صفحه اصلي > اجتماعی > مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی 760 نفر از مراجعان رسیدگی کردند
مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی 760 نفر از مراجعان رسیدگی کردندامروز, 13:24. نويسنده: monshi |
 در دیدارهای مردمی هفته جاری مدیران قضایی استان البرز، درخواست‌های حقوقی و قضایی 760 نفر از مراجعان پس از استماع مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی برای حل مشکلات صادر شد. رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری با اعلام اینکه مجموعه‌های قضایی استان البرز روزهای سه شنبه هر هفته میزبان مراجعان هستند و به درخواست‌های مردمی بدون واسطه و به صورت رو در رو رسیدگی می‌کنند متذکر شد: گفت‌وگوی بی‌واسطه با مراجعان، نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی می‌شود، بلکه حس کرامت و احترام را در میان مردم تقویت می‌کند و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مراجعان دارد. وی در خصوص عمده مباحث طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: درخواست دقت و تسریع در رسیدگی، اجرای حکم، اعتراض به نظریه کارشناسی، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی، اختلافات ملکی، خسارت قراردادی، اختلافات خانوادگی و پرونده‌های بانکی از مهمترین موضوعات طرح شده بود. یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز یک فرد سرمایه گذار بود که ادعا داشت کارشناس رسمی دادگستری بوده و چند سال قبل با پرداخت نزدیک به پنج میلیارد تومان در یک معامله، با واسطه اقدام به خرید یک کارخانه به همراه برادر خود می‌کند اما از آنجایی که فروشندگان کارخانه اقدام به تسویه وام های اخذ شده از بانک ننموده اند، بانک از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد رسمی نسبت به تملک کارخانه اقدام نموده و دادخواست ایشان هم برای ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد از سوی دادگاه رد شده است. خرید کارخانه با چشمان کاملا بسته! رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص نحوه و کیفیت معامله انجام شده و اسناد آن گفت: متاسفانه در این پرونده خریدار بدون اینکه قراردادی بابت خرید کارخانه تنظیم نماید اقدام به خرید این واحد تولیدی آن هم صرفا بر اساس اعتماد به برادر خود از طریق واریز وجه به حساب برادرش کرده است و اشتباهات وی به همین جا ختم نشده و بدون رویت اسناد کارخانه و استعلام بابت رهن نبودن سند و حق فروش فروشنده، اقدام به معامله کرده است. شرط تسهیلاتی بانک ها وی با بیان این نکته که در غالب قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی که ملک یا آپارتمان در رهن بانک قرار می گیرد عدم نقل و انتقال ملک تا قبل از فک رهن، شرط می‌شود متذکر شد: چنین اشتباهاتی متاسفانه تبعات سنگین مالی برای مردم دارد و بهتر است در معاملات هرچند در مقیاس پایین حتما از نظرات مشاوران حقوقی خبره استفاده شود تا اینگونه گرفتار نشوند. بازگشت |