صفحه اصلي > شهری > تلقی های مختلف از قانون سبب بروز اختلافات است
تلقی های مختلف از قانون سبب بروز اختلافات است28 آبان 1393. نويسنده: monshi |
 یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج امروز در حالی برگزار شد که محور گفتگوهای اعضای پارلمان محلی، به نحوه توزیع نیروها در معاونت خدمات شهری و وضعیت قراردادها و استخدامی های شهرداری بویِژه در این معاونت اختصاص داشت. طرح سوال در خصوص این موضوع از سوی مصطفی سعیدی سیرایی آغاز و با پرسش های مشابهی از جانب دیگر اعضای شورا از جمله بهنام محمودی، رضا شریفی، مجید کاویانی، مریم قهرمانی پیگیری شد. وضوع مورد انتقاد اعضا بر این امر استوار بود که طبق مصوبه شورای شهر در دوره چهارم، در اختیار گرفتن نیروهایی که با قرارداد پیمانکار برای رفت و روب شهری به مجموعه شهرداری پیوسته اند، در فضای اداری و امور دفتری ممنوع بوده و هم اکنون تخلفاتی در این زمینه مشاهده می شود، این اعضا، بر تحمیل تعدادی از نیروها توسط برخی از افراد صاحب نفوذ انتقاد داشته و خواهان معرفی متخلفین بودند. تفاوت عنوان قرارداد با عملکرد نیروها قابل توجیه نیست مصطفی سعیدی در این خصوص گفت: هم اکنون تعداد 217 نفر نیروی مازاد خدمات شهری مشغول به انجام کار اداری هستند و این برخلاف موضوع قرارداد آنها است. این مسئول به اختصاص مجوز بیشترین جذب نیرو از سوی شورا به شهرداری برای معاونت خدمات شهری اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت مذکور عدم نیاز 254 نفر از این نیروها را از زمان تصویب بودجه تاکنون اعلام کرده این در حالیست که نیروهای فوق، در پی لغو قرارداد با پیمانکار خدمات شهری و تعیین تکلیف از سوی شورا، از طریق قرارداد با پیمانکار سازمان پارکها و فضای سبز مجدد جذب مجموعه شده اند. وی، خواهان پاسخگویی مسئولان مربوطه درباره این جابجایی ها شد و بیان کرد: همه روزه شاهد مراجعه افراد اخراج شده با سابقه های کاری بیش از سه سال به دفاتر اعضای شورای شهر هستیم و این در شرایطی روی می دهد که دیده شده گاه افراد با سابقه کمتر از یک سال با پیمانکار قرارداد امضا کرده اند، چنان که هم اکنون بین 190 تا 200 نفر از افرادی که با پیمانکار قرارداد منعقد کرده اند پس از شهریورماه 92 به این دستگاه اضافه شده اند. رضاپور: تلقی های مختلف از قانون سبب بروز اختلافات است در این جلسه که شهردار، معاون اداری مالی و معاون خدمات شهری شهرداری کرج به عنوان مهمانان ویژه صد و سیزدهمین نشست علنی اعضای شورای شهر دوره چهارم حضور داشتند، محمدرضا رضاپور معاون اداری مالی به بخشی از سوالات اعضا پاسخ گفت. وی با بیان اینکه رعایت حریم و شأن اعضای شورا و مسئولان شهرداری اصلی اساسی است و انتقادات مذکور ناشی از برداشت های مختلف افراد از قوانین و مصوبات است، اظهار داشت: این تلقی ها از روش های متعدد موجود در بحثهای استخدامی به وجود آمده و منجر به ایجاد تبعیض و تفاوت هایی در حقوق و مزایای نیروها شده است. رضاپور با یادآوری پیشنهاد شهرداری برای ایجاد شرکتی که به صورت واحد به مسئله تامین نیروهای مورد نیاز شهرداری