صفحه اصلي > اجتماعی > کاهش وقوع جرم سرقت در استان البرز با اقدامات پیشگیرانه
کاهش وقوع جرم سرقت در استان البرز با اقدامات پیشگیرانه22 اسفند 1396. نويسنده: monshi |
 فاضلیان با تبیین اقدامات انجام شده برای کاهش وقوع سرقت در استان گفت: اقدامات پیشگیرانه آثار خوبی در زمینه کاهش سرقت داشته است. پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با حضور مسئولان استانی، ابراهیم وثیقی مدیرکل امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سرهنگ رضا موذن معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در دادگستری کل استان البرز برگزار شد. در این جلسه که با موضوع بررسی مسائل مربوط به حوزه پیشگیری از وقوع سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه و صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی برگزار شد احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در زمینه اجرای طرح‌های پیشگیرانه جزو استان‌های برتر کشور است گفت: از سال 94 این اعتقاد در مجموعه دادگستری استان البرز شکل گرفت که برای کاهش وقوع جرم باید برنامه‌های پیشگیرانه و اجرای آن‌ها در اولویت باشد. وی افزود: با آگاهی شکل گرفته در استان اکنون همه دستگاه اعم از نیروی انتظامی، بهزیستی و ... در حوزه‌های مختلف پیشگیری بسیار فعال هستند و با حضور فعالانه در این عرصه برنامه‌های متعددی را اجرایی کرده‌اند؛ وجود این رویکرد بیانگر شکل‌گیری این باور است که اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم می‌شود. کاهش محسوس سرقت در استان رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین اقدامات انجام شده برای کاهش وقوع سرقت در استان گفت: این اقدامات آثار خوبی در زمینه کاهش سرقت داشته ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعه انجام شده در دادسرای کرج ریشه بیش از 90 درصد سرقت‌ها در نبود شغل است لذا اگر می‌خواهیم با سرقت مقابله کنیم باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد که نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل است و نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولتمردان در این حوزه هستیم. وی با اشاره به اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان گفت: این طرح از سال 94 اجرایی شد و نتایج خوبی را در پی داشته است و در سال آینده نیز با قدرت و گستره بیشتری پیش خواهد رفت؛ نکته شایان توجه در نتایج اجرای طرح این است که با اجرای آن با وجود اینکه سرقت در کشور رشد سالانه 5 الی 10 درصدی خود را ادامه داده ولی در استان البرز با وجود نوپا بودن طرح، 18 درصد کاهش را در سال 96 در مقایسه با سال 95 تجربه کردیم. فاضلیان با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه همواره هزینه‌بر و نیازمند حوصله و مجال بیشتری برای اجرا هستند گفت: نکته جالب توجه این است که اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان البرز در عرض دو سال آثار خود را نشان داده است ولی ما بر این دستاوردها بسنده نکرده و مصمم هستیم سرقت را از اولویت‌های جرایم استان خارج کنیم. رعایت مسائل ایمنی شرط اخذ پروانه وی ادامه داد: باید در حوزه پیشگیری‌های وضعی اقدامات مهمی انجام شود مثلا در حوزه شهری باید رعایت مسائل ایمنی در هنگام اخذ پروانه به عنوان یک الزام مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین به مردم آموزش داده شود تا در مورد مراقبت از اموال خود مهارت‌های لازم را کسب کنند.عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز تصریح کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که از هر نوع اقدام پیشگیرانه حمایت کرده و در مسیر رفع موانع گام بردارد تا شرایط امنی را برای مردم استان فراهم کنیم. حساسیت در زمینه منابع آبی موضوع دیگر طرح شده در این جلسه شرایط بغرنج استان البرز در زمینه منابع آبی زیرزمینی و سطحی و هدررفت این منابع بود که رئیس کل دادگستری استان البرز بر حساسیت دستگاه قضایی در این حیطه و لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی تاکید کرد و گفت: باید حقابه مناسبی برای استان البرز در نظر گرفته شود قابل قبول نیست که منابع آبی استان به استان های دیگری منتقل شود ولی برای استان البرز حقابه لازم در نظر گرفته نشود و مردم در مضیقه باشند.