صفحه اصلي > اجتماعی > فلسفه تعاون، مردمی سازی اقتصاد است
فلسفه تعاون، مردمی سازی اقتصاد استامروز, 16:24. نويسنده: monshi |
 بیستمین نشست تخصصی فراکسیون اصلاحطلبان خانه احزاب استان البرز با عنوان «بررسی چالشهای تعاون» با حضور دکتر حسین فلاحنژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، هیات همراه و جمعی از دبیران احزاب و کنشگران سیاسی و اجتماعی برگزار شد. این نشست دو ساعته در فضایی تعاملی برگزار شد […] این نشست دو ساعته در فضایی تعاملی برگزار شد و حاضران ضمن طرح پرسشها و دیدگاههای خود، مهمترین مسائل حوزه تعاون، اشتغال، مشاغل خانگی، روابط کار، حمایت از کارگران، ضعف نظارت و ضرورت تحول در شیوه مدیریت تعاونیها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تعاون؛ ظرفیت به فعلیت نرسیده در ابتدای نشست، علیمحمدی، معاون تعاون استان، ضمن قدردانی از خانه احزاب به دلیل پیشگامی در برگزاری نشست تخصصی به مناسبت روز تعاون، اظهار داشت: سابقه مدرن تعاون به عنوان یک الگوی کار جمعی به حدود یکصد سال میرسد و بخش تعاون نیز در اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.وی وجود مشوقها و بخشودگیهای مالیاتی را از ظرفیتهای این بخش دانست و با اشاره به مجموعههایی همچون بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه گفت: تعاونیها به اشکال مختلف مالی و غیرمالی مورد حمایت قرار میگیرند.معاون تعاون استان با ارائه آماری از وضعیت تعاونیهای البرز افزود: از حدود سه هزار تعاونی ثبتشده در استان، تنها حدود یکهزار و ۲۰۰ تعاونی فعال و پویا هستند. وی همچنین از شکلگیری تعاونیهای جدید در حوزههای انرژی خورشیدی و دانشبنیان خبر داد و یکی از چالشهای اصلی تعاونیها را عدم انطباق با فضای جدید کسبوکار عنوان کرد. به گفته علیمحمدی، تعاونیها در رقابت با فروشگاههای زنجیرهای تا حدودی میدان را واگذار کردهاند و بسیاری از آنها همچنان با شیوههای سنتی اداره میشوند. وی تأکید کرد بهروزکردن تجارت، استفاده از ظرفیت نیروهای خلاق و انتخاب اعضای خوشفکر و توانمند میتواند در احیای جایگاه تعاونیها مؤثر باشد. اشتغال؛ مسئولیت همگانی در ادامه، دکتر حسین فلاحنژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، ضمن استقبال از برگزاری نشست گفت: خانه احزاب میتواند مکانی برای گفتوگوی سازنده نخبگان و پاسخگویی مسئولان باشد.وی با اشاره به گستردگی جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدد زیرمجموعههای آن، درباره وضعیت اشتغال استان اظهار داشت: مسئولیت ایجاد اشتغال صرفاً بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و همه دستگاهها و وزارتخانهها در این زمینه سهم دارند. فلاحنژاد تأکید کرد برای حل مسئله اشتغال، همافزایی میان دستگاههای مختلف ضروری است.وی سهم اشتغال استان را حدود ۵۵ درصد در بخش خدمات، ۳ درصد در کشاورزی و مابقی در صنعت اعلام کرد و افزود: در کشورهای توسعه یافنه بیشترین سهم اشتغال معطوف به حوزه خدمات و گردشگریست. بازارِ کار مهارت و جوانان شغل میطلبد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی گفت: جوانان امروز به دنبال شرایط بهتر، درآمد بالاتر و حداقل ساعات کار هستند و خانوادهها نیز دغدغه اشتغال فرزندان خود را دارند. وی یکی از مشکلات موجود را فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیاز بازار کار دانست و افزود: دانشگاه در مواردی مهارتهای لازم را به جوانان ارائه نمیدهد و سازمان آموزش فنی و حرفهای با توسعه آموزشهای مهارتمحور در مسیر رفع این خلأ حرکت میکند.فلاحنژاد همچنین به مشوقهای بیمهای و طرح کارورزی اشاره کرد و گفت دولت باید زمینه جذب جوانان در بازار کار را با ابزارهای حمایتی و تشویقی فراهم کند. مشاغل خانگی؛ تولیدکننده خوب، فروشنده ضعیف فلاحنژاد بخش دیگری از سخنان خود را به اشتغال خرد و مشاغل خانگی اختصاص داد و گفت: حوزه اشتغال خرد و مشاغل خانگی بر عهده این مجموعه است و در این بخش، فعالان بسیاری تولیدکنندگان خوبی هستند، اما در حوزه فروش و بازاریابی ضعف دارند. وی از ایجاد نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان البرز خبر داد و گفت برای تمام شهرستانهای استان نیز نمایشگاههایی با محوریت