پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شناسایی دقیق نیازهای بازار کار در سطح رشته‌ای و منطقه‌ای، طراحی الگوی اختصاصی توسعه مهارت، جلب مشارکت بنگاههای اقتصادی و تقویت همکاری بخش خصوصی و دولتی، مهمترین محورهای در دستور کار این مرکز است.
« عیسی منصوری»در پنجمین نشست فوق العاده مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته مهارت در مرکز تربیت مربی کشور مستقر درکرج برگزار شد، در تبیین برنامه‌های مرکزملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ایجاد هماهنگی و همراهی بین عرضه و تقاضای بازار مهارت، اظهار کرد: آنچه در گام نخست در دستور کار قرار دارد، شناسایی به‌اصطلاح «نبض بازار مهارت» در حوزه تقاضا هم در سطح رشته‌ای و هم در سطح منطقه‌ای است.وی افزود: در مرحله دوم، پیاده‌سازی برنامه توسعه مهارت در حوزه‌هایی دنبال می‌شود که برای آنها دوره‌هایی طراحی و پیش‌بینی شده است؛ برای اجرای این برنامه‌ها نیز با سازمان‌های آموزشی و دستگاههایی مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم توافق شده است که در گام اول از ظرفیت خود بخش خصوصی فعال در حوزه عرضه استفاده شود و به همین ترتیب از مشارکت طرف تقاضا یعنی بنگاههای صنعتی و کسب‌وکارها نیز بهره گرفته شود.
منصوری ادامه داد: برای اینکه این برنامه به‌صورت پایا و پویا و متناسب با شرایط متغیر بازار کار و بازار مهارت بتواند عرضه و تقاضای مهارت را مدیریت کند در مرحله نخست اجرای برنامه مهارت در دستور کار قرار گرفت و یک روش اختصاصی نیز برای این کار با مشارکت همه بازیگران طراحی شد.وی گفت: در گام اول، مطالعه در برخی رشته‌ها و استان‌ها آغاز شده است تا به‌صورت به‌روز و دقیق مشخص شود چه مهارت‌هایی مورد نیاز است و چه ظرفیت‌هایی در این حوزه وجود دارد.دبیر شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران و رییس موسسه پژوهش این اتاق با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در طرف تقاضا اظهار کرد: یکی از وجوه مهم این موضوع، حضور و مشارکت واقعی بنگاهها و شرکت‌های بزرگ است.وی افزود: در سالهای اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات و محتوای آموزش مهارتی تا حد زیادی بر دوش شرکت‌های بزرگ و صاحب‌برند بوده است؛ در گفت‌وگو با همکاران و دوستانی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حضور دارند نیز مشخص بود که برخی برندها آمادگی داشتند تجهیزات خود را برای آموزش در اختیار بگذارند اما به دلایلی این امکان فراهم نشده بود.منصوری تصریح کرد: دولت‌ها در این حوزه در ۲ تا سه دهه اخیر سرمایه‌گذاری کمتری انجام داده‌اند زیرا فناوری‌ها متناسب با نیاز روز توسط شرکت‌های تولیدکننده ایجاد می‌شود و همان شرکت‌ها نیز باید این ظرفیت را در اختیار آموزش مهارتی قرار دهند؛ بنابراین هم محتوای آموزشی و هم تجهیزات آموزشی به طور عمده توسط شرکت‌های راهبر صنعت تامین می‌شود.وی ادامه داد: زمانی ارتباط میان بخش آموزش و بخش صنعت قطع می‌شود در آن صورت نیاز مداخله است؛ به اعتقاد ما، اتاق بازرگانی می‌تواند در ایجاد این اتصال میان سازمان‌های آموزشی و بخش خصوصی نقش سیاستی و اجرایی خوبی ایفا کند.
رییس موسسه پژوهش اتاق ایران با اشاره به برخی راهکارهای قابل توجه در این زمینه گفت: به‌عنوان مثال، هیات امنایی شدن مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای می‌تواند یکی از محورهایی باشد که مشارکت بخش خصوصی را به‌عنوان متقاضی اصلی مهارت توسعه می‌دهد.وی همچنین یکی از حوزه‌های مورد توافق را حمایت از پلتفرم‌های دیجیتال و آنلاین دانست و افزود: این پلتفرم‌ها می‌توانند به آموزش دقیق از راه دور و نزدیک برای مهارت‌جویان کمک کنند؛ همچنین ایجاد مراکز آموزشی در مناطق و رشته‌های مختلف مورد نیاز کشور نیز از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منصوری با اشاره به تجربه صنایع پتروشیمی و پلیمری تصریح کرد: این تجربه به نظر من نمونه موفقی از مشارکت و همکاری میان بخش خصوصی و بخش دولتی است و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بخش‌ها باشد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برنامه توسعه مهارت اکنون در دستور کار قرار گرفته این ورود در یک تا ۲ سال اخیر، ورود متفاوتی برای کشور به شمار می‌رود چرا که در حوزه سیاستگذاری مهارت، بخش خصوصی نیز از طریق نهاد فراگیر خود یعنی اتاق ایران، امکان مشارکت یافته است.دبیر شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران ادامه داد: تا اینجای کار بخش زیادی از وقت ما صرف طراحی الگو و نهادسازی برای این ماموریت شده و بخش قابل توجهی نیز به طراحی سازوکارهای فنی همکاری و مشارکت در سطح ملی اختصاص یافته است.
وی افزود: به‌عنوان مثال در سطح ملی مرکز ملی توسعه مهارت را داریم و به‌تدریج مراکز متناظر آن در سطح استانها نیز در حال شکل‌گیری است ؛برخی استانها این ساختار را ایجاد کرده‌اند و کار در آن‌ها در حال انجام است و در برخی دیگر نیز این روند در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد؛ بنابراین، این الگو به‌صورت همزمان در سطح ملی، منطقه‌ای و رشته‌ای در حال پیشرفت است و امیدواریم نتیجه این کار هم برای ما و هم برای کشور خیر و برکت به همراه داشته باشد.منصوری اظهار امیدواری کرد: الگوی شکل‌گرفته برای ایجاد سکوی مشارکت میان بخش خصوصی و بخش دولتی تا اینجای کار بسیار امیدوارکننده و موثر پیش رفته است و در آینده نیز بتواند اثربخشی گسترده‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و رشته‌ای داشته باشد.