صفحه اصلي > شهری > با تصویب لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیارات شوراها سلب و کاهش می یابد
با تصویب لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیارات شوراها سلب و کاهش می یابد17 آذر 1399. نويسنده: monshi |
 خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج گفت: با تصویب لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیارات شورای شهر ها سلب و کاهش می یابد. احد رسولی در نطق پیش از دستور دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه اختیار نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری از شوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شد.اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه کرد.رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات زيادي بودند، افزود: این لایحه در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکزگرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهايتا با رفع بخشي از نگرانی هاي مديريت هاي شهري ، نهایتا به تصویب مجلس هم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد.خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسید، تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته ای و دفاعی کشورمان ، تحت تاثير قرار گرفت و توجهی به آن نشد و عملا مغفول ماند.رسولی یادآور شد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی درآمد پایدار شهرداریها به شدت با خطر جدی مواجه می شود بطوریکه با کاهش درصد سهم شهرداریها و حذف نقش نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهروروستا در سیاستگذاری عوارض های قانونی شهر و روستایی خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.وی تاکید کرد : به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه ماليات بر ارزش افزوده بخصوص ماده 53 این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری از شوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شده و در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر اقدام شده است به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است ، نقطه عطفی در نمایشي و فرمایشی کردن بزرگترین نهاد مردمی که از مهم ترين دستاورهاي قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت است در تاريخ كشور ، ثبت و ضبط خواهد شد. وی به تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، الزامات آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های 5 ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و مفاد ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1/3/1375 و بندهای 16 و 26 آن و اصل 44 قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است نسبت به تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن اقدام شود.رسولی با بیان اینکه بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای شهرداری ها را با خطر جدی مواجه می کند، یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از ۹ اصل قانون اساسی است. اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند، برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده ایم. به جای آنکه این مصوبه تمرکز زدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکززایی در حوزه دولت مرکزی است.خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج خاطر نشان کرد: نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم گیری از نمایندگان مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالیست که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداریها و دهیاریها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیبها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهدداشت.به گفته رسولی ، با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداریها و دهیاریها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد کرد که دولت از پس آن بر نخواهد آمد. بازگشت |