صفحه اصلي > اجتماعی > 63 درصد عناوین مجرمانه به 10 اتهام در کشور اختصاص دارد
63 درصد عناوین مجرمانه به 10 اتهام در کشور اختصاص دارد14 اردیبهشت 1397. نويسنده: monshi |
 معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز از کاهش ارتکاب به جرائم در استان البرز خبر داد و گفت: 63 درصد عناوین مجرمانه با توجه به آمار کشوری به 10 اتهام اختصاص دارد. مهدی جوهری در خصوص وضعیت آماری عناوین مجرمانه طی سالهای اخیر خاطرنشان کرد: آمار 9 ماهه کشوری نشان میدهد، تقریباً نزدیک به 2 هزار عناوین مجرمانه وجود دارد که 63 درصد آن مختص به 10 اتهام است.معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز افزود: اقدامات پیشگیرانه بیشتر در راستای کاهش این 10 اتهام قرار دارد.جوهری در خصوص کاهش جرم، بزهکاری و سرقت یادآور شد: خوشبختانه در استان البرز بنا بر آمار سهساله، ارتکاب به این 10 اتهام رو به کاهش بوده است.وی ادامه داد: آمار اتهامها در استان البرز سال اول 4 درصد، سال بعد 21 درصد و در سال 95 به 28 درصد کاهش رسیده است.معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز بیان کرد: حوزه نیروی انتظامی و شهرداریها در بحث پیشگیری از سرقت با دادگستری همکاری مطلوبی را داشتند.جوهری بابیان اینکه خریدار مال دزدی سزاوار مجازات است، تشریح کرد: هر سرقتی، خریداری را میطلبد که این خریداران با عنوان «مالخر» معروف هستند و این افراد حتی به سارقان برای سرقت پیشنهاد میدهند.وی تصریح کرد: طبق عملیاتی که با همکاری نیروی انتظامی انجام شد، با خریداران اموال سرقت شده برخورد قانونی صورت گرفت.معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز تأکید کرد: هنگامیکه خریداری برای مال سرقت شده نباشد، سرقت کمتر رخ میدهد.جوهری با تأکید بر اینکه مردم نیز باید در نگهداری از اموال خود نکات ایمنی را رعایت کنند، گفت: با توجه به آموزههای دینی کسی که مالک شی است باید از آن حفاظت کند.وی با اشاره به اقدامات مطلوب اتاق اصناف استان البرز خاطرنشان کرد: اتاق اصناف در بحث ساماندهی بعضی از صنوف بهخوبی عمل کرده است.معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با استناد بر آمار پلیس، اظهار کرد: 50 درصد سرقتها مربوط به لوازم داخلی خودرو هستند.جوهری افزود: باتری اتومبیل از لوازمی است که بسیار به سرقت میرود که با انجام اقدامات پیشگیرانه در استان البرز آمار این سرقت کاهش داشته است.وی در پایان گفت: در حال حاضر قضات با مالخران بهشدت برخورد و حتی در برخی موارد دستور حبس برای آنها صادر میکنند. بازگشت |