وی با تاکید بر پیگیری حق مردم استان البرز توسط دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: دلیل عمده مشکلات سوء مصرف آب در استان البرز به مصارف خانگی مربوط نیست و بیشترین هدررفت را در زمینه کشاورزی و صنعتی داریم که باید متولیان امر سیاست‌های اصلاح کشت و آبیاری را پیگیری کنند تا محصولات پرمصرف جای خود را به محصولات کم مصرف بدهند و در زمینه صنایع نیز بهسازی لازم انجام شود. لزوم تجدیدنظر در مصارف آب نیروگاه منتظر قائم فاضلیان به وضعیت نیروگاه منتظر قائم و عدم رعایت مسائل زیست محیطی در احداث آن اشاره کرد و گفت: با توجه به آلایندیگی زیاد این نیروگاه، موضوع در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی حکم به تغییر سوخت این نیروگاه داده شد که اکنون شاهد کاهش محسوس آلاینده‌زایی این نیروگاه هستیم؛ متاسفانه این نیروگاه از سیستم های خنک کننده پرمصرف آبی استفاده می‌کند و سالانه به اندازه جمعیت یک شهر 100هزار نفری آب از منایع زیر زمینی مصرف می‌شود که باید در شیوه فعلی و منابع اصلاحاتی انجام شود.وی به مسئولان پیشنهاد داد به عنوان بخشی از حقابه استان از سدها، از آب پسماند تهران در زمینه کشاورزی و صنعتی استفاده شود و افزود: این موضوع می‌تواند به عنوان یک مطالبه توسط مسئولان پیگیری شود تا استان و نسل‌های آینده بیش از این متضرر نشوند. افزایش هزینه ارتکاب جرم وی متذکر شد: مشکل و معضل اصلی استان در حوزه‌هایی نظیر قاچاق، فساد و آب عدم اجرای قانون است برای اینکه ما قوانین مترقی و پیشرونده داریم ولی در زمینه اجرا عملکرد مناسبی دیده نمی‌شود. وی با تاکید بر افزایش هزینه ارتکاب جرم در زمینه‌های مختلف زیست محیطی و منابع طبیعی برای مجرمان گفت: اگر مثلا در حوزه مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برخورد جدی انجام شود قطعا متجاوزان به خود جرات تکرار اعمال خود را نمی‌دهند؛ در این راستا نیز دستگاه قضایی آمادگی دارد تا علاوه بر اعمال مجازاتهای قانونی نسبت به متخلفین با همکاری دستگاه‌های متولی زمینه‌های مطالبه ضرر و زیان ناشی از مصرف غیرمجاز آب در محاکم نیز فراهم شود. در ابتدای این نشست مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با ارائه آمار مقایسه‌ای از سال‌های 94 ، 95 و 96 در زمینه جرم سرقت مستوجب تعزیر گفت: آمار سرقت در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش 17 درصدی داشت که با شروع اقدامات پیشگیرانه در استان، آمار مقایسه‌ای 11 ماهه سال 96 به سال 95 نشان می‌دهد که کاهش 18 درصدی رقم خورده است.در ادامه سرهنگ جواد صفایی رئیس پلیس آگاهی استان البرز از تدارک دیدن 36 طرح برای مقابله با سرقت برای سال 97 در استان خبر داد و اضافه کرد: سارقان با تنگ‌تر شدن دامنه اقدامات نظارتی از فضای فیزیکی به فضای مجازی پناه برده‌اند؛ در رصد پلیس فتا و آگاهی استان البرز امسال 7 باند بزرگ خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی دستگیر شدند. سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتای استان البرز هم با انتقاد به نبود نظارت بر فعالیت‌های سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر ضرورت ایجاد مسئولیت در خرید فروش ا برای این سایت‌ها تاکید کرد و گفت: در مدل‌های مشابه خارجی، وظیفه صحت‌سنجی ادعای فروشنده بر عهده سایت است.وی اضافه کرد: در استان البرز میزان وقوع جرایم اینترنتی در مقایسه با سال قبل، رشد 38 درصدی را نشان می‌دهد و نیازمند تدوین اقدامات پیشگیرانه در این حوزه هستیم. بازگشت |