صفحه اصلي > اجتماعی > تحویل 218 سند مالکیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

تحویل 218 سند مالکیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

دیروز, 13:52. نويسنده: monshi

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با اقدامات انجام شده مشکل ثبتی پلاک 1906 فرعی از 305 اصلی به طور کامل رفع شد و ضمن صدور سند برای 218 قطعه از اراضی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد، زمینه توسعه اشتغال برای 5500 نفر فراهم شده است.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه مراسم تحویل 218 قطعه سند حدنگار واحدهای تولیدی «شهرک صنعتی کوثر اشتهارد» که در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد گفت: دادگستری کل استان البرز در کنار پیگیری وظایف و ماموریت‌های اصلی خود در حل و فصل دعاوی، تحقق شعار سال 1404 «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نیز در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس قوه قضائیه مورد پیگیری قرار داده است.
مشکل شهرک صنعتی کوثر اشتهارد
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به سابقه مشکلات ایجاد شده برای مالکان واحدهای تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر اشتهارد» اضافه کرد: شهرستان اشتهارد به واسطه قرارگیری سه شهرک صنعتی، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ شهرک صنعتی کوثر یکی از سه شهرک صنعتی این شهرستان است که در سال 1369 در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در این محدوده با 50 هکتار ایجاد می‌شود و در ادامه در سال ۱۳۹۶ تصمیمی مبنی بر توسعه شهرک صنعتی با واگذاری بیش از 140 هکتار از اراضی ملی به قیمت کارشناسی اتخاذ می‌شود که این تصمیم در عمل با مشکلات متعددی در مسیر واگذاری و نیز در صدور سند عرصه واگذار شده روبه‌رو می‌شود.
درخواست تولید کنندگان برای رفع مشکلات واگذاری
وی افزود: پس از واگذاری این اراضی، شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و تولید کنندگان مطالباتی را جهت تسریع در فرایند واگذاری و صدور اسناد مالکیت از دادگستری کل استان البرز مطرح می‌کنند که در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد در دستگاه قضایی، رفع این مشکل در دستور کار «دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز» قرار می گیرد و در این راستا کارگروه ویژه استانی با ساختاری منسجم و با حضور مقامات تصمیم‌گیر، ذیل «دبیرخانه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان» با مسئولیت دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان؛ رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد به عنوان ناظر مستقیم، دادستان اشتهارد؛ رؤسای ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تشکیل می شود.
شناسایی موانع پیش روی واگذاری و صدور اسناد مالکیت
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه در بررسی‌های کارشناسی این کارگروه، سه چالش اساسی «رفع معارضین ملکی»، « تعیین تکلیف و پرداخت حقوق عرفی» و «صدور سند برای عرصه ملی واگذار شده» به عنوان موانع مورد شناسایی قرار می‌گیرد بیان کرد: در راستای حل نخستین مانع، که مبنی بر داشتن معارض و ادعای مالکیت اشخاص به عنوان مستثنیات اراضی ملی در بخشی از اراضی واگذار شده بود، پرونده‌ قضایی تشکیل می‌شود که با احراز تصرفات مالکانه اشخاص، منجر به محکومیت اداره کل منابع طبیعی به پرداخت قیمت روز اراضی مستثنی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور شد که با توجه به توافقات فی مابین با پرداخت مبلغ محکومیت از جانب شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، مسیر قانونی انتقال سند از جانب اداره کل منابع طبیعی هموار شد.وی اضافه کرد: یکی دیگر از موانع مربوط به «پرداخت حقوق عرفی» از جانب منابع طبیعی به اشخاص دارای حق انتفاع در بخشی دیگر از اراضی ملی واگذارشده بود که با ورود مستقیم رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و پیگیری کارگروه مشکلات مرتفع شد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه سومین مانع پس از حل مشکلات گفته شده «فاقد سند بودن عرصه ملی واگذار شده» بود متذکر شد: با توجه به اینکه این اراضی ملی از اساس فاقد سند مالکیت دولت بودند و برای تهیه سند باید اقداماتی از قبیل تهیه نقشه انجام می شد که با تشکیل کارگروه استانی، جلسات مشترکی با حضور دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان البرز، رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد، نمایندگان ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و شرکت شهرک‌های صنعتی، برگزار و اقدامات برای تهیه نقشه آغاز شد.
