صفحه اصلي > یادداشت > فساد اداری در جوامع مختلف

فساد اداری در جوامع مختلف

21 تیر 1393. نويسنده: monshi

فساد یکی از مهمترین دغدغه های جامعه جهانی می باشد و قدمتی بس طولانی دارد.
می توان قدمت آن را هم راستا با پیدایش جوامع بشری دانست و این پدیده منفور در تمامی کشورها وجود دارد اما از نظر میزان و نوع و شکل در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. مهم ترین عامل بوجود آورنده فساد در جوامع به تصدی و نظارت دولت در بخش های اقتصادی می باشد و باعث مسموم شدن بسترهای رشد و شکوفایی در جوامع می گردد. وجود حقوق و دستمزد پایین کارمندان نرخ های چندگانه ارزی- ذخایر منابع طبیعی به ویژه نفت و هم چنین در بخش های تجاری و گمرکی از جمله مواردی می باشند که باعث بروز این پدیده منفور می گردد و امروز مبارزه با این پدیده شوم و خطرناک در جوامع جهانی بیش از پیش مورد توجه می باشد. فساد از ریشه ی فرانسوی آن (corruption) و ریشه ی لاتین آن (Rumpere) و معنای شکستن و نقص کردن می باشد و آنچه نقص یا شکسته می شود «شیوه ی رفتار اخلاقی و اجتماعی و یا مقررات اداری است» و هم چنین در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی همچون «ظلم و ستم» «تبانی» «مال کسی را گرفتن» «گزند» «زیان» و «شرارت» می باشد.
فساد اداری چیست؟
طبق فرهنگ و بستر (فساد پاداش نامشروعی است که باعث تخلف فرد از وظیفه ی محوله می باشد) «جی اس نای» فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه طلبی های شخصی و انحراف از شیوه های عادی انجام وظیفه می باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی چون پارتی بازی و اختلاس و ارتشاء می باشد. «مک مولن» معتقد است فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از آن نهی شده به شیوه نقدی یا جنسی قبول کند. از دیدگاه «تئوبالد» فساد یعنی استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی می باشد. تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی از فساد اداری که تقریباً در سطح جهان پذیرفته شده است عبارت است از: سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع تحت تاثیر منافع خصوصی یا روابط و علایق خانوادگی (work bank, 1997 p102).
اشکال فساد اداری؟
فساد اداری مظاهر و شکل های زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانی است و برخی نیز برخاسته از ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جوامع اند و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت می باشد. پژوهشی که در این زمینه توسط (Amunden در سال 1999) انجام شده است. برخی از اشکال و مظاهر اصلی فساد را براساس تعدادی از ویژگی ها به صورت زیر مشخص کرده است.
1) رشوه
که طی یک رابطه ی آلود ه گرفته یا داده می شود و نفس این عمل تخلف محسوب می شود (رشوه وجهی) (پول یا اشیاء دیگر) و یا رشوه مبلغ ثابت درصد خاصی از یک قرارداد یا در نوع مساعدت پولی دیگر که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می شود و رشوه جوهر فساد می باشد.
(2اختلاس
اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی که به این منابع دست دارند و زمانی اتفاق می افتد که کارمند خائن این مبالغ را از کارفرما خود می دزدد و این پدیده زمانی حائز اهمیت است که کارمند بخش عمومی از نهادهای عمومی که در راستای منافع عمومی است اقدام به دزدی کند.
کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که شامل دستکاری یا تعریف اطلاعات، واقعیت و تخصص توسط ماموران بخش عمومی است و این پدیده زمانی اتفاق می افتد که یک مأمور بخش عمومی که مسئول انجام وظیفه می باشد از دستور مافوق خود سرپیچی کند و جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری کند.
(3اخاذی یا باج گیری:
باج گیری عبارت است از بدست آوردن پول و اشیای دیگر که توسط زور و به اجبار و با اعمال خشونت و تهدید بدست آید و در زمانی که پولی به صورت خشونت آمیز بدست آید باج گیری و اخاذی به شمار می رود و معامله ی فسادی محسوب می شود.
