صفحه اصلي > یادداشت > 7 خرداد؛ روز قانون و طنین صدای حق طلبی
7 خرداد؛ روز قانون و طنین صدای حق طلبی7 خرداد 1394. نويسنده: monshi |
 هفتم خرداد به مناسبت سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی، روز قانون نام گرفت؛ مجلس نهادی قانون گذار است که الگویی از مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشت و در راه تحقق آرمان های والای نظام جمهوری اسلامی کوشید تا مسئولیت خطیر خود را به بهترین شکل انجام دهد. پیشینه تشکیل مجلس در ایران به دوره انقلاب مشروطه بازمی گردد، هنگامی که با فرمان مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم مرداد 1285 هجری خورشیدی، نهاد قانون گذاری در این مرزو بوم بنا نهاده شد و این مجلس تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی به کار خویش ادامه داد. مجلس شورای ملی با طنین صدای عدالت خواهی برخی از نمایندگان راستین خود توانست نام خویش را در تاریخ این مرز و بوم جاودان کند و رویای بیگانگان را مبنی بر سلطه بر این آب و خاک پوچ سازد، اما در دوره هایی نیز با نفوذ مهره هایی وابسته و دست نشانده به عنوان منتخب ملت، بستر و زمینه غارت ثروت ملی ایران را مهیا ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی مدتی تعطیل شد و با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیست و چهارم اسفند 1358 هجری خورشیدی، نخستین گام برای حاکم شدن اراده ملی برداشته شد. در این انتخابات 11 میلیون تن به پای صندوق های رای رفتند و 263 تن از منتخبان ملت به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و نخستین دوره این مجلس در هفتم خرداد 1359 هجری خورشیدی گشایش یافت که به همین مناسبت روز قانون نامگذاری شد. همچنین این نهاد با تصمیم نمایندگان ملت به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. امام خمینی (ره) در پیامی به مناسبت گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی، فرمودند:«مجلس مقدس جمهوری اسلامی که اولین مجلس جمهوری اسلامی و اولین مجلس است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می یابد و من امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک روز ولادت علی (ع) مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد... شما دوستان محترم، نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند.» مجلس شورای اسلامی وظیفه و اختیار تصویب قوانین و برنامه های مورد نیاز کشور را در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی دارد. همچنین تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مجلس دارای قدرت نظارتی است که به وسیله سازوکارهایی چون رای اعتماد به دولت، حق پرسش و استیضاح از اعضای هیات دولت و تحقیق و تفحص از دستگاه های حکومتی، می تواند این نقش را ایفا کند. مجلس در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است چنان که امام خمینی (ره) آن را «خانه ملت» و «در راس همه امور» می دانستند. در جهان امروزی قانون به عنوان محوری است که یک ملت را به هم پیوند می دهد و به وسیله آن افراد می توانند روابط خود را تنظیم کنند. یکی از شاخصه های مهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قواست، یعنی سه قوه مقننه (قانون گذاری)، مجریه (اجرای قانون) و قضاییه (مجازات مجرمان) هر کدام وظیفه و مسوولیت ویژه ای را بر عهده دارند. قانون در تمامی امور جاری است و امام خمینی (ره) نیز، به هنگامه نگارش قانون اساسی کشور بر واژه «جمهوری اسلامی» بدون کم و زیاد تاکید ویژه کردند. جمهوری یعنی نظامی که تمامی مردم بتوانند در آن دخالت کنند و کلمه اسلامی یعنی آن که معیارها و ارزش های اسلامی در قانون ها و ضوابطی که اجرا می شود حاکمیت داشته باشد. درباره بازگشایی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح می شود که این مجلس در شرایط خاص ابتدای انقلاب و بر مبنای قانون اساسی کشور که با 98.2 درصد آرا پذیرفته شده بود، آغاز به کار کرد و به عنوان نهاد قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون به ایفای نقش پرداخت. این دوره از مجلس، دارای یک خاستگاه آرمانی بود و بر پایه نیاز هایی که در آن زمان وجود داشت، شکل گرفت و توانست، فضای عمومی کشور را در راستای حرکت های انقلابی حفظ کند. به دنبال شرایطی که در 1360 هجری خورشیدی به وجود آمد و پس از بحث هایی که درباره همکاری و همراهی ابوالحسن بنی صدر با گروهک منافقین مطرح شد، نمایندگان مردم پس از استیضاح وی، به بی کفایت سیاسی او رای دادند و بدین ترتیب ابوالحسن بنی صدر را از مقامش برکنار کردند که در نهایت امام خمینی (ره) هم استیضاح مجلس را مورد تایید قرار دادند. گفتنی است یک نماینده علاوه بر تعهد نسبت به معیارها و ارزش های اسلامی موجود در جامعه، می بایست به نیازهای اساسی کشور آگاهی داشته و دارای تجربه، بینش و تعهد لازم برای تصویب و پیگیری اجرای صحیح قوانین باشد. وظیفه دیگر مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است یعنی مجلس بر دستگاه های مختلف نظارت دارد تا تخطی و تخلفی از آنچه که مصوب و ابلاغ کرده است، صورت ندهند که این اقدام با تذکر، پرسش و استیضاح انجام می شود. با توجه به اینکه شکل گیری احزاب قدرتمند با تشکیل مجلسی کارآمد، در ارتباط است وجود احزاب در جامعه سبب می شود تا هر حزب، از میان داوطلبان گوناگون بهترین افراد را برای شرکت در انتخابات معرفی کند. همچنین یک مجلس نیرومند، هرگز درصدد تضعیف احزاب برنمی آید بلکه تمام تلاش خویش را در راه تقویت نهادهای مردم نهاد و افزایش سطح مشارکت عموم مردم به کار می بندد. در پایان اینکه پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، هفتم خرداد سالروز گشایش نخستین مجلس شورای اسلامی و روز قانون را به تمام نمایندگان کنونی و ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی بویژه نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که با وظيفه شناسي و توجه به اصل دانش محوري در حل مشکلات تلاش مي نمايند و با امانت، کفايت، درايت و کياست و حسن سلوک براي نيل به جامعه شهروند مدار خالصانه و عاشقانه کوشش مي نمايند تبريک و تهنيت عرض مي نمايد. بازگشت |