صفحه اصلي > اجتماعی > حجم زیاد پرونده های مدنی روی میز دادگستری البرز
حجم زیاد پرونده های مدنی روی میز دادگستری البرز24 اردیبهشت 1398. نويسنده: monshi |
 رئیس کل دادگستری البرز گفت: تعداد پرونده های معطل مانده این استان در حوزه اجرای احکام مدنی زیاد بوده و یکی از بالاترین نرخ ها را در کشور داریم. احمد فاضلیان در نشست شورای معاونان دادگستری استان البرز افزود: هر چند در زمینه اجرای احکام کیفری در سال 97 رتبه برتر کشوری را در مختومه کردن پرونده‌های معطل مانده کسب کردیم، ولی در حوزه اجرای احکام مدنی تعداد پرونده‌های مانده زیاد است.وی گفت: در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم؛ در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده‌های مانده زیاد است. وی با بیان اینکه در قوه قضائیه فصل جدیدی برای فعالیت شروع شده است، اظهار داشت: دادگستری استان البرز در بسیاری از زمینه‌ها رشد خوبی داشته و با وجود شرایط دشوار توانسته موفقیت‌های بزرگی را کسب کند ولی در برخی از زمینه‌ها با چشم‌انداز ترسیمی فاصله دارد.فاضلیان ادامه داد: ممکن است برخی بگویند چرا آمار وقوع جرم نزولی نیست، این در حالی است که باید به شرایط جرم زایی استان توجه کنیم که دارای تراکم جمعیتی بالایی بوده و یکی از نقاط مهاجرپذیر کشور است که منجر به افزایش تنوع قومیتی و تضادهای فرهنگی می‌شود.رئیس دستگاه قضا البرز با تاکید بر اینکه در سال 98 تمرکز استان بر برطرف کردن مشکلات موجود در زمینه اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های مانده خواهد بود افزود: از روسای دادگستری، دادستان‌ها و معاونان می‌خواهیم که برنامه‌های پیشنهادی متناسب با حوزه قضایی خود را برای بهبود عملکرد ارائه تا بتوانیم توسعه متوازنی را در دادگستری استان شاهد باشیم.وی کاهش تعداد ورودی‌ها پرونده ها را مستلزم استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های نهاد داوری و فرهنگ سازی در این زمینه و تقویت اطلاع‌سانی برای ارتقاء فرهنگی حقوقی جامعه برخی از اقدامات مهم در زمینه کاهش ورودی است.فاضلیان ضمن تاکید در رسیدگی سریع تر به پرونده های قضایی استان اضافه کرد: بر مبنا دیدگاه رئیس قوه قضائیه عمر پرونده های قضایی نباید بیشتر از یک سال باشد و پرونده‌ای که بیشتر از یک سال در شعبه باقی بمانند، با دستور آیت الله رئیسی مراجع نظارتی مکلف شده‌اند پرونده‌ها را بررسی و اطاله دادرسی بدون علت قابل قبول را به عنوان تخلف ببینند.وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مطالبه‌گری دادستان‌ها در بهبود ارائه خدمات به مردم تاکید و اظهار داشت: دادستان‌های استان نباید مقید به فعالیت در ساعات اداری بوده و به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق مردم در همه حوزه ها ورود و با نظارت‌های مستمر از دستگاه‌ها بخواهند به وظایف خود عمل کنند.فاضلیان در ادامه به زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: نظر مقام معظم رهبری و مراجع عظام، رئیس قوه قضائیه و سیاست های کلان نظام این است که نباید کسی به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان باشد و باید تدابیری اتخاذ شود که این سیاست‌ها در صدور احکام قضایی مدنظر قرار گیرد. بازگشت |