صفحه اصلي > گفتگو > از تجدید نظر در سیاست‌های پولی تا ایجاد و افزایش اعتماد در ۳ سطح
از تجدید نظر در سیاست‌های پولی تا ایجاد و افزایش اعتماد در ۳ سطح21 فروردین 1402. نويسنده: monshi |
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز با بیان اینکه رشد تولید نیازمند افزایش سطح اعتماد در ۳ سطح است، گفت: مهار تورم هم ابتدا نیازمند آن است که دولت در سیاست‌های پولی تجدیدنظر کرده و نقدینگی را کنترل کند. به گزارش آنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی با درنظرگرفتن همه جهات به‌خصوص موضوع تورم به عنوان مشکل اصلی و تولید به عنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام و تأکید کردند که مسئولان و فعالان اقتصادی، فعالان مردمی و فرهنگی و صداوسیما که وظیفه فرهنگ‌سازی را برعهده دارد، باید همه همت خود را بر این دو موضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم شود.این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی مانند تولید و کار‌های انسانی مانند مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند که از دیگر کار‌های اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژ‌ه‌ای به آن داشته باشند.خبرنگار خبرگزاری آنا به همین مناسبت با حسین کلانتری خلیل‌آباد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج به گفت‌وگو نشسته و شعار «مهار تورم و رشد تولید» را از بعد علمی و نقش دانشگاهیان در تحقق آن بررسی کرده و راهکار‌های علمی آن را جویا شده است. آنا: دانشگاه و عرصه علم و فناوری چگونه می‌توانند به «مهار تورم، رشد تولید» کمک کنند و در این مسیر چه نقشی دارند؟ کلانتری: این سؤال را ابتدا باید در چارچوب بحث کلی توسعه Development به بحث گذاشت. توسعه در همه ابعاد آن زمانی میتواند به طور مطلوب، همه‌جانبه و پایدار پیش رود که بر مبنای استراتژی کارآمد، تفکر عقلانی و روش‌ها و راهکار‌های علمی و برخاسته از مطالعات و تحقیقات دانشگاهی و البته مورد آزمون قرار گرفته در محیط‌های آزمایشگاهی یا جامعه نمونه محدود هدایت شود و بی‌تردید چنین امری را نخبگان و اعضای جامعه علمی هر کشوری می‌توانند به بهترین نحو ممکن سازماندهی و طرح‌ریزی کنند. از تجدید نظر در سیاست‌های پولی تا ایجاد و افزایش اعتماد در ۳ سطح توسعه یعنی بهبود و ارتقای استاندارد‌های زندگی در همه ابعاد اقتصادی، صنعتی، تجاری، سیاسی، فرهنگی، انسانی و اجتماعی، یعنی وضعیتی که در آن هم نرخ تولید بومی/ملی در سطحی مطلوب و تأمین‌کننده نیاز‌های کشور باشد و هم شاخص‌های توسعه انسانی به استاندارد‌های مطلوب دست یابد، یعنی وضعیتی که ثبات اقتصادی حاکم باشد، قیمت‌ها دچار نوسان‌های شدید نباشد، تورم به بهترین شیوه کنترل شود، حفظ و اعتلای ارزش پول ملی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح رضایت عمومی، افزایش انگیزه تولید، افزایش نوآوری و کار و تلاش، بهبود سطح رفاه، صنایع ملی قابلیت رقابت جهانی را پیدا کنند، تأمین عمده درآمد‌های ملی از بخش‌های غیر رانتی و در یک کلام توسعه یعنی اعتلای معنوی و مادی ملت، تأمین و ارتقای کرامت و منزلت آحاد جامعه. دستیابی به چنین وضعیتی به‌ویژه اگر مرکز ثقل توسعه بر مباحث اقتصادی و صنعتی مانند پیشرفت فناوری، رشد تولید و کنترل برخی شاخص‌ها ازجمله رکود و تورم قرار داده شود با عزم و تلاش نخبگان دانشگاهی و متخصصان عرصه علم و فناوری به نحو بهتری حاصل خواهد شد.نهاد دانشگاه اساساً با فکر تولید علم و تربیت متخصصان و نخبگان راه‌اندازی شده و توسعه یافته و پرواضح است از چنین ساز و کاری بیش از هر نهاد دیگری انتظار می‌رود با ارائه طریق و پیشنهاد طرح‌ها و ایدههای سازنده در خدمت توسعه همه‌جانبه هر کشوری باشد. دهه‌هاست که این باور نهادینه و تثبیت یافته که بدون تحقیق و مطالعه، توسعه نیز حاصل نخواهد شد و همین اساس پیوند تحقیق و توسعه (R&D) و زایش هزاران هزار ایده برتری بوده که در قالب محصولات پیشرفته در خدمت رفاه و آسایش جوامع قرار گرفته است.