پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد بر پایه استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و اقدامات مرکز تعیین صلاحیت این سازمان در بسیاری از کشورهای جهان دارای اعتبار رسمی است.
مسعود منصور در حاشیه بازدید از اداره کل استاندارد البرز در کرج اظهار کرد: استاندارد برای عموم مردم با شناسه و نشان آن شناخته می‌شود و این نشان برای مصرف‌کنندگان نقطه اطمینان در استفاده از کالاها و محصولات است؛ از این رو تلاش می‌کنیم در فرآیندهای نظارتی، کنترل کیفیت و انجام مراحل کاری با دقت بیشتری عمل شود تا این اعتماد برای مردم تقویت شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت در تأمین منابع انسانی مورد نیاز و همچنین تدوین و اصلاح ضوابط قانونی می‌تواند به ارتقای عملکرد این سازمان کمک کند و خوشبختانه دولت نیز رویکرد مثبتی نسبت به حوزه استاندارد دارد.منصور با اشاره به جایگاه بین‌المللی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: وجه تمایز این سازمان با بسیاری از دستگاه‌ها در آن است که ضوابط و مقررات آن بر پایه استانداردهای بین‌المللی تدوین شده است و مرکز تعیین صلاحیت سازمان نیز اقداماتی انجام می‌دهد که اعتبار آن نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته می‌شود.وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران در کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی متعددی عضویت دارد و با برخورداری از حق رأی و حق عضویت در این مجامع، از منافع و جایگاه ملی کشور دفاع می‌کند.منصور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل زیرساختی استان اظهار کرد: با تعیین تکلیف ساختمان اداری استان البرز و همچنین تصویب ساختار سازمانی، بخشی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و با مجوزهای صادر شده برای امسال، موضوع کمبود نیروی انسانی نیز تا حد زیادی حل می‌شود.
نظارت ویژه بر استاندارد اجباری
استاندارد ایران؛ نظارت کیفی بر پایه معیارهای جهانی
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این بازدید گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان یک کمیسیون شبه‌قضایی، نقش موثری در کاهش تخلفات حوزه استاندارد و برخورد با متخلفان داشته است.سید ابراهیم ابراهیمی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در تمام استان‌ها دارای بخش حقوقی است و امور حقوقی و دعاوی از سوی ادارات حقوقی استان‌ها پیگیری می‌شود؛ در ستاد نیز اداره کل حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس، موضوعات مرتبط با معاونت‌های ستادی را دنبال می‌کنند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اداره کل حقوقی، برگزاری کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و رسیدگی به تخلفات در حوزه استاندارد و کیفیت است؛ جلسات این کمیسیون با مسوولیت قاضی معرفی‌شده از سوی دادستان کل کشور برگزار می‌شود و به تخلفات تولیدکنندگان در حوزه استاندارد رسیدگی می‌کند.مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این کمیسیون علاوه بر ستاد، در تمام استان‌ها نیز تشکیل می‌شود و در هر استان با مسوولیت مدیرکل استاندارد استان و قضاوت یکی از قضات معرفی‌شده از سوی رئیس کل دادگستری استان فعالیت دارد.وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در برخی استان‌های صنعتی گفت: استان‌هایی مانند تهران، البرز، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به دلیل تمرکز واحدهای تولیدی و صنعتی، دارای پرونده‌های بیشتری هستند که در این کمیسیون‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.ابراهیمی تاکید کرد: کمیسیون ماده ۴۲ یک کمیسیون شبه‌قضایی است که تاکنون در سراسر کشور نقش سازنده‌ای در کاهش تخلفات و برخورد با متخلفان ایفا کرده است.وی درباره عمده تخلفات مطرح‌شده در این کمیسیون‌ها اظهار کرد: بخش زیادی از پرونده‌ها مربوط به تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری است که الزامات استاندارد در آنها از سوی تولیدکنندگان رعایت نشده است.مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: با توجه به روند جدی و قاطع رسیدگی‌ها، این کمیسیون از بازدارندگی بالایی برخوردار بوده و تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات حوزه استاندارد در استان‌های مختلف کشور داشته است.