کرج بپردازد، تاکید کرد: در صورت موافقت شورا با این طرح، قطعا موجبات یکسان سازی و از میان رفتن این تبعیض ها به وجود خواهد آمد. این مسئول اضافه کرد: اگر این شرکت شکل بگیرد بسیاری از اختلافات رفع شده و دغدغه ای در خصوص تامین نیرو و تفاوت و تبعیض در نحوه انعقاد قراردادها مشاهده نخواهد شد. عدالت به معنای راضی کردن همه نیست قائم مقام شهردار کرج تصریح کرد: تمام سعی شهرداری کرج اجرای مصوبات شورا بوده و بر همین اساس اجرای تعهدات بر اساس دفترچه پیمان انجام گرفته است. رضاپور با اشاره به تاکید اعضای شورا مبنی بر اجرای عدالت برای همه، تصریح کرد: عدالت الزاما به معنای راضی کردن همه افراد نیست و گاه خروج یک فرد از سیستم می تواند مصداق عینی عدالت تلقی شود. عملکرد شهرداری قابل دفاع و منطبق قانون است وی با دفاع قاطع از عملکرد شهرداری در خصوص رعایت مصوبات شورا و قوانین، تمامی اقدامات این دستگاه را در این زمینه قابل دفاع دانست و اظهار داشت: تمام اقدامات ما در شهرداری قابل دفاع و منطبق بر قانون بوده و چنانچه به صورت موردی افرادی مورد ظلم قرار گرفته اند، با معرفی از سوی اعضای شورا، به این مشکل رسیدگی خواهد شد. معاون اداری مالی شهرداری کرج به حضور معترضین در شورا نیز اشاره کرد و گفت: انعکاس ایرادات و بزرگنمایی اشتباهات از سوی افراد معترض امری طبیعی است و نباید بر اساس شنیده ها قضاوت کرده یا عملکرد شهرداری و اعضای شورا زیر سوال برده شود. وی، برداشتهای متفاوت از مفهوم خدمات شهری که در عنوان قراردادها لحاظ شده را عامل ایجاد این اختلاف نظرها میان شورا و شهرداری تلقی کرد و خطاب به اعضای شورای شهر اظهار داشت: برداشت ما از خدمات شهری چیست؟ آیا فقط خدمات شهری را در رفت و روب خلاصه می کنیم؟ کار خارج از حوزه رفت و روب به معنای کار اداری نیست رضاپور ادامه داد: قراردادهای تامین نیرو بر اساس تعریف عام خدمات شهر تنظیم شده که انواع کارهای مرتبط با این معاونت در آن لحاظ شده، بر این اساس کسی که به عنوان آهنگر، نقاش و ... با خدمات شهری قرارداد امضا کرده نمی تواند در بخش رفت و روب به فعالیت بپردازد این در حالیست که تلقی از کار این فرد، انجام کار دفتری یا اداری بوده و این صحیح نیست. وی با اذعان بر اینکه از زمان تحویل کار رفت و روب شهری به پیمانکار، شاهد افزایش کیفی و کمی عملکرد نیروها و ارتقای بهداشت محیطی و شهری بوده ایم، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این موضوع در آینده نزدیک شاهد ساماندهی هر چه بهتر نیروهای مجموعه باشیم. برخورد قاطع با تخلفات رضاپور با تاکید مجدد بر رعایت قوانین از سوی شهرداری در جذب نیروها، بر صداقت شهرداری و حوزه مالی این دستگاه با شورای اسلامی شهر اشاره و عنوان کرد: حتی اگر یک نفر خارج از چارچوب قوانین در مجموعه جذب شده باشد، با آن برخورد خواهیم کرد. در پایان این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، پیشنهاد تشکیل یک گروه تحقیق و تفحص برای تهیه گزارش از وضعیت نحوه جذب نیروهای مورد بحث از سوی اعضا مطرح و با موافقت رئیس شورای شهر مواجه شد. بازگشت |