صفحه اصلي > اجتماعی > ۸۴ هزار خدمت و کالا در کشور مشمول استاندارد سازی است
۸۴ هزار خدمت و کالا در کشور مشمول استاندارد سازی است28 اردیبهشت 1395. نويسنده: monshi |
 سرپرست پژوهشگاه سازمان ملی استاندار ایران گفت: بیش از هشتاد و چهار هزار خدمت و کالا در کشور وجود دارد که مشمول استاندارد سازی است. جهانبخش سنجابی شیرازی در مراسم گرامیداشت روز جهانی اندازه شناسی و نخستین کنفرانس اندازه شناسی ایران که در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، اظهار کرد: سیاست های اجرایی هر دستگاه و بخش برگرفته از سیات های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. وی با بیان اینکه در حال حاضر در نیمه دوم تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله به سر می بریم، افزود: این دوره پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به دوره اقتصاد مقاومتی موسوم شده است از طرفی باید دید برای نظام استانداردسازی کشور در سیاست کلی اقتصادمقاومتی چه تدابیر و وظایفی را مقام معظم رهبری ابلاغ کردند. سرپرست پژوهشگاه سازمان ملی استاندار ایران با تاکید بر اینکه بسته سیاست کلی اقتصاد مقاومتی متشکل از ۲۴ بند است، گفت: بندهای مختلفی مرتبط با موضوع استاندارسازی لحاظ شده است اما بند ۸ و ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به این بخش دارد. وی با اشاره به اینکه در بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف از طریق دو مولفه مدیریت کیفیت و رقابت پذیری در تولید تاکید دارند، تصریح کرد: بند ۲۴ سیاست های مذکور منویات رهبری، گسترش پوشش استاندارد همه محصولات داخلی و ترویج آن است. تحول نظام استاندارسازی را در دستور کار سازمان سنجابی شیرازی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی خود سکوی شکل گیری موتور توسعه در دوران اقتصاد مقاومتی را ترسیم کرده اند، سکوی توسعه به سه پایه استانداردسازی، مدیریت کیفیت و رقابت پذیری نیاز دارد. وی با اشاره به مفهوم عملیاتی گسترش پوشش استاندارد همه محصولات داخلی، افزود: بیش از ۸۴ هزار خدمت و کالا در کشور وجود دارد که باید مشمول استاندارد سازی شود، در حال حاضر رویکرد استانداردسازی سازمان، اجرای اجباری تعدادی از استانداردها در حوزه داخل، واردات و کنترل وارادات است. سرپرست پژوهشگاه استاندارد گفت: برای تحقق بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید حداقل عملکرد خود در این حوزه را به ۲۰ برابر ظرفیت برسانیم. وی با بیان اینکه مجموعه سیاست های اجرایی حاکم بر سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد به سه بند باز می گردد، افزود: بند ۳۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین سند جامع و نقشه راه تحول نظم استاندارد سازی کشور یکی از این موارد محسوب می شود. سنجابی شیرازی با بیان اینکه تقویت حقوق مصرف کننده از طریق حمایت از این قشر دومین اقدام انجام گرفته از سوی سازمان استاندارد به شمار می آید، گفت: تحول نظام استاندارسازی را در دستور کار داریم و در نظر داریم تا پایان عمر سیاست اقتصاد مقاومتی همه کالاها از یک استاندارد مشخص برخوردار باشند. وی افزود: خوشبختانه خروجی طرح تحولی که اشاره شد منجر به شکل گیری خانه کیفیت جهموری اسلامی ایران می شود که از ۵ ستون نظیر استانداردسازی محصول برخوردار است. نظام خوداظهاری جایگزین نظام استاندارد ملی شود وی با بیان اینکه طبق برآورد انجام شده در نظر داریم ۸۴ هزار محصول استاندارد سازی و نظام خوداظهاری جایگزین نظام استاندارد ملی شود، افزود: ارزیابی انطباق، ستون دوم این مهم است که رویکرد خودکنترلی را جایگزین رویکرد حداکثری دولت می کنیم. سرپرست پژوهشگاه سازمان ملی استاندار ایران با تاکید بر اینکه ستون سوم این بخش را اندازه شناسی تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: در این حوزه به موجب سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بستر ساز توسعه کشور باشیم. وی با اشاره به اینکه در حوزه اندازه شناسی سه اقدام را پیش روی خود قرار داده ایم، گفت: گام نخست ایجاد قابلیت ردیابی در نظام «یکاها» و پیوستن به نظام اندازه شناسی جهانی است. سرپرست پژوهشگاه سازمان ملی استاندار ایران در پایان بیان کرد: افزایش کنترل و نظارت همچنین بهره گیری از توان بخش خصوصی در ایفای نقش نظام اندازه شناسی کشور در خانه کیفیت از جمله دیگر اقدامات پیش روی نظام اندازه شناسی است. بازگشت |