صفحه اصلي > گفتگو > نمره غیرقابل قبول دکتر عباسی به وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظارت بر بازار
نمره غیرقابل قبول دکتر عباسی به وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظارت بر بازار27 اسفند 1401. نويسنده: monshi |
 [b]دکتر«علیرضا عباسی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه کشاورزی نظارت واقعا ضعیف است و در این زمنیه به وزارت جهاد کشاورزی نمره قابل قبولی نمی‌دهم. به گزارش سپیدار نیوز دکتر«علیرضا عباسی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیوی پخش شبکه رادیویی اقتصاد به عنوان میهمان برنامه «مجله کشاورزی» به سوالات در زمینه نظارت بر عرضه مستقیم کالاهای اساسی پاسخ داد. بخشی از این گفتگو تقدیم حضور شما می‌شود. سوال: آقای دکتر عباسی، امسال نوروز با ماه مبارک رمضان همزمان شده است و ما در عرضه کالاهای اساسی شاهد یک هم‌جمعی هستیم. نظر شما در مورد عرضه مستقیم کالاهای اساسی در اسفند 1401 و فروردین 1402 چیست؟ بازار را چگونه ارزیابی کردید؟ قبل از پاسخ به این سوال، اجازه دهید به این موضوع مهم به عنوان پیش درآمد ورود به بحث اشاره کنم که یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه کشاورزی عدم وجود آمار و ارقام درست و دقیق در حوزه کشاورزی است. تا وقتی اعداد واقعی نداشته باشیم، برنامه‌ریزی درستی هم نمی‌توان در این زمینه انجام داد. بنابراین، در گام اول باید به احصاء آمار دقیق بپردازیم که در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد. در پاسخ به سوال جنابعالی باید عرض کنم وقتی صحبت از عرضه مستقیم می‌کنیم، این عرضه واقعا باید مستقیم باشد که ما شاهد چنین امری در بازار و نمایشگاه‌های شب عید نیستیم. موقع قیمت‌گذاری روی محصولات کشاورزی باید به سه مولفه دولت، تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشت که هر سه هم سود ببرند و هم از نتیجه فرآیند راضی باشند. اما متاسفانه بین تولیدکننده و مصرف کننده فاصله‌ای هست که همیشه قیمت‌ها بین این دو حلقه در حال افزایش است. الان تولید کننده گلایه دارد که تولید به صرفه نیست، مصرف کننده هم معتقد است که مصرف مقدور نیست. بعد از اصلاح ارز ترجیحی به شدت مصرف یک سری از کالاها مثل پروتئین پایین آمده است. ما از یک طرف دغدغه سلامت مردم و حفظ سبد تغذیه جامعه را داریم و از دیگر سو باید به تولید کننده و مصرف کننده هم توجه کنیم. پس نیاز هست که عرضه مستقیم به صورت واقعی انجام شود به این صورت که دولت وارد شود و فاصله بین عرضه کننده و مصرف کننده را به هر طریقی که صلاح می‌داند چه با حضور خودش چه با ورود بخش خصوصی پر کند. با همین هدف بود که از ابتدای انقلاب اسلامی تعاونی روستایی شکل گرفت تا پلی میان تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کند و عرضه به صورت مستقیم انجام شود. بعد از آن تازه می‌توان قیمت را تنظیم و بر آن نظارت کرد. در بحث میوه شب تقریباً این اتفاق افتاده اما گلایه ما در حوزه کشاورزی این است که خرید میوه با هدف تنظیم بازار میوه شب عید باید مستقیم از تولید کننده انجام شود. امسال پرتقال از تولید کننده چه زمانی و کیلویی چند خریداری شده که بعد آن را ۱۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند؟ دولت زحمت می‌کشد ۱۰ درصد هم زیر قیمت روز بازار میوه را عرضه می‌کند ولی نه برای خودش منفعتی دارد و نه برای تولیدکننده به صرفه است و نه رضایت مصرف کننده را به همراه دارد. این جزء ایراداتی است که بارها در جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی مطرح کردیم که اگر قرار است اتفاقی بیفتد که همه سود ببرند باید به اصلاح سبک بپرداریم. سوال: چرا نتوانستیم این سیستم را اصلاح کنیم؟ چرا نمی‌توانیم نظام توزیع را کنترل و مدیریت کنیم؟ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد در کشور ما سه گونه است: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی یا اقتصاد تعاونی. اگر به سمت اقتصاد دولتی برویم مطمئناً نمی‌توانیم به هدف مورد نظر برسیم. اگر مردم پای کار نباشند، مطمئناً نمی‌توانیم از عهده مشکلات و چالش‌های اقتصاد بر بیاییم. توجه صِرف به بخش خصوصی هم ممکن است برای ما خسارت ایجاد کند ولی اگر اقتصاد را تعاونی کنیم یعنی همانطور که در قانون و در برنامه ششم توسعه آمده که ۲۵ درصد اقتصاد باید تعاونی باشد، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. در روستاها یک شبکه مویرگی بسیار خوب به نام تعاونی روستایی داشتیم که حتی کود و سم را توزیع می‌کردند. اگر قوانین را به درستی اجرا کنیم قطعا می‌توانیم بر بخش عظیمی از مشکلات فائق شویم. دولت هم باید به عنوان یک ناظر کار خودش را انجام دهد. دولت نمی‌تواند پیمانکار باشد. متاسفانه دولت یک جاهایی پا را فراتر گذاشته و به عنوان پیمانکار عمل کرده. به عنوان مثال، بحث میوه شب عید سال‌هایی ضربه خورده که دولت تقبل و ورود کرده است. امسال در بحث میوه شب عید علیرغم ایرادات بسیاری که وجود دارد خوشبختانه کار خوبی می توانست اتفاق بیفتد و ان اینکه دولت بخش خصوصی و تعاونی‌ها را درگیر کرده است، اما با بی دقتی ها و بی توجهی ها وزنه ایرادات سنگین تر شد و مشکلاتی به بار آورد که در حال نمایان شدن است، اما سال‌های قبل با ورود صِرف دولت هر سه مولفه تولیدکننده، مصرف کننده و دولت متضرر می‌شدند، اما امسال فقط دولت بود که ضرر نکرد ولی تولید کننده و مصرف کننده متضرر شدند.آقای عباسی، نظارت بر قانون وظیفه مجلس هم هست و همیشه گفته شده که در مجلس قوانین مترقی تصویب می‌شود اما متاسفانه بعد نظارتی مجلس هم مثل قوانینش قوی نیست! ما شاهد ضعف‌هایی در اجرا هستیم که امیدواریم رفع شود. همانطور که فرمودید، جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی داشتید و راهکار هم ارائه کرده‌اید ولی در عمل شاهد نتیجه مثبتی در این موضوع نیستیم که نشان می‌دهد این نظارت صحیح نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس بسیار تخصصی است. ما به عنوان نماینده مجلس بر عملکرد وزیر جهاد کشاورزی نظارت داریم، طرح سوال می‌کنیم، تذکر می‌دهیم و حتی لازم باشد استیضاح می کنیم. ولی وقتی یک وزارتخانه تخصصی در عرض ۴ سال ۴ تا وزیر عوض می‌کند، بیانگر عدم ثبات مدیریت در مجموعه است. با تغییر هر وزیری هم باید فرصتی به وزیر جدید داده شود تا شاهد عملکرد وی باشیم. متاسفانه این سال‌های اخیر شاهد تغییر و تحولات زیادی در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بودیم.