابل قبول تر برای تولید و صنعت در نظر بگیرند. رئیس اتاق البرز یاد آور شد: تسهیلات ارزی که برای صنعت در نظر گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی هستند که منابع مالی این صندوق از پول مازاد نفت تامین می شود. وی تاکید کرد: پول ارزی در نظام بانکی جهانی دارای نرخ مشخصی است، اما عقودی که در قالب آن، بانک ها تسهیلاتی را برای صنعت در نظر می گیرند، غیرقابل قبول است.
ایجاد کمیسیون های مشترک اتاق البرز با پژوهشگاه ها برای بررسی وضعیت صنایع
طوسی در خصوص تصمیمات اخذ شده در جلسه با مسوولان پژوهشگاه مواد و انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، مقرر شد کمیسیون های مشترکی با پژوهشگاه و پژوهشکده های مختلف بر حسب مورد و تخصص صنایع ایجاد شود. وی در ادامه از اعلام آمادگی پژوهشگاه مواد و انرژی برای کمک به تولید و صنعت برای رفع مشکلاتی از قبیل دانش فنی، فرآیند تولید، مواد و غیره خبر داد. رئیس اتاق البرز در بخش دیگری از سخنانش خواستار برگزاری نشستی با مدیران اتاق تهران برای مشخص شدن تکلیف واحدهای صنعتی البرز که در استان مستقر هستند، اما پرونده آنها در تهران است، شد. وی تاکیدکرد: تکلیف 30 درصد از یک در هزار فروش درآمدهایی که مربوط به اتاق البرز است، باید از طرف اتاق تهران مشخص و پرداخت شود. طوسی همچنین از برگزاری سمینار آشنایی فعالان اقتصادی استان با قانون بهبود فضای کسب و کار و نیز نقش اتاق ها در اجرای این قانون با حضور هیات رئیسه اتاق ایران خبر داد.
کسر بودجه دولت و تورم، دستاورد اجرای ناقص طرح هدفمند ی یارانه ها
"رحیم بنا مولایی" نائب رئیس اتاق البرز نیز بیشترین مشکلات تولیدکنندگان را مربوط به نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز موجب بروز مشکلات و چالش های بسیاری برای تولیدکنندگان شده است. به اعتقاد وی طرح هدفمندکردن یارانه ها بدون نگاه کارشناسانه و برنامه ریزی مدونی صورت گرفته است. بنا مولایی عدم برگشت پذیری پول یارانه ها به سیستم مالی کشور، کسر بودجه دولت و تورم را دستاورد اجرای ناقص طرح هدفمند ی یارانه ها عنوان کرد. به اعتقاد وی 20 میلیارد دلار از درآمد ملی کشور صرف هزینه پرداخت یارانه ها شده، در صورتی که باید صرف زیر ساخت های صنعتی و تولیدی کشور می شد. بنا مولایی تصریح کرد: بالا رفتن قیمت مواد اولیه، لوازم بسته بندی، پرداخت نقدی و از بین رفتن اعتبارات، ضربه سنگینی به صنعت و تولیدات کشور وارد می کند. وی همچنین چند نرخی شدن ارز را موجب وارد شدن رانت خواران به این عرصه برای کسب سود بیشتر دانست.
اصلاح ساختاری قوانین و آیین نامه ها
در ادامه "رضا سرایی" مدیر عامل شرکت زامیاد و عضو هیات نمایندگان اتاق البرز گفت: بخش خصوصی منتظر است تا دولت بخشنامه هایی را برای حل معضلات صنعتی و اقتصادی صادر کند. وی تاکید کرد: در کشور استراتژی صنعتی وجود ندارد، زیرا وزارتخانه های دولتی با روزمرگی و مشغله هایی که دارند، نمی توانند استراتژی صنعتی را طراحی و تعریف کنند. سرایی تصریح کرد: وزارت صنعت چندین سال است که تصمیم به نهایی کردن استراتژی صنعت خودرو گرفته که تا به امروز این طرح امر عملی نشده است. سرایی تاکید کرد: کشور ما دارای ساختار مصرف ثروت ملی است، زیرا برای انجام هر فعالیتی یک ساختار اداری ایجاد کرده (حتی بخش خصوصی) که این ساختار باعث ایجاد موانع می شود. وی افزود: ما نیازمند ساختاری فکری هستیم که این ساختار فکری نیازهای بخش خصوصی را شناسایی، راهکارهای مفید را ارائه و مسیرهای حرکت را مشخص می کند. وی تاکید کرد: تشکیل انجمن های صنفی، صنعتی و تشکل های ملی در سایر رشته ها مورد نیاز بخش خصوصی است، اما تشکل ها نباید دچار ساختار اداری و در نتیجه موجب تشکیل دولت بخش خصوصی شوند.
عدم حمایت مسوولان اجرایی در بهبود فضای کسب و کار و توسعه کشاروزی
همچنین "سید کاظم میرجلیلی" رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق البرز گفت: استانداری از تخصیص 60 میلیارد تومان تسهیلات برای کشاورزانی که دارای طرح های توجیهی هستند خبرداد، اما دریافت این تسهیلات با مراحل دست و پاگیر ادارای همراه شده است. به اعتقاد وی تسهیلاتی که برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه کشاروزی در نظر گرفته شده است از حمایت و تعامل مسوولان برخوردار نیست. میر جلیلی در پایان افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، کمبود نقدینگی و عدم حمایت مسووولان اجرایی استان را از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی دانست.

بازگشت