صفحه اصلي > گزارش > ضرورت تدوین راه کارهای عملی برای حفاظت از مراتع و گونه های گیاهی
ضرورت تدوین راه کارهای عملی برای حفاظت از مراتع و گونه های گیاهی22 اردیبهشت 1394. نويسنده: monshi |
 بهره برداری بی رویه و چرای بی ضابطه و غیرمجاز دام، عامل اصلی فقر مراتع از لحاظ پوشش گونه های مختلف گیاهی محسوب می شود که جلوگیری از این روند نیازمند تدوین راه کاری عملی برای استفاده منطقی از این منابع و حفاظت از آنها است. افزایش بیش از حد جمعیت در استان البرز و افزایش نیاز به تامین غذا، گسترش دامپروری را اجتناب ناپذیر کرده است. به همین سبب نیز دامداران به دنبال استفاده حداکثری از منابع طبیعی و مراتع هستند و برخی از آنان نسبت به ضرورت حفاظت از مراتع و پوشش های گیاهی آنها، آگاهی کافی ندارند. اگر نتوانیم طرحی جامع برای بهره برداری درست از مراتع را تدوین و به اجرا درآوریم، در سال های آتی، پوشش گیاهی مراتع استان به کمترین میزان تقلیل می یابد که در این صورت مشکلات بیشتری گریبانگیر مردم خواهد شد و آیندگان نیز از این موهبت های الهی بی بهره خواهند بود. تامین پروتئین مورد نیاز انسان از طریق تعلیف دام ها از مراتع، فشار بر پوشش گیاهی را افزایش داده و روند صعودی استفاه از آنها، فرصت تجدید حیات گیاهان را از طبیعت سلب کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که تراکم و نوع پوشش گیاهی و مواد آلی در فرسایش خاک موثر هستند و خاک پوشیده از گیاهان متراکم، حداکثر مقاومت را در برابر جریان آب دارد. چرای بی رویه دام ها اثرات بسیار مخرب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع دارد که این اثرات شامل فشردگی بیش از حد خاک سطحی؛ کاهش نفوذ پذیری آب در خاک و ایجاد شرایط نامناسب رشد گیاهان که اثر نهایی این فرآیند خشکلی کامل مراتع خواهد بود. در مقابل، سیستم های بهره برداری صحیح و علمی از جمله استفاده از چرای کنترل شده دام، می تواند در احیا و حفظ منابع طبیعی تاثیرات بسیار موثری داشته باشد و در این بین ارایه آموزش ها و آگاهی های لازم به روستاییان و دامداران به طور قطع می تواند آنها را نسبت به مسوولیت هایی که در قبال منابع طبیعی دارند، توجیه سازد. استان البرز با بیش از 378 هزار هکتار مرتع، یکی از مناطقی در کشور است که همچون محورهای مواصلاتی آن، در مسیر عبور دام ها از استانی به استان دیگر در فصل های مهاجرت ییلاق و قشلاق عشایر قرار دارد. بر اساس دلایل ذکر شده، بسیاری از مراتع غنی این استان تخریب شده و یا در معرض تخریب قرار دارد و یکی از نشانه های آن نیز بروز سیلاب هایی است که در فصل بارش اتفاق می افتد که آخرین مورد آن مربوط به حدود یک ماه پیش در جاده کرج - چالوس بوده است. اداره کل منابع طبیعی استان البرز در تلاش برای ارایه آگاهی های لازم و اطلاع رسانی در خصوص ضرورت حفاظت از مراتع، تعدادی از خبرنگاران را به عرصه طبیعی استان ببرد تا از توانایی ها و ظرفیت های رسانه ها به منظور فرهنگ سازی درباره استفاده از منابع طبیعی، بهره گیرد. در این بازدید خبرنگاران به مراتع منطقه اسماعیل آباد شور قلعه پایین، آتشگاه و دوروان سفر کردند و از نزدیک با وضعیت چرای دام و پوشش گیاهی مراتع آشنا شده و پای صحبت مرتعداران، دامداران و مسوولین این بخش نشستند. در گپی و گفتی که خبرنگار ایرنا با برخی از دامداران و بهره برداری از مراتع داشت، مشخص شد که روستاییان و دامداران آشنایی ضمنی با لزوم حفاظت از منابع طبیعی دارند و این مسوولان هستند که باید با تدوین طرحی جامع، بهترین شیوه ها را به آنها آموزش دهند تا ضمن بهره مندی دامداران از این منابع، در زمینه حفاظت از آنها نیز گام برداشته شود و در یک کلام شیوه ای منطقی و علمی از بهره برداری از منابع مورد استفاده قرار گیرد. رشید بابا یکی از عشایر منطقه آزادبر که در مسیر کوچ از قشلاق (اطراف ساوه) به سمت ییلاق است که خبرنگاران و اکیپ یگان حفاظت در منطقه اسماعیل آباد شورقلعه پایین با او و گله اش برخورد می کنند. وی که از مرتعداران منطقه آزادبر است، ضمن استقبال و رضایت کامل از عملکرد مسوولین منابع طبیعی به لحاظ اجرای طرح چرای دام، بابت خطرات پیش روی ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی ابراز نگرانی کرد. وی این خطرات در مناطق بکری که مراتع در آن وجود دارند را شامل مواجهه با حیوانات وحشی همچون گرگ و روبرو شدن با دامداران غیرمجاز و عبوری و سگ های نگهبان این گله ها دانست. وی همچنین عبور دام های غیرمجاز و درگیری همیشگی با صاحبان این دام ها را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: این دام ها که به عنوان راهگذر هستند در مسیر کوه مراتع را تخریب می کنند. وی با اشاره به در دست داشتن دو هزار و 500 هکتار پروانه چرای دام در منطقه آزادبر، افزود: 80 درصد از این مراتع توسط دام های راهگذر تخریب می شود. بابا، از تمامی دامداران خواست تا در اجرای طرح چرای دام با مسوولین همکاری کنند تا کمتر شاهد درگیری های بی مورد و ورود دام های غیرمجاز باشند. محمدمحسنی دامدار روستای اردل منطقه دوروان که یکی دیگر از دامداران سنتی و قدیمی که بیش از یکصد سال مرتعدار است، مشکل اصلی خود را قرارگرفتن مرتعش در مسیر دام ها دانست و گفت: دامداران رهگذر بدون رعایت میزان استاندارد دام عبوری از هر مرتع، اقدام به گذر کرده که موجب تخریب مراتع می شوند. وی با اشاره به اینکه این دامداران بدون مجوز و بدون اعلام تاریخ ورود و خروج از این مراتع عبور می کنند، افزود: با این شرایط هیچ گونه منبع تغذیه ای برای دام های خودمان باقی نمی ماند در حالیکه این دام ها، منبع اصلی امرار معاش ما هستند. وی از مسوولین خواست تا برای دام های غیرمجاز منبع آب و آبشخور تعبیه کنند. کارشناس مسوول اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان البرز نیز به خبرنگاران گفت: مراتع استان با توجه به خشکسالی سال های اخیر از وضعیت نسبتا نامناسبی از لحاظ پوشش گیاهی برخوردار است. حمیدرضا ساروی افزود: در سال جاری بارندگی نسبتا خوبی را در فصل بهار شاهد بودیم که کمک موثری در رشد پوشش گیاهی مراتع داشته و باعث شده که وضعیت مراتع ییلاقی و میانبند بهتر شود. وی در عین حال گفت: با این وجود به دلیل خشکسالی سال های اخیر، با ورود دام به مراتع و انتهای فصل چرای قشلاقی، باعث شده تا دام زودتر از موعد از منطقه قشلاقی خارج و فشار زیادی را از لحاظ چرا به مراتع میان بند و ییلاقی وارد کند. وی گفت: به همین منظور تفاهم نامه ای در سطح سازمان جنگل ها وسازمان امور عشایر منعقد شده که پیگیر هستیم تا در سال های آینده تمهیداتی را برای جلوگیری از بروز این مشکل و تامین علوفه برای دام هایی که قصد ورود زودتر از موعد به مراتع ییلاقی دارند، داشته باشیم تا از صدمات و خسارات وارده به مراتع جلوگیری کنیم. ساروی یادآور شد: این تفاهم نامه در اسفند ماه سال گذشته منعقد شده ولی برای اجرایی شدن آن نیازمند تامین اعتبارو پیگیری های دوسازمان داریم. وی دام های عبوری را متعلق به استان های همجوار شامل سمنان، قزوین و مرکزی دانست و گفت: در فصل چرای قشلاقه در فصل پاییز نیز این دام ها به صورت معکوس از مازندران و قزوین به سمت مناطق قشلاقی حرکت می کنند. کارشناس مسوول اداره مرتع استان البرز، میزان دام های عبوری در هر فصل کوچ را حدود 250 گله عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد گله در حدود 100 تا 150 هزار واحد دامی هستند. وی تخلفات صاحبان گله های عبوری را عمدتا شامل ورود زود هنگام دام ها به مراتع عنوان کرد و افزود: به دلیل تخریب مراتع قشلاقی به لحاظ چرای بی رویه در آن مناطق، این مراتع خالی از پوشش گیاهی می شوند، علاوه بر آن تمهیدات لازم همچون تامین علوفه برای این مناطق دیده نشده است. وی دلیل تخریب این مراتع را دامدارانی دانست که دام غیرمجاز دارند و بدون پروانه چرا و با دام مازاد بر ظرفیت، گله های خود را وارد این مراتع می کنند که باعث تخریب آنها می شود. ساروی توزیع پروانه چرای دام در مراتع را بر اساس قانون بر عهده شوراهای روستایی دانست و گفت: گاهی اوقات اجاره غیرمجاز مراتع توسط شوراهای روستایی به افراد غیر بومی منجر به استفاده بی رویه از مراتع شده که تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی مراتع و به تبع عواقبی همچون سیل را به دنبال دارد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز در این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: در فصل چرا، در مدیریت چرای دام و کوچ عشایر در استان البرز یک عزم جدی وجود دارد که راه اندازی چهار اکیپ ثابت یگان حفاظت در سطح شهرستان های ساوجبلاغ، کرج، طالقان و شرق استان از جمله آن هاست. حسین میررجبی افزود: 12 نفر نیروی حفاظتی در قالب پنج اکیپ سیار در سطح استان فعال هستند که در مجموع نیروهای حفاظتی سیار و ثابت در حدود 20 نفر هستند. وی با اشاره به ارزش افزوده اراضی و شروع فصل ساخت و ساز، کنترل تصرفات و ساخت و ساز در کنترل اراضی ملی، کمبود نیرو را یکی از مشکلات جدی در این عرصه ذکر کرد و گفت: با توجه به حساسیت و ارزش اراضی و گستردگی آن، با این تعداد نیرو نمی توانیم در مقوله بسیار مهم چرای دام و جلوگیری از تصرف اراضی به طور کامل موفق باشیم. وی ابراز امیدواری کرد که مردم استان در اجرای برنامه های کنترلی همکاری کنند و اظهار داشت: به همین منظور سامانه 1504 در استان راه اندازی شده که آماده دریافت هرگونه اطلاعات از سوی مردم در خصوص تصرف اراضی، چرای غیرمجاز دام و ساخت و سازها است. میررجبی در خصوص میزان تصرفات اراضی ملی در استان نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود هشت هکتار از اراضی ملی از دست متصرفین خارج و 50 هزار راس دام غیرمجاز از مراتع استان اخراج شدند که در این خصوص چهار پرونده تخلف در مراجع قضایی تشکیل شده است. وی افزود: همچنین یک هزار و 300 پرونده مفتوح در مراجع قضایی استان وجود دارد و هم اکنون تعدادی پرونده نیز وجود دارد که هنوز مفتوح نشده و مربوط به سنوات قبل است. میررجبی اظهار داشت: تصرفاتی از گذشته نیز وجود دارد که بدون حکم مراجع قضایی نمی توانیم با آن ها برخورد کنیم. وی منابع طبیعی را بستر حیات و توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: باید همگان این منابع را به عنوان منبعی برای توسعه کشور بدانند زیرا اگر منابع طبیعی به خوبی حفاظت شوند، آیندگان می توانند به خوبی از آن بهره برده و آن را حفاظت کنند. وی با اشاره به استفاده مستمر از مراتع و امکان بازیابی ذخایر گیاهی این مناطق، خاطرنشان کرد: بازیابی و استراحت این مراتع و چراگاه ها از طریق اجرای طرح های مرتعداری، حفظ، اصلاح و احیاء مراتع هر ساله به صورت مستمر انجام می شود. میررجبی تمام تلاش منابع طبیعی استان را اجرای یک مدیریت جامع و کارآمد در مراتع دانست تا این مناطق با کمک مردم احیاء شود. وی همچنین به اجرای طرح بذرکاری در 150 هکتار از اراضی منطقه سرزیارت جاده چالوس اشاره کرد و گفت: هر ساله طرح های مرتع داری از جمله کپه کاری، بذرپاشی، کاشت گیاهان علوفه ای، حفاظت و قرق مراتع به صورت مستمر و دائم انجام می شود ولی در مناطقی که شامل طرح های مرتع نمی شوند، (همچون سرزیارت) طرح بذرکاری انجام می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین به اجرای طرح مدیریت جامع در حوزه آبخیز طالقان به منظور حفظ و احیای مراتع و دیگر عملیات های آبخیزداری، جنگل کاری اشاره کرد و افزود: اجرای تمام عملیات ها و طرح های حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی برای نخستین بار به صورت جامع در یک منطقه (حوضه آبخیزطالقان) انجام می شود. میررجبی همچنین با اشاره به وجود ذخایری غنی از سبزی های کوهی در مراتع این استان، افزود: متاسفانه سالیان سال است که افرادی اجیر شده و به صورت بی رویه و واقعا بی رحمانه سبزی های کوهی را که بعنوان ذخایر و پوشش گیاهی را تاراج و قلع و قمع می کنند. وی بیان کرد: استفاده از این گیاهان برای افراد بومی و روستایی هیچگونه مشکلی ندارد ولی چند سال است که بعنوان تجارتی برای تعدادی از افراد سودجو در فصل بهار درآمده است. میررجبی گفت: هم اکنون بیشتر استفاده کنندگان از این گیاهان، استفاده غذایی و نه دارویی می کنند که برای گسترش کشت این گیاهان در قالب گیاهان دارویی با توجه به رویکرد مردم در سال های اخیر به طب سنتی کشت این گیاهان به صورت طرح های مرتع داری انجام شود. استان البرز دارای 441 هزار و 737 هکتار اراضی ملی و دولتی و 75 هزار و 221 هکتار اراضی مستثنیات و مستحدثات قانونی اشخاص است. بازگشت |