صفحه اصلي > اجتماعی > جایگاه صنفی انبوه سازان در بازنگری مبحث دوم مشخص نیست
جایگاه صنفی انبوه سازان در بازنگری مبحث دوم مشخص نیست22 دی 1394. نويسنده: monshi |
 دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: جایگاه صنفی انبوه سازان در بازنگری مبحث دوم مشخص نیست. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: «انبوه‌سازان در سراسر دنیا جایگاه مشخصی در عرصه ساخت‌وساز دارند اما متأسفانه در بازنگری مبحث دوم، جایگاه صنفی برای آنها دیده نشده است.» فرشید پورحاجت با بیان این مطلب تصریح کرد: «در کنار نکات مثبتی که در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دیده می‌شود، نکات مبهمی چون جایگاه و نحوه فعالیت پیمانکاران کل و شرکت های بازرسی و اینکه چه نهادی وظیفه انجام امور آنها را به عهده گیرد، در ابهام است.» وی با اعتقاد به اینکه دغدغه‌های صنعت ساختمان تنها با بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان رفع نخواهد شد، تأکید کرد: «مشی قانون باید سرلوحه تمام حرفه‌مندان صنعت ساختمان قرار گیرد لذا بهتر بود وزارت راه و شهرسازی در کنار بازنگری مبحث دوم آیین‌نامه اجرای ماده 29 قانون نظام مهندسی را نیز تهیه می‌کرد.» رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به تعریف پیمانکار کل در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: «اکنون شرکت‌های پیمانکاری وجود دارند که بیش از 70 سال تجربه کاری در صنعت ساختمان دارند حال با تعریف جدید پیمانکار کل در بازنگری مبحث دوم وضعیت این شرکت‌ها چه خواهد شد؟» پورحاجت با تأکید بر اینکه پیمانکاران به‌تنهایی حوزه صنعت ساختمان را یدک نمی‌کنند، اظهار داشت: «اگر مراد از بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، رعایت حقوق بهره‌بردار و سامان‌دهی امور ساخت‌وساز است، با جایگزین‌کردن اسم پیمانکار کل به جای سازندگان، چیزی تغییر نخواهد کرد.» وی با اشاره به عملکرد موفق انبوه‌سازان تصریح کرد: «سهم بزرگی از توسعه صنعت ساختمان توسط بخش خصوصی شکل گرفته که اکنون متأسفانه در بازنگری مبحث دوم جایگاه صنفی برای آنها دیده نشده است.» پورحاجت به ابهامات تعریف پیمانکار کل و شرکت‌های بازرسی یادشده در بازنگری مبحث دوم اشاره کرد و گفت: «تعیین صلاحیت پیمانکار کل توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد؛ اما اینکه چه تشکلی حل‌وفصل امور آنان را به دست گیرد، موضوعی مبهم است.» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه اصلاحات بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید در راستای منافع ملی صورت پذیرد، افزود: «اکنون زمان مناسبی برای نظرخواهی از تشکل‌های ساختمان و مخاطب مبحث دوم در این بازنگری نیست و مناسب بود قبل از تدوین این مبحث، دیدگاه‌های مخاطبان در آن اعمال می‌شد.» وی افزود: «اکنون ضمانت اجرایی برای تعاریف جدید مبحث دوم همچون پیمانکارکل، شرکت‌های بازرسی تعریف نشده است و مشخص نیست پیمانکاران سرمایه‌های خود را چگونه تأمین می‌کنند و آیا ارکان خصوصی هستند یا دولتی!» این انبوه ساز یادآور شد: « اگر مقصود از بازنگری مبحث دوم تایید صلاحیت سازندگان بود، بهتر بود به جای تعریف پیمانکار کل در این قانون که برابر قانون نظام صنفی جایگاهی ندارد وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ماده 29 را اجرا می کرد.» پور حاجت در پایان با اشاره انتقاد وزیر راه و شهرسازی به عمکرد انبوه سازان در دولت گذشته، گفت:« به نظر می رسد بخشی از پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مربوط به فعالیت پیمانکاران است، مغایر با تفکرات وزیر راه و شهرسازی است چرا که این مسئول تاکید دارد انبوه سازان نباید همانند پیمانکاران فعالیت کنند.» کلید واژه ها: استان البرز - بازگشت |