پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان البرز با تأکید بر اینکه پرونده پیست خور در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در دست بررسی است، گفت: هنوز رأی قطعی صادر نشده است.
اوایل دی‌ماه سال ۹۳ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در اطلاعیه‌ای از انتشار آگهی واگذاری یک عرصه ملی واقع در روستای خور از توابع بخش آسارا شهرستان کرج سخن به میان آورد که تاکنون رسانه‌ای نشده بود. این آگهی مربوط به فروش پیست اسکی خور بود که نوبت اول آن در تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۳ دریکی از روزنامه‌های اقتصادی به چاپ رسید. در این آگهی سازمان خصوصی‌سازی به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات هیئت واگذاری اقدام به واگذاری املاک قابل‌واگذاری متعلق به شرکت‌های دولتی از طریق مزایده کرده بود. این پیست دوم بهمن ماه سال گذشته توسط سازمان خصوصی سازی از طرف شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به مبلغ هفت میلیارد و ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به فروش رفته بود. حاجی رضا شاکرمی دادستان مرکز استان البرز هفتم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به مهر درباره وضعیت پیست اسکی خور و شکایت شورای اسلامی این روستا علیه شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی گفته بود: این عرصه در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی بوده اما عرصه ای ملی است و قابل فروش نیست. شاکرمی در ادامه یادآور شده بود: موضوع فروش و واگذاری این عرصه منتفی شده است.
واگذاری پیست اسکی خور به بخش خصوصی بدون اطلاع مسئولان لبرزی
در این رهگذر حامد فرضی سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان البرز در پاسخ به این سؤال که «سرانجام پرونده پیست خور واقع در جاده چالوس چه شد»، اظهار کرد: از زمانی که بحث فروش پیست خور به میان آمد، به دلیل قرارگیری این مرکز در مراتع روستای خور، مکاتبات بسیاری بالغ‌بر ۲۰ مورد از سوی منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست با نهادهای مربوطه صورت گرفت که درنهایت منجر به ورود دادستان عمومی و انقلاب استان به این پرونده شد. فرضی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به کارکنان دولت در دست بررسی است اما هنوز رأی قطعی صادر نشده است. آگهی مزایده فروش پیست اسکی خور اعتراض و نگرانی روستائیان ساکن منطقه خور را در پی داشته و به دنبال انتشار این آگهی شکایتی از طرف شورای اسلامی روستای خور علیه شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی که متولی نگهداری از این پیست است، در شعبه ۴ بازپرسی کرج تنظیم شد و مسئولان ارشد استان نیز خواستار توقف واگذاری تا احراز دقیق سند مالکیت این عرصه ملی شده اند. اطلاعیه واگذاری پیست اسکی خور به بخش خصوصی بدون اطلاع مسئولان استان البرز و شهرستان کرج منتشر شد و مسئولان استانی با واگذاری این پیست که یکی از سرمایه‌های استان است مخالف کرده اند.