(4پارتی بازی:
پارتی بازی به عنوان آخرین شکل فساد نوعی از سوء استفاده از قدرت است که در فرآیند توزیع جانب دارند منابع دولتی بدون توجه به این که این منابع در وهله اول چگونه جمع آوری شده اند بکار می رود. پارتی بازی از تمایل طبیعی انسان به جانب داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک مورد اعتماد است. رابطه ی نزدیک با فساد اداری دارد و عبارتی روی دیگر سکه فساد اداری است و به انباشت منابع می انجامد. ماموران دولتی و حکومتی که دارای قدرت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع می باشند تمایل زیادی دارند تا امتیازاتی را به افراد خاص بسپارند.
خویشاوندسالاری:
شکل ویژه ای از پارتی بازی است که طی آن مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود را به دیگران ترجیح می دهد و بسیاری از روسای خودمختار می کوشند طی فرایند پارتی بازی در سمت های کلیدی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی اقتدار خود را تثبیت کنند.
مطالعات بدست آمده از دیدگاه و نظرات مختلف در رابطه با فساد نشان می دهد که شناخت و چگونگی مبارزه با آن امری بس دشوار و پیچیده می باشد و نیازمند برنامه ریزی های مستمر و چند جانبه و پیوسته می باشد. عده ای عقیده دارند که باید پدیده ای را منفور و به عنوان فساد دانست که از نظر عموم مردم پدیده ای زشت و ناپسند می باشد و باید عامل یا عاملین آن را مجازات کرد و عده ای عقیده دارند که باید نظر سیاست مداران و نخبگان را مورد تایید و توجه قرار داد. در بررسی های بدست آمده یک محقق علوم سیاسی به نام «هیدن هایمر» فساد اداری را به سه نوع «فساد اداری سیاه، سفید و خاکستری» دسته بندی نموده است.
(1فساد اداری سیاه:
این نوع از فساد هم از نظر توده¬ی مردم و هم از نظر نخبگان منفور و عملی غیر انسانی است و باید با عامل و یا عاملین برخورد شود¬مانند رشوه.
(2فساد اداری خاکستری:
این نوع فساد از دیدگاه نخبگان منفور است اما توده ی مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند مانند کوتاهی کارمندان نسبت به قوانینی که بین مردم محبوب نمی باشد.
(3فساد اداری سفید:
یک نوع از فساد از نظر ظاهری مخالف قوانین است اما هم نخبگان و هم توده ی مردم آن را مفید نمی دانند و اهمیت نمی دهند مانند قوانینی که با گذشت زمان و تغییر فرهنگ اهمیت خود را از دست داده است.
علل موثر در بروز فساد اداری
بررسی های بدست آمده در زمینه ی فساد حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عمل موثر در شکل گیری این پدیده دارد اما به طور کلی می توان عمل اصلی شکل گیری این پدیده را به 3 گروه تقسیم بندی کرد.
1) علل فرهنگی و محیطی
در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمان بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد تصمیم گیرنده در انتصاب اشخاص برای عبور از فیلترهای نظام اداری یک جریان پذیرفته شده می باشد که در نتیجه باعث بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه می گردد.
2- علل شخصیتی
در تمامی کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمان، شرایط احراز معرفی می گردد که انتصاب و انتخاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد و این امر نشان دهنده ی با اهمیت بودن موقعیت اداری و دولتی افراد واجد شرایط می باشد اما چنانچه براساس رفیق بازی یا رشوه فردی را برای پستی انتخاب کنند که شرایط آن را ندارد در نتیجه بروز فساد امری اجتناب ناپذیر می شود.
3- علل اداری و سازمانی
یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً با قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری امکان تصمیمات خودسرانه را به کارگزاران آن می دهند و به علاوه فرایندهای چند لایه و پیچیده و زمان بر اداری موجبات تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار فراهم می گردد و از طرف دیگر حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و دولتی باعث بروز پدیده ی فساد می گردد.