دانشگاه و دانشگاهیان بیش از هر قشری ارزش توسعه را در همه ابعاد آن درک می‌کنند و می‌توانند هم برای رشد تولید در جامعه راهکار‌های منطقی، علمی، کارآمد و عملیاتی ارائه کنند و هم جهت کنترل وضعیت‌های ناگواری مانند تورم لگام گسیخته بیندیشند و اندیشه‌شان را در قالب نظریه‌ها، روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی برای برنامه‌ریزی به دولتمردان و تصمیم‌گیران عرصه حکمرانی پیشنهاد کنند. آنا: مهار تورم نیازمند چه مؤلفه‌هایی است تا به کسب نتیجه مطلوب برای جامعه برسد؟ کلانتری: از نظر علمی مهار تورم، ابتدا نیازمند آن است که دولت در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کرده و بر نقدینگی کنترل لازم را داشته باشد و به طور مطلوب آن را مدیریت کند. در واقع مانع از ورود بی‌حدوحصر پول و اسناد اعتباری بدون پشتوانه به جامعه شود. گرچه طبیعتاً عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم در این زمینه خود میتواند بر تولید اثر منفی گذاشته و موجب رکود شود؛ بنابراین باید سیاست رکود-تورمی توسط دولت به طور همزمان و با وارد آمدن کمترین شوک منفی به بخش تولید اجرا شود.گرچه نباید همه مسائل را به مشکلات سیاسی در صحنه روابط بین‌المللی کشور گره زد؛ اما از تأثیرات مثبت گسترش روابط خارجی و کاهش تنش‌ها و تیرگی روابط با دیگر کشور‌ها به‌ویژه همسایگان حداقل از بعد روانی نباید غفلت کرد. چه بخواهیم یا نخواهیم، وضعیت اقتصادی در هر کشور در کنار عوامل مختلف همواره تابعی از روابط بین‌المللی آن نیز بوده و در دنیای وابستگی متقابل Interdependency هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت جزیر‌ه‌ای زندگی کند و مجبور است با محور قراردادن زیست جمعی به دنبال پیش بردن سیاست‌هایی مانند همسایگی، همکاری و همگرایی، ورود به بازار‌های آزاد و ... باشد. خلاصه آنکه بخش اعظمی از راه‌حل‌ها برای مهار تورم را باید در دولت و سیاست‌های آن به‌ویژه در زمینه پولی و مالی جست‌وجو کرد. آنا: برای رشد تولید در کشور چه ضرورت‌ها و باید‌هایی باید مدنظر مسئولان و تولیدکنندگان قرار گیرد؟ کلانتری: برای رشد تولید بی‌تردید در درجه نخست، نیازمند افزایش سطح اعتماد در سه سطح هستیم. نخست اعتماد میان مردم یا مصرفکنندگان محصول؛ باید این درک عمومی وجود داشته باشد که امروزه توسعه کشور بدون حمایت از محصولات تولیدشده امکانپذیر نیست و باید خوداتکایی و خودکفایی با حمایت عمومی حاصل شود. تولیدکننده بیش از حمایت دولت به حمایت مردم و مصرفکنندگان نیازمند است و اگر اعتماد عمومی به تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد، انگیزه کار و تلاش بیشتر نیز از تولیدکننده سلب خواهد شد.اعتماد دولت و دولتمردان به تولیدکنندگان داخلی از دیگر سطوح اعتماد است؛ دولت و دولتمردان نیز باید در این اعتماد عمومی به محصولات داخلی شریک باشند و نه تنها از طریق اولویت قائل شدن در هر وضعیتی به محصولات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی هم از طریق ارائه بسته‌های حمایتی درست موجب افزایش انگیزه کار و تلاش بین تولیدکنندگان داخلی شوند.دولت مهم‌ترین و ثروتمندترین نهاد به‌ویژه در کشور‌هایی مانند ایران است و طبیعتاً با توجه درست، توزیع عادلانه و صحیح ثروت به‌ویژه در چارچوب حمایت‌های مالی میتواند محرک تولید در جامعه باشد. مقررات‌زدایی، تسهیل کسب‌وکارها، ارائه بسته‌های حمایتی صحیح، تشویق و ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، فراهم کردن زمینه حضور تولیدکنندگان و تولیدات داخلی در بازار‌های منطق‌های و فرامنطق‌های و ... میتواند در چارچوب تزریق و افزایش اعتماد به تولیدکنندگان داخلی در جامعه باشد.سومین سطح اعتماد، افزایش اعتمادبه‌نفس و خودباوری در تولیدکنندگان داخلی است؛ تولیدکننده داخلی باید به این اعتمادبه‌نفس دست یابد که میتواند با برترین برند‌های خارجی رقابت کند و با اتکا به ایدههای برتر نخبگان دانشگاهی و متخصصان عرصه علم و فناوری، محصولات رقابتی باکیفیت تولید کند.