پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فاضلیان والاترین امر به معروف در حال حاضر را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: هر کمکی در این زمینه به تولید کننده شود ارزشمند و شایسته تقدیر است.
اولین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان البرز با هدف بررسی مشکلات چندین واحد تولیدی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نمایندگان مردم کرج در مجلس، مدیران کل دستگاه‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان، شهردار و فرماندار کرج و دیگر مسئولان استانی در محل دادگستری کل استان البرز برگزار شد. احمد فاضلیان در این نشست با اشاره تاثیرات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان گفت: فعالیت‌های این کمیته مختص امسال نیست و از سال 87 در بسیاری از استان‌های کشور تشکیل شده و توانسته فعالیت‌های خوبی انجام داده و به دولت‌ها، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی معمول کمک‌های قابل توجهی کند. وی افزود: امیدواریم قوه قضائیه امسال گزارش جامعی از اقدامات خود در این کمیته را به مردم ارائه کند تا برای همگان آشکار شود که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری تا چه میزان در پایداری و حفظ هزاران شغل تاثیرگذار بوده است. عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با یادآوری اینکه فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان از سال 94 آغاز شد ادامه داد: در این دو سال اقدامات ارزشمندی انجام شده و توانسته تاثیر ملموسی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد.
حوزه ورود کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
وی متذکر شد: امسال با توجه به نامگذاری سال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از جانب رهبر معظم انقلاب، تکلیف مضاعفی برای همه ایجاد شده و دستگاه قضایی استان هم برای لبیک به منویات ایشان، اولین جلسه رسمی سال جدید را به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اختصاص داد. رئیس کل دادگستری استان البرز همت شکل گرفته در استان برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران را قابل تقدیر دانسته و بیان کرد: شورای گفت‌وگو و کمیته رفع موانع تولید توانسته‌اند به عنوان دو مرجع مهم حل مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید، تصمیمات تاثیرگذاری بگیرند. وی با تاکید بر اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری قصد ورود به حوزه وظایف قانونی شورای گفت‌وگو و کمیته رفع موانع تولید را ندارد، توضیح داد: این کمیته صرفا به مسائلی ورود پیدا می‌کند که راه حل قضایی برای آن متصور است و ماهیت قضایی دارد در نتیجه حل آن از عهده دو مرجع گفته شده خارج است.
دستگاه قضایی حمایت چشم بسته نمی‌کند
فاضلیان دغدغه‌های رهبری در حوزه اقتصاد و رفع موانع تولید را حل نشده بیان کرد و گفت: باید همه با تمام توان پای کار باشند؛ دستگاه قضایی نیز از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد و در این راستا به همه روسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام می‌کنیم که نباید دستوری صادر کنند که منجر به توقف فعالیت واحدهای تولیدی شوند. وی با اشاره به اینکه حمایت دستگاه قضایی از ارگان‌ها یا واحدهای تولیدی چشم بسته نخواهد بود بیان کرد: برخی اهلیت سرمایه‌گذاری را ندارند و معمولا یا از سر ناآگاهی و یا با دور زدن قانون زمینه هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور را فراهم می‌آورند؛ بنابراین هدفگذاری امسال برای حمایت از تولید و اشتغال به معنای آن نیست که تولید کننده‌ای قوانین را دور زده و بخواهد فعالیت خود را ادامه دهد.
لزوم نظارت دستگاه‌های نظارتی
رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی نیز تمرکز دقیقی داشته باشند و اجازه ندهند یک واحد تولیدی فعالیت خود را شروع کند و سپس وارد فاز نظارت شود بلکه باید از همان ابتدا نظارت دقیقی در روند اخذ مجوز و فعالیت داشته باشند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی را مبتنی بر موازین قانونی دانسته و گفت: حمایت قضایی بدون قید و شرط نیست و تنها از کسانی حمایت می‌کنیم که موانع غیرضرور، دست و پای فعالیت تولیدی آن‌ها را بسته است. وی در پایان بالاترین امر به معروف در حال حاضر را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: هر کمکی در این زمینه به تولید کننده شود ارزشمند و شایسته تقدیر است.
بررسی مشکل ده‌ها شرکت در اولین نشست کمیته در سال 96
گفتنی است در این نشست که با هدف بررسی موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تولیدی بود مشکلات شرکت زر ماکارون و ده‌ها شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف دو هفته مشکل شرکت زر ماکارون در سازمان بازرسی بررسی شده و نتیجه به دبیرخانه اطلاع داده شود. همچنین در مورد مشکلات شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی زیبادشت، ماهدشت، محمدشهر و اشتهارد 2 ، حسب دستور رئیس کل دادگستری استان مقرر شد جریمه از شرکت‌هایی که قبلا مجوزهای قانونی را اخذ کرده‌اند گرفته نشود و در مورد شرکت‌هایی که هنوز مجوزهای لازم را نگرفته اند موضوع در تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری مورد بررسی قرار گیرد.