در مجموع می توان گفت یکی از مهم ترین دلایل اشاعه فساد اداری، فقدان ساختارهای شفاف و روشن انجام امور در سازمان ها است. در محیط اداری غیر شفاف و مبهم امکان بوروکراسی اداری افزایش یافته و در نتیجه موجبات رفتارهای فسادآلود را تسهیل می بخشد و می توان ادعا کرد موثرترین و کارآمدترین شیوه مبارزه با فساد اداری خروج از فضاهای تاریک و سایه و شفاف سازی محیط و ساختار اداری می باشد.
بررسی وضعیت فساد اداری در کشورهای مختلف:
سازمان بین المللی (transparacy international) با هدف مبارزه با فساد تاسیس شده است.
این سازمان به صورت هر 2 سال یکبار کنفرانسی به عنوان (IACC) شفافیت برگزار می کند. اولین کنفرانس در رابطه با فساد در سال 1981 با 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و در سال 2001 با حضور 160 نماینده از کشورهای مختلف جهان در چک برگزار گردید. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه گیری و معرفی کرد. شاخص (Bribe payers index)BPI و (corruption perception)CBI می باشند. شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می دهد و شاخص BPI طرف تقاضای فساد را اندازه گیری می کند. تفاوت میان این دو شاخص در اندازه ی آنها می باشد و بدین معنا می باشد که مساله ی مهم از بررسی کشورها وجود فساد نیست بلکه اندازه ی آن است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. مقادیر عددی این شاخص ها نیز همگی درجه و اندازه فساد را نشان می دهند که درجه فساد در کشورها مانند سرطان است که اگر درمان آن دیر شود مبارزه با آن امکان ناپذیر می باشد. سازمان شفافیت بین المللی، نمره شاخص بین المللی فساد را بین صفر تا ده تعیین کرده است که براساس آن هر چه کشوری فاسد باشد نمره ی بیشتری از این شاخص دریافت می کند. برپایه گزارش این سازمان در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاک ترین کشور و بنگلادش با 4/0 بیشترین میزان فساد را به خود اختصاص داده بود.
در سال 1999و همچنین در سال 2000 سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم در بین سایر کشورها در مقام اول تا سوم قرار گرفته اند و مانند دوره ی قبل روسیه مفسدترین کشور جهان اعلام شد و از سوی دیگر شاخص BPI در سال های 1999 و 2002 نشان دهنده این بود که سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش پاک ترین کشور و باز هم روسیه مفسدترین کشور از نظر تقاضای فساد معرفی گردید. مطالعات سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که رتبه شاخص فساد در 70 کشور تقریباً غیر از کشورهای مورد بررسی کمتر از3 بوده و نشان دهنده ی مشکل حاد فساد در این کشورها می باشد و در سال 2004 براساس گزارش سومین همایش جهان مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در شهر سئول پایتخت کره جنوبی این کشور در میان 102 کشور جهان به فساد رتبه ی 4 را به خود اختصاص داد.
در سال 2007 کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با نمره 4/9 دارای کمترین میزان فساد در حالی که کشورهایی برمه و سومالی با 4/1 پایین تریه رده قرار گرفته اند. کشور افغانستان نیز با شاخص عددی 172 و نمره 8/1 از 10 نزدیک به کشورهای چاد و سودان قرار گرفت. کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا، زیمباوه دارای شاخص عددی 150 بودند و وضعیت مناسبی نداشته اند و در میان کشورهای خاورمیانه قطر با کمترین شاخص 32 و کشور عراق با شاخص 178 دارای بیشترین میزان فساد اداری و اقتصادی را در منطقه دارا بوده است.
