مدیران قضایی استان البرز به درخواستهای حقوقی و قضایی 842 نفر از مراجعان رسیدگی کردند
سپیدارآنلاین: گروه اجتماعی
رئیس و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی این هفته به درخواستهای حقوقی و قضایی 842 نفر از مراجعان رسیدگی کردند.
حسین فاضلی هریکندی در دیدارهای مردمی این هفته که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد درخواستها و مشکلات 20 نفر از مراجعان را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه راهنماییهای لازم، در مواردی در تماس با رئیس و دادستان چندین حوزه قضایی، ارشادات لازم برای حل مشکل مراجعه کنندگان را صادر کرد.رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با اشاره به اینکه متاسفانه نبود آگاهیهای حقوقی کافی در بین بخشی از مردم زمینه ساز ایجاد پروندههای قضایی میشود بیان کرد: با توجه به این شرایط و موضوعات پروندههای مطروحه، نیاز به آگاهی بخشی به شهروندان و افزایش دانش حقوقی مردم به شدت احساس میشود که بخشی از این مسئولیت متوجه دستگاههای فرهنگی و بخشی دیگر متوجه قوه قضائیه و رسانهها به ویژه صدا و سیما است.
متضرر شدن به دلیل عدم قید تعهدات طرفین در معامله
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز مدیر یک شرکت فنی و مهندسی بود که بیان می کرد در جریان یک معامله اقدام به خرید یک ملک میکنند و مقرر میشود بخشی از ثمن معامله را پس از اخذ وام پرداخت کنند اما با توجه به تاخیر بانک و عدم همکاری فروشنده در ارائه مدارک لازم برای اخذ تسهیلات، تعهدات به انجام نمیرسد و فروشنده با حق فسخ که در معامله داشته در محاکم استان دادخواست فسخ مبایعهنامه را مطرح و رای به نفع وی صادر میشود.رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیب شناسی و علتیابی این دعوی، با طرح سئوالاتی در خصوص مفاد قرارداد و رویت آن، گفت: یکی از نکات این قرارداد این است که علیرغم اینکه شرط حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله قید شده است اما تعهد فروشنده به همکاری با خریدار و بانک برای ارائه مدارک لازم و پرداخت بخشی از ثمن معامله از سوی خریدار به فروشنده از طریق اخذ تسهیلات بانکی عنوان نشده و در نتیجه ضمانتی هم برای عدم همکاری فروشنده در قرارداد قید نگردید.وی متذکر شد: توصیه می شود که تمام مواردی که به صورت شفاهی در معاملات توافق می شود حتما در قرارداد قید شود و ضمانت اجرای لازم از قبیل حق فسخ و یا وجه التزام تعیین گردد. حق فسخ، اختیاری است که قانون به طرفین قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، قرارداد فی مابین را خاتمه دهند؛ در این پرونده از آنجایی که تعهدات فروشنده در قرارداد قید نگردید و به طریق دیگری هم اثبات نشد و از طرفی فروشنده حق فسخ نداشته قاعدتا مسئولیتی بابت همکاری در اخذ وام و پرداخت ثمن معامله نداشته و در ادامه با عدم ایفای تعهدات خریدار، دادخواست تایید فسخ مبایعه نامه را به استناد حق فسخ ارائه کرده و رای به نفع وی صادر شده است.