Logo

صفحه اصلي > اقتصادی > اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز در سال جدید

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز در سال جدید


5 اردیبهشت 1392. نويسنده: monshi
اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز در سال جدید


سپیدارآنلاین: اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال جدید به ریاست استاندار و با حضور اعضای شورای گفتگو و قائم مقام صندوق توسعه ملی در راستای ارائه گزارش کارشناسی مبتنی بر راهکارهای رفع مشکلات نقدینگی و معوقات بانکی و همچنین بررسی دستور العمل اجرایی عقد خرید دین برای تامین نقدینگی برگزار؛ و بر لزوم نظارت دقیق بر بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات صندوق توسعه ملی تاکید شد.
مشخص شدن سهم استان ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی
به گزارش روابط عمومی اتاق البرز اصغر عربیان استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با تبریک سال جدید و با اشاره به شعار انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری ابراز امیداوری کرد در سال حماسه سیاسی و اقتصادی موفق بوده و بتوانیم در عرصه های سیاسی و اقتصادی پیروز میدان باشیم. وی یاد آور شد: امسال نیز مانند سالهای گذشته عناوین اقتصادی در شعارسال از سوی مقام معظم رهبری استمرار داشته و تبلور اقتصادی در برابر هجمه های دشمن تلاش مضاعف در عرصه اقتصادی توسط تولید کنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود. عربیان تاکید کرد: امسال نیز اقتصاد مقاومتی مدنظر ما خواهد بود که این موضوع برای همه ما تکلیف شده است که در حوزه اقتصادی با برنامه ریزی مدون موجبات پیشبرد اهداف اقتصادی کشور را فراهم کنیم و این گام ها مصداقی از حماسه اقتصادی خواهد بود. به اعتقاد رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز حماسه یعنی استفاده از تمام توان در همه عرصه ها تا گره ای از مشکلات مردم برداشته شود. وی تصریح کرد: استمرار تعامل و همکاری بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و موسسات غیر دولتی مانند سال گذشته می تواند در حل مشکلات تولید استان و همچنین تحقق شعار امسال موثر باشد. عربیان تاکید کرد: بانک عامل باید فقط شرایط خود صندوق را اعمال و شرایط جدیدی را به آن اضافه نکند. وی تصریح کرد: هدف قانون گذار و دولت از تشکیل صندوق توسعه ملی کمک به حل مشکلات تولید کنندگان و بخش خصوصی است که با شرایطی که بانکهای عامل ایجاد می کنند رسالت این صندوق انجام نمی شود. وی خواستار مشخص شدن سهم استانها از صندوق توسعه ملی شد و افزود: سهم هر استانی باید متناسب با شرایط، زیرساخت ها و واحدهای تولیدی مشخص شود.
توجه
بازگشت