صفحه اصلي > شهری > پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می شود
پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می شود10 آبان 1393. نويسنده: monshi |
 نجف پور معاون خدمات شهری شهرداری کمالشهر گفت: امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می شود. نجف پور معاون خدمات شهری شهرداری کمالشهر با اشاره به مشکلات سد معبر گفت: امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می گردد ، هرروزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق میگردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد مشاجره میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می باشیم. چرا که بنظر میرسد ضمانت اجرایی کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی باشد از این رو اقتضاء می نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری می باشد با مطالعه قانون شهرداری های کشورهای در حال توسعه مورد بررسی دقیق قرار گیرد. وی در ادامه افزود:معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحاً سد معبر به عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می گردد به طوریکه عبورومرور از آنها به طور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101 قانون شهرداریهای ایران معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. در جای دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز اراضی کوچه های عمومی ، میدان ها ، پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه ها ، نهرها ، مجاری فاضلاب شهری ، باغ های عمومی ، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در مالکیت شهرداری است در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی ، میدان ها ، پارکها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد(اصل 44 قانون اساسی) و در اشاره به مصادیق سد معبر اظهار نمود سد معبر دارای اشکال گوناگونی است از مصادیق سد معبر میتوان از سد معبر توسط دستفروشان ، نصب دکه های غیر مجاز ، تخلیه نخاله ، ریختن مصالح ، آجر سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهردار ، توقف اتومبیل در مکانهای غیر مجاز ، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده رو و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکون استفاده می کنند نام برد. اینگونه تخلفات می تواند موجبات سد معابر عمومی ، اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز از آنها ، میادین ، پارکها و باغهای عمومی را فراهم آورد. نجف پور در ادامه گفت : نحوه جلوگیری از سد معبر و رفع آن طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران ، مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارا است مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها ، مالک معابر ، شوارع عمومی ، کوچه های عمومی ، میدان ها ، پیاده رو ها ، خیابانها و معابر......است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هر گونه دخل و تصرف را در ملک خود داراست از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور ) گردد یا استفاده عمومی را تهدید نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمان نمی تواند از قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزء اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر تحقق نمیگردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحدید شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک بند 2 ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع آن به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می دارد (غصب) استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان می تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می باشد اقدام نماید طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب می بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع می بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید. نجف پور در پایان از شهروندان گرامی درخواست نمود ضمن احترام به قانون ، شهرداری را در اجرای قانون یاری نمایند. بازگشت |