
صفحه اصلي > اقتصادی > توسعه معدن باید همزمان با صیانت از محیطزیست و حقوق مردم دنبال شود
توسعه معدن باید همزمان با صیانت از محیطزیست و حقوق مردم دنبال شودامروز, 10:22. نويسنده: monshi |
|
دکتر محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در نشست مشترک با معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، با تشریح ظرفیتها و چالشهای بخش معدن استان، بر ضرورت بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی، تقویت مطالعات تخصصی، اصلاح فرآیندهای اکتشاف و استخراج و توجه همزمان به الزامات زیستمحیطی و مطالبات مردمی تأکید کرد. این نشست با حضور دکتر سیدمحمود فاطمیعقدا، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، دکتر شیرینزاد، نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه معدن و علوم زمین، در مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین البرز برگزار شد. البرز؛ استانی صنعتی با ظرفیتهای معدنی قابل توسعه دکتر انصاری با اشاره به وسعت محدود استان البرز و سهم حدود سهدهم درصدی آن از مساحت کشور، اظهار کرد: بخش صنعت و خدمات سهم عمدهای در ساختار اقتصادی استان دارند و با وجود محدودیتهای جغرافیایی، ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی البرز وجود دارد که شناسایی و بهرهبرداری اصولی از آنها نیازمند مطالعات دقیق و برنامهریزی تخصصی است. وی با اشاره به اهمیت پیوند میان بخش معدن و صنایع وابسته، بر ضرورت توجه به ارزش افزوده حاصل از ذخایر معدنی و نقش این بخش در تأمین مواد اولیه صنایع و ایجاد اشتغال تأکید کرد. افزایش معادن فعال البرز از ۴۶ به ۹۶ معدن مدیرکل صمت البرز با تشریح اقدامات انجامشده برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان گفت: تعداد معادن فعال استان از ۴۶ معدن در زمان آغاز مسئولیت مدیریت فعلی در سال ۱۴۰۲، به ۹۶ معدن افزایش یافته است.وی همچنین با اشاره به پیگیری حقوق دولتی معادن افزود: در سال ۱۴۰۴، با پیگیری مطالبات جاری و معوق، حدود ۶۷ میلیارد تومان حقوق دولتی از محل معادن وصول شد؛ رقمی که بیانگر افزایش توجه به ظرفیتهای قانونی و درآمدهای مرتبط با این بخش است.انصاری، فعالسازی ظرفیتهای معدنی، تقویت نظارت و افزایش بهرهوری را از جمله محورهای پیگیریشده در مدیریت بخش معدن استان برشمرد. ضرورت تفکیک مسائل زیستمحیطی از ظرفیتهای واقعی معدن مدیرکل صمت البرز با اشاره به حساسیتهای اجتماعی و زیستمحیطی پیرامون برخی معادن، بهویژه معادن شن و ماسه و مخلوطکوهی، اظهار کرد: بخشی از مسائل و چالشهای موجود به مجوزهایی بازمیگردد که در سالهای گذشته و در شرایط متفاوت قانونی صادر شدهاند و تعیین تکلیف آنها مستلزم بررسی دقیق سوابق، ضوابط قانونی و حقوق ذینفعان است. وی تأکید کرد: در مواجهه با این مسائل، باید میان ضرورت صیانت از حقوق مردم و محیطزیست، اجرای قوانین و تعیین تکلیف حقوق قانونی بهرهبرداران توازن برقرار شود؛ موضوعی که نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و بهرهگیری از نظر کارشناسان تخصصی است. مرکز پژوهشهای علوم زمین؛ ظرفیت تخصصی برای تصمیمگیری دقیقتر انصاری با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از توان علمی مراکز تخصصی علوم زمین، توسعه تعاملات میان ادارهکل صمت البرز و مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین را ضروری دانست و گفت: استفاده از ظرفیتهای پژوهشی، دادههای مکانی و مطالعات تخصصی میتواند به شناخت دقیقتر ذخایر معدنی، ارزیابی آثار فعالیتهای معدنی و اتخاذ تصمیمهای کارشناسی کمک کند. وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق منشأ گردوغبار و تفکیک سهم عوامل مختلف در آلودگی هوا تأکید کرد؛ موضوعی که به گفته وی، باید با اتکا به دادههای علمی و مطالعات میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد. تأکید بر توسعه معدن، کاری مسئولانه و مبتنی بر مطالعات علمی مدیرکل صمت البرز در پایان، با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن بخش معدن خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از ذخایر معدنی باید در چارچوب قوانین و با توجه به ملاحظات زیستمحیطی، حقوق مردم و الزامات توسعه پایدار انجام شود. در این مسیر، تعامل مستمر با سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی استان میتواند زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر و بهرهبرداری مؤثرتر از منابع معدنی باشد. بازگشت |