مشاغل خانگی ایجاد خواهد شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز همچنین به طرح «هزار میدان، هزار بازار» اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد بازار و فضای رقابتی برای محصولات مشاغل خانگی و خرد تأکید کرد. از شورای عالی اشتغال؛ تا رصد بازار فلاحنژاد با اشاره به جایگاه شورای عالی اشتغال به ریاست رئیسجمهور اظهار داشت: این شورا وظیفه سیاستگذاری و رصد بازار کار را بر عهده دارد و سیاستهای اشتغال باید با توجه به تحولات واقعی بازار کار تدوین و اجرا شود. جنگ و بیبرقی؛ فشار بر اشتغال مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در ادامه با اشاره به شرایط پساجنگ گفت: از دیماه گذشته و بهویژه در جریان جنگ چهلروزه، حوزه اشتغال استان تحت تأثیر قرار گرفت به ویژه با آسیب دیدن صنایع فولاد و پتروشیمی، چالشها بیشتر شد.وی قطعی برق را نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد مشکل برای تولید دانست و گفت برای کاهش تعدیل نیرو، کارگروهی تشکیل شد و بخش عمده کارگرانی که تعدیل شده بودند، مجدداً به کار بازگشتند.فلاحنژاد همچنین از اقدامات حمایتی و بیمهای برای کارگران تعدیلشده خبر داد. فلسفه تعاون؛ مردمیسازی اقتصاد فلاحنژاد با اشاره به قانون بخش تعاون گفت: قانون تعاون از قوانین مترقی برای مردمیکردن تصمیمات اقتصادی است. وی در عین حال با اشاره به برخی مشکلات تعاونیها و بازتاب رسانهای تعاونیهای مسئلهدار تصریح کرد: باید پذیرفت که در فضای نظارت نیز ضعفهایی وجود دارد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز بر نقش اعضای تعاونیها در اصلاح این وضعیت تأکید کرد و گفت مردم باید در انتخاب هیأتمدیرهها دقت بیشتری داشته باشند و افراد توانمند و پاسخگو را انتخاب کنند. وی همچنین از الکترونیکیشدن انتخابات تعاونیهای بزرگ از جمله فروشگاه مصرف فرهنگیان خبر داد و آن را اقدامی در مسیر افزایش شفافیت و مشارکت اعضا دانست. تعاونیها؛ از تسهیل تا کمیسیون کارگری فلاحنژاد درباره مسیر پیگیری مشکلات تعاونیها گفت: چارهاندیشی برای مشکلات این بخش میتواند از مسیر ستاد تسهیل و مصوبات آن یا از طریق کمیسیون کارگری تشکیلشده در استانداری دنبال شود.وی تأکید کرد حل مشکلات تعاونیها نیازمند استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. سهجانبهگرایی؛ محور تنظیم روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در بخش دیگری از سخنان خود، تنظیم روابط کارگر و کارفرما را از مهمترین وظایف این مجموعه دانست و گفت: سهجانبهگرایی و گفتوگو میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تنظیم روابط کار قرار گیرد.فلاحنژاد با اشاره به حجم پروندههای حوزه روابط کار گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده مورد بررسی قرار میگیرد و ناآشنایی با حقوق و تکالیف قانونی یکی از عوامل افزایش شکایتهاست.وی از اجرای برنامههای آموزشی درباره قانون کار خبر داد و در پایان تأکید کرد: «فضای ما، فضای پاسخگویی است.» جمعبندی بیستمین نشست تخصصی فراکسیون اصلاحطلبان خانه احزاب البرز، تصویری روشن از بخشی از ظرفیتها و چالشهای اقتصاد تعاون در استان ارائه کرد؛ اقتصادی که در قانون اساسی جایگاهی مهم دارد، اما در میدان عمل هنوز با فاصله قابل توجهی میان ظرفیت و عملکرد مواجه است.وجود حدود سه هزار تعاونی ثبتشده در برابر ۱۲۰۰ تعاونی فعال، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، نظارتی و مدیریتی این حوزه را بیش از پیش نمایان میکند. تعاونیهای امروز برای بقا و رقابت در اقتصاد جدید، نیازمند مدیریت حرفهای، شفافیت، نظارت مؤثر، فناوری، بازاریابی، مهارت و مشارکت واقعی اعضا هستند. در کنار آن، توسعه مشاغل خانگی و خرد نیز بدون دسترسی به بازار، آموزش، برندینگ و شبکه فروش پایدار، نمیتواند به اشتغال پایدار منجر شود.تداوم نشستهای تخصصی میان مدیران اجرایی، احزاب و جامعه مدنی، در صورت همراهی با پیگیری و مطالبهگری مستمر، میتواند زمینهای برای طرح دقیقتر مسائل و تبدیل دیدگاههای کارشناسی به راهکارهای اجرایی و سیاستهای مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان فراهم کند. رضا قاسمپورروزنامهنگار و پژوهشگر فرهنگی بازگشت |