صفحه اصلي > گفتگو > مطالبات کارگران دامنه های البرز از دیوان عدالت اداری
مطالبات کارگران دامنه های البرز از دیوان عدالت اداری11 اردیبهشت 1392. نويسنده: monshi |
 سپیدارآنلاین: نامگذاری سال جاری به عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نوید این را می داد که به وضعیت معیشتی کارگران به عنوان اصلی ترین نیروهای مولد کشور با دیدی واقع بینانه تر نگریسته شود. اما با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، امروز جدی ترین مطالبه کارگران البرز اجرای درست قانون و در نظر گرفتن آن با واقعیتهای اقتصادی موجود است. سال 92 در شرایطی برای جامعه کارگری آغاز شد که حداقل افزایش دستمزد این قشر توسط شورای عالی کار کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام و سفره 32 میلیون ایرانی کوچک تر شد. در پی این موضوع و برای اجرای ماده 41 قانون کار که در آن به صراحت آمده شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالانه مزد کارگران را افزایش دهد، جمعی از تشکلهای کارگری کشور دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز از جمله این تشکلهاست که به جد خواستار اجرای ماده 41 است. علی اصلانی رئیس این کانون تحقق این مطالبه به حق را مهمترین خواسته کارگران استان برشمرد. اصلانی با انتقاد نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران در سال جاری اذعان داشت: در طول سال های گذشته متاسفانه هیچ گاه دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش نیافته است. وی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ گاه طرفدار چپ و راست و حزب خاصی نبوده و تنها به عنوان نهادی صنفی فعالیت می کند، اظهار داشت: ما با همه دولتها کار کردیم و خط قرمزمان ولایت فقیه و رهبری است؛ بنابراین اقدامی خارج از چارچوب مصالح نظام انجام نمی دهیم اما نحوه تعیین دستمزد با تورم موجود برابری نمی کند و پاسخگوی هزینه های جاری زندگی نیست. اصلانی یادآور شد: طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالیانه مزد کارگران را افزایش دهد که امسال هم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به رسم سنوات گذشته بر اهمال خود پافشاری کردند و حداقل دستمزد این طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اعلام کردند. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در خصوص سخنان اخیر وزیر کار که در واکنش به شکایات مزدی برخی گروههای کارگری اظهار داشته در تعیین حداقل مزد عینا قانون اجرا شده، یادآور شد: در نشست اخیر شورای رقابت با خودروسازان، این شورا از خودروسازان خواست قیمت خودرو را به قیمت شش ماهه نخست سال 91 که نرخ تورم 54 درصد بود، برگرداند. بنابراین نرخ تورم 54 درصد سال گذشته به اذعان مسئولان پذیرفته شده است. با این حال ما به آمار بانک مرکزی که نرخ تورم را 31 درصد اعلام کرد، استناد می کنیم. وی تصریح کرد: با استناد به این آمار، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی همخوانی ندارد. اصلانی با غیرواقعی خواندن میزان دستمزد تعیین شده امسال گفت: با توجه به این موضوع که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی میانگین سبد یک خانوار چهار نفره را در 32 استان یک میلیون و 360 هزار تومان محاسبه کرده است جامعه کارگری ما با تعیین چنین دستمزدی حتی در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل خواهد شد. به گفته اصلانی در میانگین اعلام شده تنها 36 قلم کالای پرمصرف ریالی شده؛ در حالی که سبد خواروبار شامل 365 قلم کالای مورد نیاز است. دولت کارفرما را در حمایت از کارگر یاری دهد رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با بیان اینکه با توجه به تورم موجود و رکود تولید کارفرما قادر به پرداخت این مبلغ به هر کارگر نیست، تصریح کرد: دولت می تواند در قالب بن، حق مسکن، کارتهای اعتباری و هدیه، کارفرما را در تامین مایحتاج کارگران یاری رساند. وی ادامه داد: همانگونه که بخشی از حقوق کارمندان دولت از درآمد نفت تامین می شود، جامعه کارگری نیز که از اقشار تاثیرگذار در جامعه است باید از درآمد نفت سهم داشته باشد. امیدی به وعده ها نیست بازگشت |