صفحه اصلي > اقتصادی > تکنرخی شدن ارز، مطالبه جدی بخش خصوصی برای رقابت سالم در تولید
تکنرخی شدن ارز، مطالبه جدی بخش خصوصی برای رقابت سالم در تولیدامروز, 13:53. نويسنده: monshi |
 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از مطالبات دیرینه بخش خصوصی است، گفت: این سیاست با هدف حذف رانت، ایجاد فضای رقابتی سالم و افزایش بهرهوری اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته و همزمان بستههای حمایتی برای کنترل آثار تورمی آن پیشبینی شده است. به گزارش جام جم البرز، بهنامیفر اظهار کرد: ارز ترجیحی طی سالهای گذشته بارها از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار گرفته بود، چراکه وجود چند نرخ ارز، شفافیت بازار را از بین برده و رقابت سالم را مختل میکرد.وی افزود: این مطالبه بهصورت مکرر در نشستهای مشترک با بازرگانان و فعالان صنعتی مطرح میشد؛ زیرا تخصیص ارز ترجیحی به برخی تولیدکنندگان و عدم تخصیص آن به دیگران، زمینه ایجاد رانت و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را فراهم کرده بود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به پیامدهای ارز ترجیحی تصریح کرد: گسترش قاچاق کالا، بازگشت برخی کالاها به بازار، ناکارآمدی اقتصادی و هدررفت منابع از جمله نتایج تداوم این سیاست بود و در چنین شرایطی، اصلاح سیاستهای ارزی اجتنابناپذیر به نظر میرسید. بهنامیفر خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن ارز در راستای افزایش کارآمدی اقتصاد و حمایت از جریان تولید اجرایی شده و دولتها همواره تلاش کردهاند سیاستهای ارزی را به نفع رشد تولید اصلاح کنند. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت آثار تورمی این تصمیم گفت: حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی را به همراه داشته باشد، اما دولت با اجرای سیاستهای جبرانی، یارانهای و حمایتی در تلاش است این آثار را کنترل کرده و از اقشار مختلف جامعه حمایت کند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز همچنین از پیشبینی بستههای حمایتی و بانکی برای تولیدکنندگان خبر داد و افزود: هیئت وزیران این بستهها را تصویب کرده و استانها، بهویژه استان البرز، موظف هستند زمینه بهرهمندی فعالان اقتصادی از این حمایتها را فراهم کنند.وی در پایان با اشاره به نتایج مطالعات تطبیقی گفت: بررسیها نشان میدهد تکنرخی شدن ارز میتواند منجر به افزایش شفافیت، بهرهوری و کارآمدی اقتصاد شود. امیدواریم با همراهی بخش خصوصی، این اصلاح مهم اقتصادی با موفقیت اجرا و به تقویت تولید ملی منجر شود. بازگشت |