باید بر تأثیر روابط بین‌المللی کشور تأکید کرد. گرچه خود تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی خارجی در دوره و سطحی میتواند مانند محرکی برای تولید داخلی عمل کند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت ضرورتاً باید محیط وسیعتری به روی تولیدات داخلی گشوده شود و در واقع تداوم رشد اقتصادی و تولید، خروج از انزوا (تحمیلی یا انتخابی) و گسترش روابط بین‌المللی را می‌طلبد.می‌توان با نگاهی ویژه بر نهاد دانشگاه و عرصه تولید علم و فناوری بر این مورد نیز تأکید کرد که تولید دانش‌محور و مبتنی بر ایده‌ها و الگو‌های برخاسته از تفکر علمی و دانشگاهی میتواند به نتایج درخشان‌تری منجر شود و چه از نظر کمی و چه کیفی به رشد تولید کمک قابل توجهی کند. در واقع در این زمینه نیز به پیوند هرچه عمیق‌تر تحقیق و توسعه R&D نیاز مبرمی وجود دارد. آنا: مهار تورم و رشد تولید چه نتایج و پیامد‌هایی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟ کلانتری: مهار تورم و رشد تولید یعنی پیشبرد چرخ توسعه‌ای کشور. با مهار تورم و رشد تولید در قالب سیاست‌های سنجیده، منطقی و کاملاً هدفمند رکود-تورمی نه تنها می‌توان بسیاری از مسائل و معضلات اقتصادی کشور به نحوه بهتری مدیریت و مهار می‌شود؛ بلکه از این رهگذر تأثیرات مثبت اجتماعی، سیاسی و روانی نیز برجای خواهد گذاشت. این واقعیتی آشکار است که بخش اعظمی از مطالبات عمومی را باید در بخش اقتصادی جست‌وجو کرد و مهار و مدیریت تورم و رشد تولید ازجمله اصلی‌ترین خواسته‌های عموم مردم است که عدم پاسخگویی به آن میتواند موجب تشدید بحران‌های مختلف و کشیده شدن آن به عرصه‌های حساس دیگر شود. در یک کلام رشد تولید و به‌ویژه در شرایط کنونی مهار تورم، موجب افزایش کارآمدی دولت شده و مقبولیت و مشروعیت آن را افزایش خواهد داد. از تجدید نظر در سیاست‌های پولی تا ایجاد و افزایش اعتماد در ۳ سطح رشد تولید داخلی یعنی خودکفایی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، اشتغالزایی، پیشرفت صنعتی و فناوری، کاهش و جلوگیری از وابستگی به بیرون و ...، یعنی افزایش قابلیت رقابتی کشور در اقتصاد جهانی. مهار تورم نیز میتواند در ساده‌ترین نگاه به منزله حفظ و افزایش اعتبار ارزش پول ملی، جلوگیری از افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها، تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان‌های شدید آن، ایجاد تعادل و توازن بین درآمد‌ها و هزینه‌ها و ...پرواضح است که با این نگاه، رشد تولید و مهار تورم در شرایط کنونی کشور در صدر اولویت‌های کلان اقتصادی و سیاستگذاری‌های دولت قرار میگیرد که البته دستیابی به وضعیت مناسبت در این زمینه به عزمی ملی نیازمند بوده که نقش دانشگاهیان در این زمینه چشمگیر است. آنا: و کلام آخر... کلانتری: نباید شعار مهم سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید صرفاً در چارچوب شعار نگاه داشته شود. امروز بیش از آنکه به چاپ بنر و استند، تبلیغات شهری و محیطی و شعار دادن‌های مکرر و عمدتاً بیفایده نیاز وجود داشته باشد به پایبندی عملی برای تحقق رشد تولید و مهار تورم نیازمند هستیم. نباید این بحث را مانند ادوار گذشته به نشست‌ها و جلسات تکراری کشید، باید در همه سطوح (از سطح دولتی تا سطح غیردولتی و عمومی) صرفاً اصل در اولویت قرار داشته باشد و آن چیزی نیست جز عمل، عمل و باز هم عمل.باید به صورت عملی گام‌های اثربخش و جدی در این زمینه برداشته شود و هر کسی و هر نیرویی به اندازه توان و پشتوانه مادی و غیرمادی خود برای رشد تولید و مهار تورم تلاش کند. بزرگترین آفت در عملیاتی شدن اینگونه هدفگذاری‌های کلان، بی‌تردید کشانده شدن این مباحث به عرصه تبلیغات و مباحثه‌های تکراری و بیفایده است، دیگر زمانی برای حرف زدن و مباحثه کردن وجود ندارد، هرچه لازم بوده در گذشته بیان شده، اکنون باید کمر همت بست و در راستای تحقق رشد تولید و مهار تورم هر آنچه می‌توان انجام داد؛ چراکه رشد تولید و مهار تورم یعنی عزت و اعتلای کشور. بازگشت |