صفحه اصلي > اقتصادی > لغو مصوبه شورای اقتصاد شاه کلید حل مشکل قیمت گذاری خودرو
لغو مصوبه شورای اقتصاد شاه کلید حل مشکل قیمت گذاری خودرو26 آذر 1393. نويسنده: monshi |
 دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: براساس تعاریف مطرح در ماده یک اصل 44 قانون اساسی خودرو کالای انحصاری نیست و نباید مشمول قیمت گذاری شود. احمد نعمت بخش افزود: با توجه به تعاریفی که به استناد ماده یک اصل 44 قانون اساسی در خصوص انحصار در صنعت خودرو صورت گرفته است در حال حاضر انحصاری در صنعت خودرو ایران وجود ندارد بر همین اساس از شورای اقتصاد در خواست می شود که مصوبه انحصاری بودن خودرو سواری را لغو نماید تا خودروسازان از وضعیت موجود و بوروکراسی شورای رقابت نجات یابند. وی تصریح کرد : بر اساس بند 12 ماده یک اصل 44 قانون اساسی ، انحصار وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده ، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاههای جدید به بازار و یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. وی گفت : بر اساس بندهای 13 و 14 ماده یک اصل 44 قانون اساسی انحصار به دو شکل طبیعی و قانونی است به طوری بر اساس تعریف صورت گرفته انحصار طببیعی وضعیتی است از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با این قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در آن بازار نباشد که قطعا خودروسازان در این وضعیت قرار ندارند، کدام یک از شرکتهای ایران خودرو و سایپا قیمت خودرویی را ارزان عرضه می کنند که دیگر تولیدکنندگان خودرو نتوانند عرضه کنند ؟ پس خودروسازان مشمول انحصار طبیعی نمی شوند. وی افزود : برطبق این بند قانونی هیچ زمان ایران خودرو و سایپا مانع ورود بنگاههای جدید به بازار نشدند به طوری که هم اکنون 17 ، 18 تولیدکننده و 21 واردکننده خودرو سواری در کشور فعالیت دارند به همین جهت هیچ محدودیتی برای واردات و فعالیت سایر خودروسازان در کشور وجود ندارد این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا تا این تعداد خودروساز وجود ندارد. وی تصریح کرد : هم اکنون شرکتهای ایران خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که درصد بالای بازار را در اختیار دارند اقدامی نمی کنند که شرکت دیگری به جرگه این خودروسازان وارد نشود یعنی زمانی می توان گفت که خودروسازی در ایران انحصاری است که شرکتها اقدامی کنند که امکان ورود سایر شرکتها فراهم نشود یا به میزانی قیمت ها را پایین آورند که بخش خصوصی نتواند رقابت کند و نابود شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود : همچنین بر اساس بند 14 ماده یک اصل 44 قانون اساسی ، انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که به موجب قانون ،تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه مشخص قرار گیرد که این تعریف نیز شامل خودروسازان نمی شود چرا که امروز حدود 17 خودروساز سواری و 21 واردکننده فعال در کشور وجود دارد و لذا خودرو سواری مشمول انحصار قانونی نیز نخواهند شد. نعمت بخش با توجه به کش و قوس هایی صورت گرفته در خصوص قیمت دنا و بلاتکلیفی چند ماهه ایران خودرو و متقاضیان در این ارتباط ، گفت : در این شرایط از شورای اقتصاد در خواست می شود به استناد دلایل ارائه شده مصوبه انحصار خودرو سواری را لغو نمایند تا خودروسازان از شرایطی که به جهت قیمت گذاری گریبان گیر آن شده اند رها شوند. وی تصریح کرد : شورای رقابت چند ماه است که ایران خودرو و برخی از شرکتهای خودروساز را در خصوص قیمت گذاری معطل نموده است در صورتی که وظیفه این شورا تنها ارائه فرمول قیمت گذاری است و موظف به اعلام قیمت خودروها نیست در حالی که امروز شورای رقابت در جزئیات قیمت خودروها نیز دخالت می نماید. وی گفت : در حال حاضر به دلیل ضعف توان کارشناسی در شورای رقابت اعلام قیمت خودروها دراین شورا ماههاست معطل مانده است در حالی که سه ماه است که دنا محصول ایران خودرو آماده تحویل است و بر اساس تعهدی که این شرکت به مردم داده باید خودروها را تحویل دهد اما به دلیل بوروکراسی و ضعف کارشناسی شورای رقابت در تعیین قیمت این خودرو شرکت ایران خودرو باید جریمه تاخیر نیز بپردازد. وی در ادامه به اظهارات قائم مقام شرکت پژو در روند مذاکرات صورت گرفته در همایش بین المللی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت : در جریان مذاکراتی که با قائم مقام این شرکت صورت گرفت وی با انتقاد از فضای کسب و کار و شیوه قیمت گذاری خودرو در ایران اعلام کرد که چگونه بیاییم در صنعت خودرو ایران سرمایه گذاری کنیم در حالی که قادر به تعیین قیمت خودرو تولیدی خود نیستیم. دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطر نشان کرد : در صورتی که خواهان رشد صنعت خودرو و جوینت شدن با بزرگان در این صنعت هستیم و می خواهیم خودرو با کیفیت تولید و به بازارهای بین المللی صادرات نماییم باید با یکی از شرکتهای بزرگ خودروساز دنیا مشارکت کنیم اما در چنین فضای کسب و کاری که خودروساز داخلی امکان تعیین قیمت برای محصولات را ندارد قطعا شرکتهای خارجی در این بازار سرمایه گذاری نخواهند کرد. نعمت بخش با ناعادلانه دانستن شیوه برخورد با خودروسازان در خصوص قیمت گذاری خودرو گفت : چرا واردکننده خودرو باید محصول وارداتی را خود قیمت گذاری کند اما تولید کننده خودرو با تمام مشکلات و موانعی که برای تولید وجود دارد امکان تعیین قیمت را نداشته باشد مسلما این نحو برخورد دور از عدالت و انصاف است. وی کلید حل مشکلات کنونی را در دست شورای اقتصاد دانست و اظهار داشت : باید شورای اقتصاد این مصوبه را لغو کند بدین منظور از وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خواست می شود تا این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح نمایند تاخودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. منبع:خبر خودرو بازگشت |