پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

قائم‌مقام سازمان بازرسی کشور گفت: برخورد بدون تبعیض با دانه درشت‌ها انجام خواهد شد، هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهیم داشت.
احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کشور، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بازرسی استان البرز که روز دوشنبه ۲۹ دی‌ماه برگزار شد، بر لزوم مبارزه بی‌تبعیض، غیرسیاسی، غیراحساسی و غیرجناحی با فساد تأکید کرد. وی اولویت این مبارزه را هدف‌گیری «دانه‌درشت‌ها» دانست و هشدار داد که باید از متلاطم کردن افکار عمومی در این حوزه پرهیز کرد.
رحمانیان با اشاره به برنامه‌های پیشگیری از فساد، از ارسال پنج‌هزار نامه هشداری به مدیران در سال گذشته خبر داد و گفت: در صورت بی‌توجهی به این هشدارها، پرونده قضایی برای مدیران متخلف تشکیل می‌شود. او تأکید کرد که هیچ اقدامی نباید به اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و منطقه‌ای آسیب بزند.وی با اشاره به شرایط جهانی و تحریم‌ها، بر لزوم «مدیریت متفاوت» و پیش‌بینی سناریوهای دشمن تأکید کرد و از اندیشمندان و صاحبنظران خواست تا برای رفع نواقص و مشکلات همکاری بیشتری کنند.
رحمانیان سوءمدیریت و مدیریت ناکارآمد را مهم‌ترین مانع توسعه دانست و گفت تعداد محدودی از مدیران با عملکرد ضعیف خود باعث بروز اتفاقات ناگوار می‌شوند. او در شرایط کنونی بر لزوم مدیریت جهادی، باانگیزه، صادق و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد و گفت مدیران باید در میان مردم باشند، مشکلات آنان را بشنوند و برای رفع آنها تلاش کنند.به گفته وی، کمبود بودجه نباید بهانه‌ای برای عدم حل مشکلات باشد و مدیران باید در شرایط محدودیت منابع، کار را با استفاده از افراد شایسته پیش ببرند.رحمانیان فسادستیزی را خواسته مردم خواند و گفت با تأکید بر فرمایش رهبر انقلاب، اگرچه فساد در کشور سیستمیک نیست، اما حتی میزان کنونی آن نیز زیاد است. او «استفاده بدون مجوز از منابع دولتی» و «واگذاری پست‌های مدیریتی به افراد ناآشنا، بی‌تجربه یا دارای زمینه فساد» را مصادیق تعارض منافع دانست.وی همچنین بر لزوم اصلاح بوروکراسی اداری تأکید کرد و گفت فرآیندهای اداری باید کوتاه و شفاف باشد تا مردم نیاز به «پارتی‌بازی» نداشته باشند.
رحمانیان در پایان، تحقق عدالت را فلسفه نظام اسلامی خواند و هشدار داد که فساد اقتصادی در صورت مهارنشدن، می‌تواند به ساختار سیاسی نیز سرایت کند. او بر سیاست‌زدایی از نظام اداری و اقتصادی، استفاده از مدیران اقتصادی توانمند، پاسخگویی مدیران و کوچک‌سازی دولت با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی طبق قانون اساسی تأکید کرد.