صفحه اصلي > یادداشت > نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور
نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور27 مرداد 1398. نويسنده: monshi |
 اخیرا براساس جستجویی که در منابع علمی در خصوص نظام اداری کشور داشتم به نقشه را اصلاح نظام اداری کشور برخورد کردم لازم دانستم در این مقال ضمن اینکه کلیات این نقشه را بیان نمایم در مورد اثرات آن در اصلاح نظام اداری کشور مطالبی را اشاره نمایم . نظام اداری به مجموعه اجزایی گفته می شود که در اداره یک بنگاه یا موسسه کوچک تا اداره نهاد بزرگی به نام دولت نقش ایفا می کند. این اجزا بر اساس رویکرد سیستمی در تعامل با یکدیگر اهدافی را دنبال می کنند که در نهایت به بهسازی وتوسعه سیستم منجر خواهد شد.مدیریت دولتی مجموعه اجزایی دارد که در تعامل با یکدیگر به فعالیت پرداخته ودر دستیابی به هدف تلاش می کنند. این اجزا شامل زیر نظام های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی، فناورانه واداری می باشد .که زیر نظام اداری در محور سایر زیر نظام ها قرار دارد.که سایر نظام ها بدون برخورداری از نظام اداری کارآمد، قادر به اداره خویشتن نیستند.پس هرگونه تغییر وتوسعه در نظام های ذکر شده مستلزم تغییر وتوسعه نظام اداری خواهد بود.ضمن اینکه توسعه می بایست بصورت متوازن وهماهنگ در همه بخش ها صورت گیرد. در این راستا شورای عالی اداری در تاریخ 14/12/1393، در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری وبه منظور ارتقای نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور ، نقشه را اصلاح نظام اداری را مشتمل بر هشت بند به شرح ذیل تصویب نمود: 1- مهندسی نقش و ساختار دولت؛ 2-توسعه دولت الکترونیک و هوشمند اداری؛ 3-خدمات عمومی در فضای رقابتی؛ 4-مدیریت سرمایه انسانی؛ 5-فناوری های مدیریتی؛ 6-توسعه فرهنگ سازمانی؛ 7-صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری؛ 8-نظارت و ارزیابی؛ شورای عالی اداری همچنین در سال 1397 بمنظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم برای 1397 لغایت 1399 را تصویب نموده است. که اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری : تبدیل دولت به دولتی ، کارا واثر بخش ، متعهد به آرمان ها ومتکی بر اعتماد مردم(به عنوان یک سرمایه اجتماعی)، چابک ، انعطاف پذیر وپیشران توسعه تعیین شده است.که در این تصویب نامه به برنامه هشتگانه فوق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت ومقابله با فساد اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری واجرایی کشور اضافه گردیده است. مدیریت دولتی برای اینکه در موقعیت تحول گرا قرار گیرد، باید اصلاحاتی در درون خود در دو بخش خرد وکلان ایجاد کند تا ظرفیت سیستم را به منظور اجرای مناسب تر سیاست ها ، افزایش دهد. بنابراین تمرکز اصلی اصلاح مدیریت دولتی ، بر اثر بخشی در سطح کلان وکارایی در سطح خرد است، که در این سطح تجدید نظر در سازوکارها وروش های نظام اداری مورد توجه است.