بررسی وضعیت فساد اداری در ایران
فساد اداری از پدیده هایی است که متاسفانه در کشور ما نیز دیده می شود که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کشورمان قابل مشاهده می باشد. براساس گزارش سال 2003 سازمان شفافیت بین المللی ایران در بررسی 133 کشور رده 78 و در سال 2004 در بین 147 کشور رده 87 و در سال 2005 در بین 159 رده 88 و نمره 9/2 را از ده کسب نموده در سال 2007 دارای شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 بوده و در سال 2009 در بین 108 کشور جهان رده 168 را کسب نموده است و در سال 2013 از میان 177 کشور افغانستان رده 175 و تاجیکستان رده 154 و ایران رده 144 را در اختیار گرفته اند.
البته نکته قابل توجه در مورد محاسبات سازمان شفافیت بین المللی نشان دهنده ی خالی از اشکال نبودن اعداد و ارقام بدست آمده نمی باشد. رتبه های اعلام شده را نمی تواند به طور قاطع مبنا قرار داد زیرا مفهوم فساد امری پیچیده و نسبی است که ممکن است عملی در یک کشور فساد محسوب شود ولی در کشور دیگر تلقی نمی گردد و هم چنین میزان و حجم فساد به شرایط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در کشوری بستگی دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص فساد باید تمامی ارزش های فرهنگی را مورد بررسی قرار داد و مهم ترین اشکال وارده به سازمان بین المللی از نظر رتبه بندی در نظر گرفتن 2 شاخص «پرداخت و دریافت رشوه» می باشد در حالی که هر کشور اولویت خاصی از مفهوم فساد را دارد. ممکن است کشوری از نظر میزان دریافت و پرداخت رشوه وضعیت پایین تری را کسب کند اما از جهات دیگر مثلاً «پولشویی و غیره» وضعیت بهتری داشته باشد و بالعکس واین ویژگی ضرورت محاسبه فساد در کشورها را براساس شاخص های جامع و کامل تری نشان می دهد تا بتوان نمای کاملی از وضعیت فساد در همه کشورها استخراج نمود.
بنابراین با توجه به ایرادهای وارد به شاخص های سازمان بین المللی باید صاحب نظران و فعالان این زمینه از شاخص های بومی کشورمان را محاسبه کنند و این شاخص ها را در بخش خرد و کلان محاسبه کنند. تعریف شاخص هایی برای دستگاه های خصوصی و دولتی وسنجش میزان فساد آنها در روند بهبود و ارتقای سلامت اداری کشور نقش مهمی را ایفا می کند زیرا شاخص های ارزیابی کننده باعث بوجود آمدن رقابت در جهت ارتقای سلامت اداری و در نتیجه جامعه را به سمت و سوی پیشرفت و رشد اقتصادی هدایت می کند و زمینه های فعال و پویایی را برای مبارزه با فساد در دستگاه های مختلف ایجاد می کند.
فساد پدیده صرفاً با پیامد منفی نمی باشد بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی کارساز باشد اما اکثر صاحب نظران و محققان در زمینه ی فساد و مبارزه با آن، آن را با پیامدهای منفی قلمداد می کنند و از جمله پیامدهای منفی بدست آمده از آن می توان اشاره به خدشه دار کردن فساد بر سیاست های دولت در مقابل منافع و اهداف اکثریت و هم چنین باعث اتلاف منابع ملی دانست. در زمانی که منابع ملی باید کارساز باشد فساد باعث خروج از مسیر اصلی می گردد که قرار گرفتن در مسیر انحرافی باعث می گردد که به منابع موجود کمک چندانی در رشد اقتصادی نداشته و شرایط مساعدی را برای سودجویان فراهم نموده و باعث حادشدن شرایط می گردد و در نتیجه روی آوردن درآمدهای ناشی از این نظام به علت مصرف کالاهای وارداتی بر بازار مبادله های ارزی فشار آورده و این عوامل وابسته باعث کند شدن توسعه اقتصادی و اثرات نامطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت و هم چنین فساد اداری مانع بزرگی بر سر راه رشد رقابت سالم قرار می گیرد و در نتیجه موجبات به هدر رفتن تلاش ها در زمینه ی فقر و تبعیض اجتماعی می گردد و فساد اداری موجب به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده بر روی نیروی انسانی و باعث افزایش به هدر رفتن معاملات و کاهش امکان پیش بینی اقتصادی و مانع از توسعه پایدار می گردد و نیز تضعیف اعتقاد مردم و هم چنین گسترش بی اعتمادی و افزایش بی عدالتی را به همراه خواهد داشت. در راستای بررسی های ارائه شده باید به عوامل بازدارنده فساد نیز اشاره کرد که عوامل بازدارنده فساد اداری به 2 گروه تقسیم بندی می شود.
