
صفحه اصلي > شهری > شهرداری موظف به جلوگیری از اشغال پیادهروهاست
شهرداری موظف به جلوگیری از اشغال پیادهروهاستامروز, 10:06. نويسنده: monshi |
|
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اشغال پیادهروها و معابر عمومی تخلف آشکار قانونی است و شهرداری بههیچوجه مجاز به فروش یا اجاره این فضاها نیست. علی قاسمپور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در پایان دویستوسیودومین جلسه رسمی شورا در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت سالروز ۹ دی، این روز را نماد بصیرت و آگاهی مردم ایران دانست و با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر را تبریک گفت.وی با بیان اینکه در جلسه امروز شورا، گزارش سه کمیسیون «برنامه و بودجه»، «شهرسازی» و «عمران» بررسی شد، افزود: مصوبات امروز عمدتاً مربوط به پروندههای شخصی شهروندان بود و مصوبه عمومی در دستور کار شورا قرار نداشت. سخنگوی شورا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اشغال و اجاره پیادهروها تصریح کرد: بر اساس بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداریها، جلوگیری از اشغال معابر عمومی از وظایف صریح و قانونی شهرداری است و پیادهروها جزو اموال عمومی محسوب میشوند که شهرداری صرفاً وظیفه حراست از آنها را بر عهده دارد و حق فروش یا اجاره آنها را ندارد.قاسمپور با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره دریافت وجوه غیررسمی از دستفروشان گفت: اگر چنین اقداماتی با همکاری برخی عوامل صورت گیرد، مصداق فساد آشکار است و شورا این موضوع را بهصورت محرمانه به شهرداری منعکس کرده و پیگیری خواهد کرد.وی با تأکید بر ضرورت نگاه اجتماعی به پدیده دستفروشی افزود: دستفروشی یک واقعیت اجتماعی است و باید با برنامهریزی، تعیین زمان و مکان مشخص و سازوکارهای قانونی ساماندهی شود، نه اینکه به بهانه آن، معابر عمومی در اختیار افراد یا جریانهای غیررسمی قرار گیرد.سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج همچنین به موضوع حریم شهر اشاره کرد و گفت: حریم شهر فاقد کاربری ساختوساز است و تا زمانی که به محدوده قانونی شهر اضافه نشود، امکان صدور پروانه وجود ندارد؛ هرچند مطالبات ساکنان این مناطق قابل درک است و شورا پیگیر راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنان خواهد بود.قاسمپور در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حمایت هدفمند از جشنوارهها و رویدادهای شهری تأکید کرد و گفت: هر برنامهای که موجب نشاط اجتماعی شود و در چارچوب قوانین کشور باشد، قابلیت حمایت دارد، اما این حمایت باید از مسیر قانونی و با پیشنهاد رسمی سازمان فرهنگی شهرداری به شورا انجام شود.وی در پایان با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت سنتی شهری اظهار داشت: مشارکت شهروندان، شرط مقبولیت و مشروعیت تصمیمات مدیریت شهری است و شهرداری و شورا باید به سمت حکمرانی دوسویه و جلب مشارکت واقعی مردم حرکت کنند. بازگشت |