پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نخستین نشست شورای سیاستگذاری پیشگیری از جرایم زیست محیطی روز سه شنبه با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع و تداوم تخلفات و جرایم عرصه محیط زیست و بررسی طرح پیشنهادی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این خصوص برگزار شد.
در این نشست احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرزبا تاکید بر اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال موازی کاری با دستگاه های دیگر نیست، گفت: این شورا دستگاهی مکمل است و به سایر دستگاهها در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. وی با اشاره به تصویب و ابلاغ لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: منتظر هستیم آیین نامه مربوطه نیز ابلاغ و تشکیلات متناظر در سطح استان ها نیز تعیین و ابلاغ شود. عالی ترین مقام قضایی استان البرز اضافه کرد: در حوزه های قضایی و شهرستانی استان البرز شورای پیشگیری شهرستانی تشکیل شده و ابلاغ های اعضا نیز صادر و ماموریت های هر شهرستان نیز مشخص و جهت اجرا ابلاغ شده است. وی با یادآوری نرخ بالای ارتکاب جرم در استان البرز، آمار را نگران کننده دانست و گفت: اکنون شرایط سختی را طی می کنیم؛ در حوزه سرقت، شرارت و مواد مخدر جزو استان های دارای بالاترین آمار هستیم و مشکلاتمان بیشتر از استان های دیگر است. فاضلیان با ارائه آماری مبنی بر اینکه در شعبه بازپرسی دادسرای کرج 220 پرونده ارجاع شده وجود دارد که سه برابر استاندارد تعریف شده است گفت: این امر موجب بروز مشکلاتی در حوزه مقابله خواهد شد که ریشه همه آن ها ناهنجاری است.
وی متذکر شد: تنها راه برون رفت از شرایط کنونی، پیشگیری از وقوع جرم است و باید توجه همه مسئولان بر این امر مهم متمرکز باشد که بیشتر توان دستگاههای اجرایی بر موضوع مقابله متمرکز است؛ با این رویکرد اکنون موجودی ندامتگاههای استان چهاربرابر ظرفیت استاندارد آنهاست. فاضلیان در ادامه گفت: تعداد افراد مشمول مجازات سنگین فوق العاده بالاست که بیانگر ضعف در حوزه پیشگیری است و باید اولویت ها را به این حوزه داد. عالی ترین مقام قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه شورای پیشگیری و پیگیری مصوبات آن بهترین راهکار برای حل مشکلات استان است گفت: این شورا جایگاه والایی دارد که باید تلاش کنیم اقدامات در عالی ترین سطوح شروع شوند. وی بخش دیگری از دغدغه های استان را در حوزه محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: استان البرز شرکت های صنعتی متعددی دارد و با توجه به اینکه توسعه در استان متوازن نبوده است، شاهد توسعه بدون برنامه ریزی هستیم. فاضلیان نیاز به بررسی دقیق فعالیت های شرکت های صنعتی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید پیوست محیط زیست در کلیه طرح های استانی در نظر گرفته شود تا مجبور نشویم هزینه سنگین مقابله را پرداخت کنیم.وی با تاکید بر اینکه محیط زیست یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است اظهار کرد: باید پیشنهاداتی که ارائه می شود عملیاتی شوند و دقت شود از ظرفیت های موجود در استان و با اتکا به منابع داخلی طرح ها و برنامه های درازمدت و کوتاه مدت تدوین و اراده جدی در اجرای آن اعمال شود. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وضعیت آب شرب کرج، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان باید دقیقاً وضعیت آب شرب شهر کرج را کنترل و چنانچه ضرورت ایجاب کند اطلاع رسانی به موقع و شفاف و به دور از هرگونه ملاحظات برای حفظ سلامت مردم انجام شود. وی با تاکید بر اینکه باید محیط زیست نیز به وظایف خود در مورد شهرک هایی که آلودگی ایجاد می کنند عمل کند، افزود: آلودگی ها باید برطرف شود، اگر این اتفاق نیفتد جلوی فعالیت شهرک های صنعتی را خواهیم گرفت. وی در پایان اتکا به توان و ظرفیت استان، برنامه ریزی و ارائه طرح های خلاقانه در حوزه زیست محیطی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فرهنگ سازی و آگاه سازی توسط دستگاههای مسئول جهت ایجاد حساسیت در مردم در خصوص محیط زیست را از جمله مسائلی دانست که برای رفع تهدید باید مورد توجه قرار گیرد. مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و دبیر جلسه در ادامه این نشست با اشاره به سیاست های کلی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ابلاغ شده است، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی را از جمله محورهای مورد تاکید ایشان دانست و گفت: لازم است کلیه دستگاه های ذیربط، اهتمام ویژه ای به مسائل زیست محیطی داشته باشند. جوهری در ادامه با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان نمود که در این ماده اقداماتی از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه ها فاضلاب برای مصارف کشاورزی تهدید علیه بهداشت عمومی معرفی شده است. در تبصره 1 این ماده آمده است که: تشخیص اینکه اقدامات مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و رفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی است.
وی افزود: متاسفانه مقدار زیادی از مزارع زیر کشت استان با آب فاضلاب انجام می شود که این مسئله در بسیاری از استان های کشور نیز شایع است. جوهری این موضوع را تهدیدی برای بهداشت عمومی دانست و اعلام کرد مطابق مصوبه هیئت وزیران در خصوص جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب که در سال 86 به تصویب رسیده است، استانداریهای سراسر کشور وظیفه دارند با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از آبیاری مزارع با فاضلاب تصفیه نشده جلوگیری به عمل آورند که تاکنون این امر محقق نشده است. در ادامه جوهری پیشنهادات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را بیان نمود: زمان محیط زیست با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در ابتدا در راستای برطرف کردن تهدیدات علیه محیط زیست اقدامات لازم را معمول دارد و در صورت عدم توفیق علیه متخلفین از اجرای قانون، اعلام شکایت نماید. وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی، شهرداری ها ضمن تشکیل جلسات مشترک با حضور نماینده دستگاه قضایی و مدیریت استانداری، نسبت به طرح موضوع و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از این تهدید علیه بهداشت عمومی اقدام نمایند. حجت اله ملاصالحی معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز ، شاکرمی دادستان مرکز استان البرز ، شکیب قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در مشارکت های اجتماعی، عابدی مهاباد معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز،تورج همتی معاون فنی محیط زیست استان البرز ،دکتر عباس نمکی معاون اجرایی سپاه امام حسن مجتبی(ع)، علیزاده معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در ادامه به ارائه نکات ارزشمندی درخصوص وضعیت زیست محیطی استان البرز پرداختند.