پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: فاصله تورم با خط فقر و حداقل حقوق کارگران بسیار زیاد است. دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی‌توانند زندگی خود را بگردانند و به دنبال شغل‌های کاذب هستند.
علی اصلانیدر مورد پایین بودن حقوق کارگران گفت: مشکل از زمان جنگ ایجاد شد که نمایندگان کارگران قبول کردند حقوق کارگران افزایش پیدا نکند و بعد از جنگ دولت‌ها جبران کنند و به دلیل جبران نشدن، فاصله بین خط فقر و حداقل حقوق کارگران این فاصله زیاد شده است. در حالی که اگر افزایش حقوق در هشت سال دفاع مقدس هم اتفاق می افتاد اکنون حداقل حقوق کارگران ۹ میلیون تومان بود.وی ادامه داد: اگر فاصله خط فقر با تورم جبران نشود در آینده نزدیک هیچ کارگری دیگر انگیزه کار در کارخانه‌ها را نخواهد داشت.
اصلانی افزود: اکنون اکثر کارخانه ها به دنبال کارگر هستند. این موضوع در استان البرز و در سراسر ایران صادق است. دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی‌توانند زندگی خود را بگرداند و به دنبال شغل های کاذب هستند.به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار تنها دغدغه کارگران داشتن بازنشستگی و بیمه نیست بلکه داشتن درآمد کافی در برابر هزینه‌های سنگین زندگی برای کارگران اهمیت دارد.اصلانی اظهار کرد: یک کارگر با هشت ساعت کار و یک سال سابقه و حق اولاد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد که از خط فقر حدود شش میلیون تومان فاصله دارد. به این ترتیب رغبتی برای کار کردن در کارخانه ها ندارند. همچنین فرهنگ کار در کشور ما به خوبی تعریف نشده و ارزش کارگری و کار جا نیافتاده و بیشتر شغل‌های غیر مولد ایجاد می‌شود. جوان امروزی دیگر تن به بسیاری کارها نمی‌دهد.وی در مورد پیگیری افزایش دستمزدها توسط جامعه کارگری گفت: هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع ما تا ۷۰ یا۸۰ درصد دولتی است و بزرگترین کارفرمای کشور فعلا دولت است. در شورای عالی کار دولت همکاری نمی‌کند. تنها سه نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران هستند. وقتی مشکلات اینچنینی ایجاد می‌شود نماینده کارفرما با دولت یکی شده و کار به رای‌گیری می‌رسد و در نهایت کارگران راه به جایی نمی‌برند. وی ادامه داد: حتی یکبار در شورای عالی کار صورتجلسه نهایی را امضا نکردیم و نسبت به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار معترض شدیم ولی اتفاقی نیفتاد و با رای همان شش نفر ابلاغ شد. یکسال نیز در مورد رعایت نشدن شاخصه‌های ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در نهایت به آن رسیدگی نشد.وی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سنواتی افزایش حقوق را ۱۰ درصد پیش بینی کرده، گفت: به این صورت راه را برای نماینده‌های کارفرما باز گذاشته است. امسال بسیار سخت است که در شورای عالی کار نماینده‌های کارفرما و دولت را قانع کنیم که این مقدار متناسب با تورم بالای ۴۰ درصد نیست. هزینه های زندگی سه و نیم نفری بالای ۱۰ میلیون تومان است و این دستمزد پاسخگوی هزینه‌ها نیست.