در بحث نظارت بر میوه شب عید سال گذشته با رصد، بازرسی و نظارت شبانه‌روزی هم شاهد اصلاح قیمت‌ها بودیم و هم تغییر یک سری شاخص‌ها که منجر شد محصولِ با کیفیت‌تری به دست شهروندان برسد. ما معتقد به حمایت از تولیدکننده هستیم اما نباید این حمایت به گونه‌ای باشد که تولید کننده تمام هزینه‌اش را به گردن مصرف کننده بیندازد. عملکرد ما در بعضی از محصولات عملکرد مناسبی نیست. باید با افزایش بهره‌وری بستری را فراهم کنیم که محصول با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف کننده برسد.فاصله قیمتی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار زیاد و حتی گاهی دو یا 3 برابر است. این امر به خاطر حضور واسطه‌هایی هست که هیچ کاری نمی‌کنند ولی بیشترین سود را می‌برند. به اعتقاد من دولت و تعاونی‌ها می‌توانند این فاصله را پر کنند که در اقتصاد مقاومتی نیر به حضور مردم و تعاونی‌ها بسیار تاکید شده است. همه مردم نمی‌توانند تولید کننده باشند اما می‌توانند در تعاونی‌ها شرکت کنند و به عنوان افراد موثر در چرخه انتقال محصول از تولیدکننده به مصرف کننده نقش ایفا کنند. باید از حضور مردم در این زمینه بهره‌مند شویم تا اگر سودی هم هست، یک مجموعه تعاونی از این سود بهره‌مند شوند نه یک نفر. در حوزه گوشت قرمز و سفید یک مشکل اساسی داریم و آن اینکه آمار درستی از مقدار گوشت نداریم. چندین بار این موضوع را به وزیر جهاد کشاورزی منتقل کردیم که آمار در حوزه کشاورزی باید به صورت کلی احصاء و به‌روز رسانی شود. در نبود آمار درست تنها واسطه‌گران بیشترین سود را می‌برند چون نه عشایر ما اختیار صادرات را دارند و نه شهروند معمولی قدرت واردات گوشت را دارد. ما به صورت میدانی از نحوه توزیع گوشت بازدید کردیم و حتی با ورود ما بعضی جاها اصلاح شد اما قبول داریم که این نظارت باید بیشتر شود. جاهایی جواب گرفتیم ولی یک جاهایی به دلیل مقاومت‌هایی که وجود داشت، جواب نگرفتیم.منطق ما در تصویب قانون انتزاع این بود که وزارت جهاد کشاورزی صفر تاصد زنجیره توزیع را نظارت کند. انتظار ما این است که وزارت جهاد کشاورزی کامل و دقیق این کار را انجام دهد ولی امروز به این نتیجه رسیدیم که یک جاهایی وزارت کشاورزی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این کار را انجام دهد که این امر باید اصلاح شود. به دنبال این موضوع هستیم جلساتی هم راجع به این قضیه با مجموعه‌های مختلف گذاشتیم. چون افرادی هستند که مطمئناً جلوی اصلاحات را می‌گیرند و فشارهایی را هم ممکن است وارد کنند.وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه‌ای تخصصی هست لذا باید یک آدم متخصص آشنا به وزارتخانه از صفر تا صد روی کار بیاید اما متاسفانه این کاستی را از همان اول دیدیم و هنوز هم وجود دارد. موارد زیرساختی را مطرح کردیم که برای اصلاح بخش کشاورزی و اصلاح نظام توزیع باید این اتفاق رقم بخورد و آمار به درستی اعلام شود. تا امروز که در واقع بیست و پنجم اسفند ماه هست. نظارت‌های میدانی را چگونه می‌بینید؟ مردم معتقدند نظارتی نیست! نظر شما چیست؟سرجمع نظارت‌هایی انجام می‌شود ولی کافی نیست. ما در قانون انتزاع و سپردن تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، یک معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کردیم ولی این معاونت به نیروهای متخصص در حوزه نظارت نیاز دارد. متاسفانه نه زیرساخت لازم را به آنها دادیم و نه نیروی انسانی مناسب را و آن تعداد افرادی که از وزارت صمت به حوزه کشاورزی آمدند هم برگشتند؛ تأمین نیروی آنها وظیفه ما نیست و باید این کاستی برطرف شود. بازگشت |