صدور سند به نام دولت
وی اضافه کرد: در ادامه با دستور مساعد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه منطقه واگذار شده تهیه و با انجام سایر ترتیبات قانونی، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی استان صادر ‌شد و پس از آن مطابق توافقات به نام شرکت شهرک های صنعتی استان البرز منتقل گردید.
صدور سند تفکیکی به نام شهرک صنعتی کوثر
رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر اقدام انجام شده را صدور سند تفکیکی برای واحدهای تولیدی بیان کرد و گفت: از آنجایی که این منطقه جزو محدوده اراضی ملی اعلام شده بود ابتدا سند مالکیت به نام اداره کل منابع طبیعی صادر و سپس به نام شرکت شهرک‌های صنعتی استان صادر شد؛ در ادامه نیز در راستای درخواست شرکت شهرک صنعتی استان، موضوع تفکیک پلاک مورد پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار گرفت؛ برای اجرای این مهم، با توجه به مشکلات در ارائه نقشه تفکیکی، با پیگیری رئیس دادگستری اشتهارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز و کارگروه استانی نقشه تفکیکی شهرک صنعتی توسط نقشه برداران برون‌سپار تحت نظر اداره کاداستر و ثبت اشتهارد تهیه و پس از آن صورتمجلس تفکیکی تنظیم و نهایتا اسناد تفکیکی و حدنگار ششدانگ پلاک مذکور مطابق با صورتمجلس تفکیکی به تعداد 218 قطعه تفکیکی صادر شد.
زمینه اشتغال برای 5500 نفر
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه در مجموع با اقدامات انجام شده مشکل ثبتی پلاک 1906 فرعی از 305 اصلی به طور کامل رفع شد تصریح کرد: صدور سند برای 218 قطعه از اراضی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد منجر به حل مشکل 165 واحد تولیدی و صنعتی شده و طبق برآوردها و بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده، دارای ظرفیت 5500 نفر اشتغال است؛ البته در حال حاضر تعداد 1650 نفر شاغل در بخش های مختلف در حال فعالیت هستند.در ادامه امیر جعفری معاون هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به همکاری‌های مستمر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقدامات بزرگ و مثبتی در حوزه حدنگاری پایگاه‌های هوایی در سراسر کشور انجام شده است. تعیین تکلیف حدنگاری این اماکن چالش‌های بین سازمانی را برطرف می‌کند.وی با اشاره به صدور ۴۲۰فقره سند برای شرکت تعاونی مسکن نیروی هوایی گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های بی‌وقفه رئیس و مسئولین سازمان ثبت در مراکز استان است، بدون این همکاری‌ها، این پروژه که مدت‌ها بود متوقف مانده بود، اکنون نیز به ثمر نمی‌رسید.بلالی، معاون شهرک‌های صنعتی کشور، از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدردانی کرد و گفت: شخصا شاهد پیگیری‌های ریاست سازمان و نظارت نزدیک وی بر فرایند‌های صدور اسناد مالکیت بوده‌ام.بلالی این اقدام را نشانه تعهد و دقت بالای رئیس سازمان ثبت در پیگیری امور اسناد مالکیت دانست و آن را درخور تقدیر دانست.بلالی تأکید کرد که وجود اسناد مالکیت برای واحد‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و تسهیلات مالی بسیار حیاتی است. این اسناد نه‌تنها نیاز به تأمین منابع مالی خارج از طرح‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه در توسعه اشتغال پایدار و رشد صنعتی استان‌ها و کشور نیز نقش بسزایی دارد.
در پایان، بلالی از همکاری مؤثر سازمان‌های ثبت اسناد و همکاران دادگستری استان البرز تشکر کرده و اضافه کرد: این همکاری‌ها به تحقق اهداف اجرایی کمک شایانی کرده است.

علی مهدی‌پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کوثر اشتهارد با تقدیر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و دادگستری البرز، گفت: یکی از مشکلات اساسی که واحد‌های صنعتی در طول مدت فعالیت خود با آن مواجه بودند، تأمین سند مالکیت بود. این مسئله نه تنها در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری مشکلاتی به وجود می‌آورد، بلکه بر فرآیند تأمین منابع مالی و تعاملات واحد‌ها با بانک‌ها نیز تاثیرگذار بود.وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام شده بین شرکت شهرک‌های صنعتی، دادگستری استان البرز و سازمان ثبت اسناد کشور، خوشبختانه توانستیم ۲۱۸ فقره سند مالکیت را در اختیار بهره‌برداران قرار دهیم و این امر یکی از خواسته‌های اصلی واحد‌های صنعتی را برطرف کرد.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اشتهارد تصریح کرد: امیدواریم با رفع این مشکل، واحد‌های صنعتی بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و در مسیر رشد و توسعه خود گام‌های مؤثری بردارند.

بازگشت