صفحه اصلي > اقتصادی > مشکل صادرکنندگان واقعی باید هر چه سریعتر حل شود
مشکل صادرکنندگان واقعی باید هر چه سریعتر حل شود31 مرداد 1399. نويسنده: monshi |
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در جلسه شورای گفتگو مطرح کرد:هفتادو سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با حضور استاندار، رئیس اتاق البرز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استان و فعالان اقتصادی برگزار شد . در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: ۱۴۰ کارت بازرگانی مربوط به البرز به حالت تعلیق در آمده است.پرهام رضایی پیش از ظهر روز پنج شنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری و عزادارای سالار شهیدان امام حسین(ع) اظهار کرد: مسئله ای که بسیار حائز اهمیت بوده و در چند هفته اخیر نیز مکرر مطرح شده موضوع ارز حاصل از صادرات است.وی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که مبارزه با فساد به معنای واقعی صورت گیرد، افزود: در این میان مسئله تامین مواد اولیه نیز برای ما بسیار اهمیت دارد؛ زیرا به عنوان یک تهدید در ماه های آبان و آذرماه امسال برای تولیدکنندگان ما مسئله کمبود مواد اولیه تولید مطرح است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی مراحل تخصیص ارز را بسیار طولانی کرده است و از طرفی مشکل انتقال پول نیز وجود دارد، گفت: مسئله مهم در بحث واردات، ورود مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز حوزه تولید به کشورمان است.وی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گذاری شده است، افزود: جهش تولید در سایه تامین مواد اولیه تولید حاصل می شود؛ چراکه اگر تولید نباشد صادرات نیز انجام نخواهد شد و زمانی که صادرات صورت نگیرد در واقع بازگشت ارز به کشور نخواهیم داشت.رضایی با تاکید بر اینکه اکنون با جنگ اقتصادی مواجهه هستیم، عنوان کرد: در این جنگ اگر یک کارخانه، واحد بازرگانی و یا یک واحد اقتصادی تعطیل شود، در وقع افرادی که تحریم ها را ایجاد کرده اند به اهدافشان نزدیکتر می شوند و نباید اجازه دهیم اینگونه شود.رییس اتاق بازرگانی در تاکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: صادرکنندگان در خط مقدم مبارزه با تحریم هستند و باید مشکلات کارت بازرگانی آن ها هر چه سریعتر رفع شود.وی در خصوص تعریف اقتصاد با بیان اینکه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است، افزود: امروز توسط دولت لیستی ارائه شده که براساس آن بالغ بر ۲۰هزار فعال اقتصادی از سراسر کشورارزهای تخصیصی را بازنگرانده اند و بدین منظور با شرکت های موجود در این لیست برخورد می کنند.رئیس اتاق البرز بیان کرد: متاسفانه در مسئله بازگشت ارز روی شرکت های بازرگانی دست گذاشته شده اند، و باید ۳تا ۴هزار دلار را پرداخت کنند ؛ این درحالی است که خارج کنندگان میلیون ها دلار ارز از کشور ،به درستی رصد نمی شود، اگر قرار به برخورد است باید برخورد را از دانه درشت ها آغاز کرد.وی با این توضیح که حدود یک هفته اخیر کارت های بازرگانی دوهزار و ۵۰۰ شرکت در کشور به حالت تعلیق درآمده است، گفت: در این مورد دولت صحبت هایی نیز در خصوص ابطال این کارت های بازرگانی و ممنوع الخروجی شرکت های مربوطه مطرح کرده است.رضایی با اشاره به اینکه اقتصاد باید شفاف باشد و ارز به داخل کشور بازگردانده شود، عنوان کرد: ۱۴۰ کارت بازرگانی مربوط به البرز به حالت تعلیق درآمده است، این واحدها عمدتا ارزهای تخصیصی را بازگردانده اند یا مبلغ بدهی آنها در خصوص ارز کم است، از طرفی آزادسازی کارت های بازرگانی تعلیق شده چندماه به طول می انجامد.وی در مورد طرح آمایش سرزمینی استان البرز گفت: برای شرکت در کارگروه مربوط به آمایش سرزمینی استان، اتاق البرز اعلام آمادگی می کند؛ چون در قالب آن برنامه ریزی برای ۲۰ سال آینده نقاط مختلف استان مشخص می شود، به عبارتی دورنمایی برای تعیین مسیر خواهیم داشت.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز پیشنهاد برگزاری همایشی با نام “فاتح” را برای تجلیل، قدردانی و پاسداشت خدمات پیشکسوتان استان را مطرح کرد.، مصوب شد این همایش در ایام پسا کرونا برگزار شود.استاندار البرز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد: مثبت شدن تراز بازرگانی و تجاری البرز در چهارماه نخست ۹۹استاندار البرز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در چهار ماهه نخست سال ۹۹ تراز بازرگانی و تجاری البرز مثبت بوده است.وی با تاکید بر اینکه مسائلی نیز در خصوص مشکلات تولید کنندگان در بحث تامین مواد اولیه وارداتی در این جلسه مطرح شد، افزود: دیگر موضوع مهمی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخته شد به مصوبه خوب دولت در مورد لغو مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت وبازگرداندن معافیت های مالیاتی برای صنایع مستقر در اشتهارد باز می گردد، مصوبه ای که نباید اکنون دستخوش تغییرات و مشکلات جدید شود و در این مورد در سطح ملی مسئله را پیگیری خواهیم کرد. بازگشت |