صفحه اصلي > سیاسی > سند ارتقای وضعیت خانواده در البرز بررسی شد
سند ارتقای وضعیت خانواده در البرز بررسی شد29 اردیبهشت 1397. نويسنده: monshi |
 موانع تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در البرزبا حضور مشاوران و نمایندگان بانوان دردستگاه های اجرایی این استان مورد بررسی قرار گرفت. سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به استان ها ابلاغ شد و دراستان البرز جهاد دانشگاهی طی قراردادی به عنوان مجری آن انتخاب شده است .سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان البرز در50 صفحه به شناسایی وضع موجود زنان و خانواده دراستان برمبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود براساس مقایسه داده ها با میانگین کشوری به لحاظ تفکیکی جنسیتی تاحد ممکن،ف هرست بندی مشکلات و فرصت های مهم می پردازد.انتظارمی رود سند یاد شده به بهبود شاخص هایی از قبیل نرخ ازدواج، کیفیت زندگی زوجین ، طلاق ، فرهنگسازی برای کاهش سن ازدو اج جوانان ، مشاوره به زوج ها، حمایت از دختران بازمانده از تحصیل و آموزش های غیر رسمی به دختران دانش آموز دست یابد.وجود چندین زندان درالبرز و چگونگی منبع درآمدی زنان و خانواده این زندانیان، ضرورت جدی گرفتن موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی از محورهای اجتماعی ویژه استان البرز دراین نشست بود که به آن پرداخته شد.نماینده بانوان جهاد دانشگاهی استان البرز درنشست امروز که دراستانداری البرز برگزار شد، گفت: باید گروه های مختلفی را برای این سند مهم با هدف آسیب شناسی چالش ها بسیج کرد.مهشید منزوی افزود: بخشی ازچالش ها کلی و مشترک است و همه نهادها با آن مواجه هستند بنابراین باید رویکردهای مطالعاتی دراین زمینه مدنظر قرارگیرد.وی گفت: دراین زمینه سه رویکرد، اعتدالگرا، فعال گرایی اجتماعی زن و سنتی یا فعال گرایی خانوادگی زن وجود دارد که در بین این رویکردها باید رویکرد اعتدالگرا مبنا قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: در رویکرد اعتدالگرا، زن هم نقش محوری در خانواده دارد و هم نقش اجتماعی در سرنوشت جامعه و ازاین رو همزمان حقوق اجتماعی و حقوق خانوادگی برای بانوان به رسمیت شناخته شده است.این نماینده زنان در جهاد دانشگاهی البرز ادامه داد: یکی از مشکلات در تدوین سند مهم یاد شده فقدان آمار دراین استان است که همکاری بیش از پیش دستگاه های اجرایی را می طلبد.نماینده امور بانوان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز دراین نشست گفت: چالش های حوزه اجتماعی البرز جدی گرفته نشده است.پروین زنگنه افزود: یکی از مشکلات اجتماعی درالبرز انتقال زندان ها بوده که به نوبه خود سبب حاشیه نشینی گسترده در این استان شده و شاهد آن هستیم که دراین زمینه نیز اقدام جدی صورت نگرفته است.وی یاد آورشد: اعتیاد، زنان، کودکان خیابانی بحث های جدی حوزه اجتماعی است که باید دستگاه های دولتی ذیربط توجه بیشتری را دراین زمینه به خرج دهند.وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی دراین زمینه آن است بانک اطلاعاتی نداریم و امروز باید از عملکرد موفق زنان در حوزه های مختلف هرچه بیشتر بهره برد.زنگنه گفت: اضطراب و استرس زنان در محیط کار از جمله موضوعات مهمی است که باید دراین سند مورد توجه قرار گیرد. معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: رویکرد ها و قوانین کشور برای بانوان و مردان حقوق مساوی را قائل است.مسعود مهران نیا افزود: امروز باید نقش مادری بانوان برای تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گیرد.وی گفت: تقاضای بازنشستگی پیش از موعد در بین زنانه بیانگرآن است که تعادلی بین مسئولیت زنان در خانواده و اجتماع نیست و زنان مجبور به انتخاب خانواده شده اند.وی ادامه داد: امروز آموزش و پرورش به نوبه خود برای آشنایی زنان با حقوق مدنی اقدامات موثری را در پیش گرفته تا با برگزاری کلاس های آموزشی دختران را هرچه بیشتر با حقوق خود آشنا کند.مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در این نشست گفت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده مبنایی برای تحقیق های بیشتر است بنابراین دقت نظر هرچه بیشتر درآن ضروری است. مریم اسماعیلی فرد افزود: این سند نقش موثری درتحکیم بنیان خانواده دارد که ازسوی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری به استان ها ابلاغ شده است. وی ادامه داد: به این سند نباید به عنوان یک موضوع اداری نگاه کرد چرا که موضوع خانواده در سرنوشت تمام آحاد جامعه موثراست. اسماعیلی فرد گفت: دراین سند باید تمام اقشار مختلف جامعه دیده شود و هدف آن است که با توجه به گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن شاهد چالش هایی در وظایف و حقوق هستیم که این مهم هرچه بیشتر باید مدنظر قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: امروز شاهد آسیب ها ی اجتماعی بسیاری هستیم که باید باز تعریف در نقش کلیدی زنان حتی مردان و کودکان در خانواده داشته باشیم. اسماعیلی فرد گفت: این باز تعریف باید در چارچوب اسناد بالادستی، سند چشم انداز و قانون اساسی باشد . وی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری به توجه هرچه بیشتر در حوزه آسیب های اجتماعی لازم است تدابیر جدی دراین زمینه صورت گیرد . وی خاطرنشان کرد: دربرنامه ششم توسعه نیز عدالت جنسیتی مبنا قرارگرفته و امروزنیز شاهد آن هستیم که در دولت ' تدبیرو امید' 30 درصد مناصب به زنان اختصاص یافته است .ارتقای سلامت و رفاه زنان استان البرز از طریق بهبود فعالیت ها و هماهنگی بین بخش های مختلف استان متناسب با نیازهای آن و توجه به اسناد بالادستی دراین بخش مهم از دیگر محورهای موضوعی این نشست بود. بازگشت |