صفحه اصلي > شهری > اعلام نظر درباره پلاک های قولنامه ای سه هفته مسکوت ماند
اعلام نظر درباره پلاک های قولنامه ای سه هفته مسکوت ماند8 آبان 1399. نويسنده: monshi |
 با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر کرج، اعلام نظر در خصوص لایحه مربوط به صدور پروانه ساخت برای تعدادی از پلاک های قولنامه ای که پرونده آنها قبل از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مفتوح شده، به مدت سه هفته مسکوت ماند تا رایزنی بیشتری با نهادهای مربوطه در جهت حل مشکل شهروندان در دستور کار قرار گیرد. به موجب رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری که در تابستان امسال به شهرداری کرج ابلاغ شده، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای سطح شهر ابطال گردیده است که در این بین تعدادی از شهروندان قبل از صدور رأی نسبت به واریز وجه به حساب شهرداری یا انجام اقدامات مشابه برای دریافت جواز ساخت اقدام کرده اند که اکنون صدور یا عدم صدور پروانه برای املاک قولنامه ای آنها به محل بحث تبدیل شده است.به دنبال این موضوع، شورای شهر کرج مکاتباتی با دادستانی مرکز استان داشته و متعاقباً دادستان محترم مکاتبه ای با سازمان بازرسی استان به عنوان شاکی پرونده داشته است و این سازمان نیز در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق سازندگان نسبت به رایزنی با دیوان عدالت اداری اقدام نموده تا موافقت این نهاد قضایی را جهت صدور پروانه ساخت برای تعداد محدودی از متقاضیانی که در شهرداری پرونده مفتوح دارند، جلب نماید و اکنون موضوع در واحد حقوقی دیوان در حال بررسی است.لذا شش تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در ابتدای دویست و هجدهمین جلسه این شورا که عصر امروز هفتم آبان ۹۹ برگزار شد، در هنگام بررسی لایحه ارسالی از سوی شهرداری که به صدور پروانه ساخت برای پرونده های فوق الذکر اشاره داشت، طی پیشنهادی خواستار مسکوت ماندن لایحه به مدت سه هفته معادل ۲۱ روز شدند تا با انجام پیگیری های بیشتر، تصمیم دیوان عدالت اداری در این خصوص مشخص گردد و پس از شفافیت دیدگاه این نهاد قضایی بتوانند تصمیم گیری جامع تر و البته منطبق با قانون داشته باشند.اکبر سلیم نژاد رئیس شورای شهر کرج پس از موافقت اعضاء با پیشنهاد مذکور، بار دیگر تاکید کرد که نمایندگان مردم نسبت به خسارت سازندگان محترم بی تفاوت نیستند و نگرانی آنها را کاملاً درک می کنند و وقفه پیش آمده نیز به جهت صدور یک حکم از ناحیه نهاد قانونی و شبه قضایی است و ان شاء الله با مساعدت دیوان، سازمان بازرسی و دادستانی بتوانیم مشکل را مرتفع کنیم. بازگشت |