اهداف اصلاح مدیریت دولتی عبارتند از : دولت کوچک وناظر ، دولت کارآمد واثر بخش، دولت نتیجه گرا، دولت منعطف، دولت شهروند محور، دولت پاسخگو وشفاف، دولت الکترونیک، دولت سالم ودولت مشارکت جو می باشد. با مرور بر نقشه راه اصلاح نظام اداری مشخص است که اهداف اصلاح مدیریت دولتی در تدوین آن مدنظر قرار گرفته است ، ولکن در عناوین برنامه های ده گانه ،اقدامات اساسی تعریف گریده است که عمدتا می بایست بصورت تدوین قوانین ومقررات ونظام های نوین مدیریت و تدوین روشها انجام گیرد که در اهداف ذکر شده کمتر ساختار اجرای آنها به چشم می خورد، به عنوان مثال در برنامه صیانت از حقوق شهروندی ذکر شده است که " افزایش رضایتمندی مردم از تامین حقوق آنان ونیز خدمات دستگاههای اجرایی به میزان 40 درصد نسبت به وضع موجود( سال 1396 به عنوان سال پایه)." اما این تصویب نامه که به جهت اصلاح در نظام اداری به تصویب رسیده است چقدر به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم تحول در مدیریت وسایر زیر نظام های ذکر شده ایجاد کنیم . اخیرگفتگویی را از پروفسور سید مهدی الوانی چهره ماندگار رشته مدیریت میخواندم که بسیار برای من جالب بود ومی خواهم با آن گفتگو این مقال را به پایان برسانم وارتباط نظر ایشان را با نقشه راه اصلاح نظام اداری بیان نمایم. ایشان در باب سیاست زدگی در نظام اداری بیان نموده اند که "ما یک سنت قدیمی در مدیریت دولتی داریم به نام جدایی یا دوگانه سیاست- اداره. قدما معتقد بودند که سیاست را کسی به نام سیاستمدار وضع می‌کند و آن را مجری اجرا می‌کند. اگر این دو تداخل پیدا کند، ضایعاتی پیدا می‌شود که به آن اداره سیاست‌زده می‌گویند. مشکل این است که دولت‌ها وقتی عوض می‌شدند، حزب جدیدی که روی کار می‌آمد، سعی می‌کرد به‌عنوان قدردانی از کسانی که به آن دولت در پروسه انتخابات کمک کرده بودند، از مشاغل دولتی هدیه کند؛ این یعنی ورود سیاست به اداره. تلقی این است که حداقل مرزهای این دو بخش جدا شود. سیاست دخالت در اداره نکند. اداره جهت‌گیری سیاسی نداشته باشد؛ یعنی مدیران بگویند دولتمردی هستند که برای دولت کار می‌کنند. کارگزار دولت هستند نه کارگزار حزبی که رئیس‌جمهور منتسب به آن حزب است. با این حال متأسفانه نه سیاست و نه مدیریت عناصر قابل کنترل ما نیستند." "ما ساختارهای اداری‌مان را تقریبا مطابق ساختار اداری کشورهای پیشرفته تنظیم کردیم، یعنی ساختار وزارت کشاورزی ما عینا شبیه ساختار وزارت کشاورزی آمریکاست؛ یعنی ما در یک دوره‌ای ساختارهای اداری‌مان را از کشورهای غربی اخذ کردیم. ساختار یک ظرف است .بنابراین ما در ساختار مشکل خاصی نداریم،بنابراین مشکل ما ساختار نیست. ساختارها با فرایندهای درونی کار می‌کنند .منتهی اینکه چه چیزی را داخل این ظرف بریزید، چه‌کسی را به‌عنوان وزیر، معاون وزیر یا متخصص بگذارید، فرایند را شکل می‌دهد. اینکه ما چه آدم‌هایی را در این ظرف انتخاب کنیم مهم است. مشکل ما فرایندهای درون ساختار است. ما این ظرف را با محتوای ضعیف پر کرده‌ایم."شما بهترین نظام کشورهای پیشرفته را اینجا بیاورید، با چه‌کسی می‌خواهید اداره‌اش کنید؟ اگر بهترین ماشین را اینجا بیاورید با کدام راننده می‌خواهید حرکتش دهید؟ راننده را باید خوب انتخاب کرد. ما دولت الکترونیک را آوردیم و تحلیلگر سیستم هم گذاشتیم، اما آن تحلیلگر را چگونه انتخاب کردیم؟ آیا بهترین تحلیلگر ایران را انتخاب کردیم یا نزدیک‌ترین فردی که دوستش داشتیم را گذاشتیم؟ اینجا مشکل شروع می‌شود. نگاه ما به مدیریت دولتی باید از اینکه فرصتی برای به‌کارگیری کسانی است که دوستشان داریم تغییر کند. باید به سمت موقعیتی حرکت کنیم که خدمت درست به مردم ارائه شود". بنابراین با مشکلاتی که در این گفتگوبیان شد بی ارتباط با این نقشه راه ندیدم که به آن اشاره کنم ودور از انتظار نخواهد بود که نتوانیم به اهداف وپیامدهای ذکر شده در این تصویب نامه برسیم بدلیل دخالتی که سیاست در اداره دارد! *دکتری مدیریت دولتی حسین سیمایی چافی* بازگشت |