صفحه اصلي > اقتصادی > لغو مقررات دست و پاگیر در دوره پساتحریم ضروری است
لغو مقررات دست و پاگیر در دوره پساتحریم ضروری است5 مرداد 1394. نويسنده: monshi |
 رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: در دوره پسا تحریم، در صورت اصلاح مقررات و ضوابط دست و پا گیر صنعت کشور و بازار کسب و کار رونق می گیرد. رحیم بنا مولایی با اشاره به زحمات دو سال گذشته دستگاه دیپلماسی کشور، توافق ایران و 1+5 را یک توافق تاریخی دانست و افزود: این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت که واحد های تولیدی و صنعتی به فناوری روز دنیا مجهز شوند، در غیر این صورت قادر به رقابت در بازار داخلی و خارجی نخواهند بود. وی واردات بی رویه انواع کالاها به صورت رسمی و قاچاق طی دو دهه اخیر را آفت عمده اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: تا زمانی که این آفت در اقتصاد کشور خودنمایی کند نباید انتظار داشت مشکل تورم و رکود بر طرف شود. وی معضل مهم دیگر در مسیر رونق اقتصاد را ضوابط قدیمی کهنه و ناکارآمد حاکم در سیستم بانکی کشور دانست و گفت: هم اکنون نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید نشان نمی دهند. رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز تاکید کرد: نگرش دولت تدبیر و امید بیانگر توجه خاص دولتمردان در جهت رفع مشکلات صنایع و رونق کسب و کار بوده و امید است شعارهای در خور توجه دولت در این زمینه عملیاتی شود. بنا مولایی با اشاره به لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیر تورمی از رکود که در نشست هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به تصویب رسید گفت:امیدواریم با تسریع در اجرای این سیاست ها حرکت مثبتی در جهت رفع مشکلات تولید کنندگان خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی البرز خاطرنشان کرد: این لایحه در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مهم ترین راهکارها در خصوص مشکلات احصا شده بخش های تولیدی کشور بر اساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاههای اجرایی تنظیم شده است. وی ادامه داد: ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تقویت ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات، تسهیل زمینه های تشویق سرمایه گذاری های خارجی، اصلاح برخی مقررات مخل کسب و کار در صنعت حمل و نقل و نیز تقویت فرآیند توسعه طرح های عمرانی دارای اولویت، تقویت بخش های خدماتی و از جمله گردشگری و صنایع دستی، از اهداف این مصوبه است. ضرورت شناسایی موانع ورود سرمایه های خارجی به کشور رییس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: یکی از عوامل موثر و مشترک در افزایش رشد اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری خارجی است این درحالی است که ورود سرمایه های خارجی به کشور خود نیازمند بسترهای لازم از جمله بهبود در فضای کسب و کار ، قوانین و حقوق مالکیت در کشور است. بنا مولایی با اشاره به گزارش های رسمی ازحجم سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دو سال اخیر گفت:جدید ترین گزارش سرمایه گذاری خارجی UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ) که طی هفته های اخیر در سراسر جهان منتشر شد حاکی از آن بود که در سال 2012 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور 31 درصد کاهش یافت و رتبه ایران در رده بندی جهانی از این نظر 14 پله سقوط کرده است.وی ادامه داد: اعتقاد غالب در زمینه لغو تحریم ها و سرمایه گذاری بر آن است که توافق جامع هسته ای و برداشته شدن تحریم ها می تواند سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را با افزایش قابل توجه مواجه کند. رییس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: این درحالی است که با برداشته شدن تحریمها فضای انتظارات نسبت به بازدهی سرمایه مثبت ارزیابی خواهد شد، اما ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور خود مستلزم بستر سازی مناسب برای جذب آن است. بنا مولایی افزود: تدوین یک برنامه مدون برای هدایت سرمایه گذاران در یک بسترعقلانی و درچارچوب منافع ملی توسط دستگاه ها و نهاده های اجرایی گره گشا خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: امروز برنامه برخی کشورهای صنعتی برای همکاری های اقتصادی با ایران دسترسی به بازارفروش، تامین منابع طبیعی و زیرزمینی وترغیب شرکای ایرانی با استفاده از مشوق ها است. رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذاری خارجی مشروط بر این است که علاوه بر انتقال فناوری به ایران در امر صادرات در بازارهای بین المللی همکاری لازم شود. بنا مولایی ادامه داد: نباید سرمایه گذاران خارجی برای تولید محصولات مختلف در کشورمان صرفاً دیدگاه های خود را به ما تحمیل کنند بلکه این مهم بر اساس نیازهای صنعت ما باید انجام گیرد. وی اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید از طریق مراجع خاص نسبت به سلامت و صحت و سقم سرمایه گذاران اطلاعات لازم را کسب تا از مفاسدی همچون پول شویی و فروش دستگاه های دست چندم جلوگیری شود. بنا مولایی تاکید کرد: با حصول توافق جامع، افزایش سرمایه گذاری خارجی زمانبر بوده و نیازمند رفع موانع داخلی است اما افزایش سریع سرمایه گذاری داخلی می تواند یکی از موتورهای قوی رشد اقتصاد ایران در کوتاه مدت باشد. رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: توافق از یکسو ریسک های سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را به شدت کاهش می دهد و از سوی دیگر چشم انداز کسب بازدهی مناسب را روشن تر می کند. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس انتظار می رود جهش سرمایه گذاری داخلی، پس از حصول توافق بدل به یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی شود. بنا مولایی ادامه داد: در عین حال جهش سرمایه گذاری داخلی، به تقویت موجودی سرمایه اقتصاد کشور خواهد انجامید و ظرفیتهای تولید بالقوه را ارتقا داده و چشم انداز روشن رشد اقتصادی آتی را تضمین خواهد کرد. بازگشت |