صفحه اصلي > اجتماعی > ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی شرکت مپنا با دولت
ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی شرکت مپنا با دولت23 مهر 1398. نويسنده: monshi |
 مصوبه تهاتر مطالبات از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد. مرکز البرز؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.بر اساس این مصوبه شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، ارقام مندرج در این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.همچنین در صورتی‌که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید. منبع:صداوسیما بازگشت |