پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه پس از بررسی میدانی و گفت‌وگوهای متعددی که با قضات محاکم وکارشناسان حقوقی داشته است برخی از مهم‌ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع‌آوری کرده و برای اطلاع مردم و کاهش آسیب‌های ناشی از نادانسته‌های حقوقی تصمیم به اطلاع‌رسانی گرفته است. 10 نکته و پیام هشداردهنده که در زیر ارائه شده، تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.
اول:پرهیز ازانجام معاملات بادست‌نوشته یاقولنامه عادی
اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند.با توجه به اینکه موارد بسیاری از این‌گونه نوشته‌ها،جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است.لازم است افراد از دست‌نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست‌نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان "جعل" و "استفاده از سند مجعول" قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست‌نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند.یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست‌نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند،لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کردهو پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.
چهارم: دانستنی‌های مهریه
مهریه بالای 110 سکه بامعرفی و توقیف اموال، نظیرملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثهو پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دستنوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهیمالی خود را نپردازند، اموالرا به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاعبوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع،فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
ششم: اموال مستثنا از دین
برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنا شده است:
- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد.چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.
هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند
‏در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطهزناشویی ایجاد نمی‌كند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.
نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود.لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج میکنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.
دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.