
صفحه اصلي > سرمقاله > یارانهها؛ از عدالت اجتماعی تا چالش کارآمدی
یارانهها؛ از عدالت اجتماعی تا چالش کارآمدی6 بهمن 1404. نويسنده: monshi |
|
یارانهها از جمله ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی هستند که با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی طراحی میشوند. دکتر مهدی جعفری/ در نگاه نظری، یارانه میتواند شکافهای درآمدی را کاهش داده و مانع از به حاشیه رانده شدن بخشهایی از جامعه شود. اما در عمل، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فاصلهای معنادار میان اهداف اولیه یارانهها و نتایج واقعی آنها شکل گرفته است؛ فاصلهای که امروز به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است.در ابتدا، فلسفه پرداخت یارانه بر این اصل استوار بود که دولت با مداخله هدفمند، بخشی از هزینههای اساسی زندگی مردم را کاهش دهد. انرژی ارزان، کالاهای اساسی با قیمت کنترلشده و پرداختهای نقدی، همگی قرار بود ابزاری برای تأمین حداقلهای معیشتی باشند. اما با گذر زمان، گستردگی دامنه یارانهها و نبود نظام دقیق شناسایی دهکها، این سیاست را از مسیر اصلی خود دور کرد.یکی از مهمترین آسیبهای نظام یارانهای، عدم هدفمندی واقعی است. زمانی که یارانه بهصورت یکسان به همه اقشار پرداخت میشود، نهتنها عدالت محقق نمیشود، بلکه منابع محدود کشور نیز بهدرستی تخصیص نمییابد. در چنین شرایطی، دهکهای پردرآمد نیز از یارانههایی بهرهمند میشوند که اساساً برای حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شدهاند. نتیجه این روند، کاهش اثربخشی سیاست حمایتی و افزایش فشار بر بودجه عمومی است.از سوی دیگر، یارانههای گسترده، بهویژه در حوزه انرژی، پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه داشته است. مصرف بیرویه، اتلاف منابع و کاهش انگیزه برای بهرهوری، از جمله نتایج مستقیم قیمتگذاری یارانهای است. در واقع، ارزان بودن بیش از حد برخی کالاها، نهتنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه هزینههای پنهانی را به جامعه تحمیل میکند که در بلندمدت خود را به شکل کسری بودجه و تورم نشان میدهد.پرداخت یارانه نقدی نیز اگرچه در مقاطعی توانسته بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما به دلیل همزمانی با تورم بالا، عملاً اثرگذاری خود را از دست داده است. زمانی که قدرت خرید یارانه نقدی بهسرعت کاهش مییابد، این ابزار حمایتی بهجای ایجاد امنیت اقتصادی، به عاملی برای نارضایتی اجتماعی تبدیل میشود. مردم یارانه را دریافت میکنند، اما در زندگی روزمره تغییری احساس نمیکنند؛ و این همان نقطهای است که فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت اجتماعی آشکار میشود.مسئله دیگر، بار مالی سنگین یارانهها بر بودجه دولت است. تداوم پرداختهای گسترده بدون اصلاح ساختار، دولت را ناگزیر به تأمین منابع از مسیرهای پرهزینه میکند؛ مسیری که اغلب به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منتهی میشود. در چنین چرخهای، یارانهای که قرار بود حامی معیشت مردم باشد، خود به عاملی برای تضعیف معیشت تبدیل میشود.با این حال، اصلاح نظام یارانهای الزاماً به معنای حذف کامل حمایتها نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازتعریف هوشمندانه یارانهها است. حرکت بهسوی یارانههای هدفمند، شفاف و مبتنی بر دادههای دقیق، میتواند هم عدالت اجتماعی را تقویت کند و هم کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد. شناسایی درست دهکهای درآمدی، استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی و جایگزینی حمایتهای غیرمستقیم با سیاستهای توانمندساز، از جمله راهکارهایی است که میتواند این مسیر را هموار کند.یارانهها زمانی میتوانند به عدالت اجتماعی نزدیک شوند که بخشی از یک بسته جامع سیاستگذاری باشند؛ بستهای که همزمان به تولید، اشتغال، کنترل تورم و افزایش بهرهوری توجه دارد. در غیر این صورت، یارانه به مسکنی موقت تبدیل میشود که نه بیماری را درمان میکند و نه رضایت پایدار اجتماعی ایجاد خواهد کرد.در نهایت، چالش یارانهها نه صرفاً یک مسئله اقتصادی، بلکه موضوعی اجتماعی و حتی سیاسی است. تصمیمگیری در این حوزه نیازمند شجاعت، شفافیت و گفتوگوی صادقانه با افکار عمومی است. تنها در چنین شرایطی میتوان امید داشت که یارانهها از یک هزینه سنگین و کماثر، به ابزاری کارآمد در خدمت عدالت و توسعه پایدار تبدیل شوند. بازگشت |