صفحه اصلي
> سیاسی >
ضروت برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی
ضروت برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی
19 بهمن 1392. نويسنده:
monshi
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز گفت: در راستای اصل 44 قانون اساسی باید
بازگشت