یک گروه شامل مجموعه از اقدامات می باشند که نهادهای دولتی نظیر سازمان های بازرسی و حسابرسی می باشد و گروه دیگر مجموعه نهادها و قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می کند و مانع سوءاستفاده سیاست مداران و کارمندان عالی رتبه از منابع دولتی می گردد می توان به تعدادی از روش های موثر در زمینه ی مبارزه با فساد اشاره کرد که عبارت است از:
1) آموزش مدیران دولتی در زمینه آشنایی با فساد و شیوه های مقابله با آن
2) احیای اخلاق
3) نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخش های اداری و اقتصادی
4) شفافیت سازی و اطلاع رسانی امور
5) توسعه نهادهای مدنی
6) برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسدین
7) افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت
8) فرهنگ سازی و تقویت باورهای مردمی در روند مبارزه با فساد
9) حذف کلیه انحصارات، امتیازات مجوزها یا رانت های دولتی
10) دسترسی عموم به اطلاعات دولتی
11) تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری
12) آزادی و مصونیت مطبوعات در زمینه ی ارائه گزارش و افشاگری فساد ارادی و اقتصادی
13) جلوگیری از فساد استخدامی
14) کاهش فساد اداری به وسیله حذف مقررات زاید و کاغذ بازی های اداری
15) اجرای اتوماسیون اداری
نتیجه گیری
فساد اداری به علت تاثیرات منفی و نقش مخرب بر کارایی و اثربخش نظام مدیریت اداری کشورها همواره مورد توجه دولت ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان شفافیت بین المللی- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و برنامه عمران ملل متحد بوده و هست درک عمومی کشورها از مفهوم فساد اداری سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع اهداف شخصی می باشد.
تخلفاتی همچون رشوه و سوء استفاده از موقعیت اداری از مصادیق بارز فساد می باشد. برخورد مناسب و موثر با فساد نیازمند برنامه ریزی منسجم چند جانبه و منظم می باشد و نیازمند شناخت درستی از فساد در نزد مردم و مسئولان دولتی همواره از ضرورات حائز اهمیت در راستای مبارزه با فساد می باشد.
بررسی های به عمل آمده در زمینه ی فساد اداری در سطح جهان نشان می دهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و از این رو مبارزه با آن نیازمند راه حل های جامع می باشد و باعث عدم کارایی و کارآمدی اقتصادی و باعث به حرکت درآمدن جوامع رو به عقب می گردد و مانع شکوفایی و توسعه می شود. شرکت در سمینارها و مطالعه مقاله های مناسب و شفافیت باعث بوجود آمدن دیدگاه ضروری در زمینه ی مبارزه با این پدیده منفور گشته است.
شیما شیرخانلو و دکتر محمد صالح بصیریان‎

منابع ) تانزی، ویتو «مساله فساد، فعالیت های دولتی و بازار آزاد» مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 149.
2) دوناتلا، لاپورتا (فساد و دموکراسی) ترجمه افشین جهاندیده، پیام یونسکو، شماره 313، دوره 27 تهران 1375
3)ویکی پدیا دانشنامه آزاد
ب) انگلیسی
1) Nye. J.s. (1997) "corruption and political Development: AcostBenepit analysis "American political science Review.
2) world Bank (1994) helping countries combat corruption, the Role up the world Bank, Washington Dc.
ج) منابع اینترنتی
http/www.transparency.org
http//www.world bank. Org/ wbi/governance
http//www.unodc.org/islanicrepublico foran/fa/secretary- general- call.html.
http//www.elsevier.com

بازگشت