پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: تعدد ناظران و بازدیدهای موازی دستگاه‌های مختلف از واحدهای تولیدی، هزینه‌های سنگین و سردرگمی بسیاری برای صنعتگران ایجاد کرده است و باید با تشکیل دبیرخانه‌ای مشترک و طراحی چک‌لیست واحد نظارتی، این روند اصلاح شود.
سید محمدباقر رضوی تقوی در بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: سال‌هاست موضوع مراجعات مکرر نهادهای مختلف به واحدهای تولیدی مطرح است، اما با وجود تفاهم‌های قبلی میان برخی نهادها و ارگان‌ها نظیر دامپزشکی و علوم پزشکی، هنوز این هماهنگی به‌طور کامل اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر گاهی بیش از چند ناظر از ادارات و سازمان‌ها برای انجام آزمایشات و تهیه گزارش به مجموعه‌های تولیدی و صنعتی مراجعه می‌کنند، افزود: این وضعیت هزینه‌زا، زمان‌بر و بی‌نتیجه است و اصلاح این رویه نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه دارد.وی افزود: هدف قانون، نه ایجاد بروکراسی مضاعف بلکه تسهیل فضای کسب‌وکار و صیانت از تولید است، در این مورد با تشکیل دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با اتاق، می‌توان به طراحی چک‌لیست مشترک نظارتی رسید تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. اتاق بازرگانی البرز آماده است اجرای این طرح را به‌صورت پایلوت در استان آغاز کند.
رضوی تقوی در ادامه خواستار کاهش تعداد ناظران دستگاه های دولتی مستقر در واحدهای تولیدی و تجمیع وظایف نظارتی به منظور پایین آوردن هزینه‌های تمام‌شده تولید، جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اختلال در روند تولیدشد.
بررسی موضوع قاچاق کالا و ارز؛ مطالبه‌گری بخش خصوصی برای اصلاح نگاه‌ها
در ادامه نشست، با طرح موضوع بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با انتقاد از نگاه جرم‌انگارانه نسبت به فعالان اقتصادی گفت: وقتی صنعتگر در شرایط سخت اقتصادی نیز برای روشن نگه‌داشتن چراغ تولید تلاش می‌کند، نباید برای تامین مایحتاج تولید مجبور به تأمین مواد اولیه از بازار آزاد باشد.
در ادامه اعضای کمیسیون نیز با اشاره به سختگیری‌های اخیر در اجرای دستورالعمل‌های جدید دولت، تاکید کردند که در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی به‌دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و تعدد استعلام‌ها، به اشتباه در معرض اتهام قاچاق قرار می‌گیرند.آنها در ادامه خواستار اصلاح رویه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تشخیص مصادیق قاچاق شدند و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تاکید کردند.
در پایان این نشست، ضمن تاکید اعضاء کمیسیون بر تشکیل دبیرخانه تخصصی مشترک با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای تدوین چک‌لیست واحد نظارتی و جمع‌آوری پیشنهادات فعالان صنعتی، مقرر شد نتیجه بررسی‌ها و جمع‌بندی کمیسیون به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز ارسال شود تا به‌عنوان طرح پایلوت ساماندهی نظام نظارت در سطح استان البرز اجرایی شود.