پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

با افزایش نرخ دلار در سال ۹۷ نرخ گوشی‌های تلفن‌همراه آنچنان بالا رفت و قدرت خرید مردم در مقابل چنان کاهش یافت که خیلی‌ها دیگر جرات نمی‌کنند به زیر پل حافظ بروند، در پاساژهای فروش گوشی تلفن‌همراه با لذت دور دور کنند و بعد که خوب وسوسه شدند و ....
گوشی‌ که در دست‌شان دارند دل‌شان را زد،یکی از آن دردانه‌های ظریف و با دوربین پیکسل بالا و رم داخلی پرظرفیت و.... را بخرند و دوان دوان به خانه بیایند تا هرچه زودتر قابلیت‌های جدید این گوشی تلفن‌همراه را کشف کنند و با خانواده و دوستان‌شان به اشتراک بگذارند. بازار کساد است. البته این خاص بازار گوشی تلفن‌همراه نیست و به لطف بدرقصی‌های دلار و سودجویان قدرت خرید مردم کاهش یافته است. با این حال بعد از چند و چون‌های زیادی که درباره نحوه تامین گوشی تلفن‌همراه کافی برای بازار مطرح شد، حالا حدود ۱۰درصد قیمت‌ها کاهش یافته است. البته این در مقابل افزایش نرخ‌هایی که پیش‌تر داشته‌ایم نزدیک به هیچ است. به عنوان نمونه خوب است بدانیم که یک گوشی ۸۰۰هزار تومانی حالا ۲ میلیون و ۴۰۰ فروخته می‌شود. پس این کاهش نرخ‌ها اگرچه خوب اما برای رونق بازار ناکافی است.
مشکل تامین گوشی تلفن‌همراه رفع شد
رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران دراین‌باره گفت: نرخ گوشی‌های تلفن‌همراه نسبت به ماه گذشته دست‌کم ۱۰درصد کاهش یافته است.محمدمهدی غفوریان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ گوشی‌های تلفن‌همراه در ارتباط مستقیم با واردات و تامین کالا است. از زمانی که واردات گوشی‌های تلفن‌همراه مسافری محدود شد، شرکت‌های جدیدی وارد عرصه تامین گوشی‌های تلفن‌همراه شدند و میزان گوشی‌های تلفن‌همراه در بازار افزایش یافت و در نهایت نرخ‌ها کاهش پیدا کرد. وی با اشاره به این نکته که واردات گوشی‌های تلفن‌همراه با ارز آزاد انجام می‌شود، گفت: تعداد واردکنندگان افزایش یافته است. به‌طوری‌که در برهه‌ای از زمان یک‌مرتبه حدود ۵۰ شرکت به این عرصه وارد شدند و همه آنها گوشی‌های تلفن‌همراه وارد کردند. ۹۰درصد شرکت‌هایی که امروز در این زمینه فعالند، جدید هستند و پیش‌تر فعالیتی نداشتند. این اتفاق خوبی است و موجب شده درحال‌حاضر مشکلی برای تامین گوشی‌های تلفن‌همراه در بازار نداشته باشیم و شرایط با‌ثباتی را پشت‌سر می‌گذاریم.غفوریان در ادامه بیان کرد: رکود در همه صنف‌ها دیده می‌شود و در صنف فروشندگان گوشی تلفن‌همراه هم این امر موضوعیت دارد. هزینه‌های مردم شاید ۳ برابر شده باشد اما حقوق و دستمزد آنها ۳ برابر نشده و به همین علت قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست داده‌اند. گوشی ۲میلیون و ۴۰۰تومان فروخته می‌شود شاید پیش از گرانی‌ها ۸۰۰ هزار تومان بود. ما فراموش کنیم که این گوشی ۲میلیون و ۴۰۰ تومانی همان گوشی ۸۰۰تومانی است. بسیاری از مصرف‌کنندگان از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند. به این واسطه بیشتر مصرف‌کنندگان در صورت خرابی گوشی‌های تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند که آنها را تعمیر کنند.رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران درباره تامین قطعات گوشی‌های تلفن‌همراه برای تعمیرات تصریح کرد: به‌جز مدتی محدود، ما مشکلی در تامین قطعات گوشی‌های تلفن‌همراه نداشته و نداریم اما این قطعات از نظر کیفیت ابل‌قبول نیستند. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند شرکت بزند و از چین و دوبی قطعه وارد کند که البته بیشتر آنها از چین وارد می‌کنند. درحال‌حاضر در زمینه تامین قطعات مشکلی نداریم اما از نظر کیفیت شاهد هستیم که مصرف‌کنندگان پس از تعمیر با گوشی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که هنوز مشکل دارد.رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی استان البرز اظهار کرد: در زمینه قطعات، نیازمند افزایش نظارت‌ها هستیم. در این زمینه باید قدرت اجرایی اتحادیه‌ها بیشتر شود تا به‌عنوان رابط مصرف‌کنندگان و اعضای صنف به‌خوبی موضوع‌های مورد اختلاف را رفع کنند. همین امروز نشست بررسی شکایت‌های مردمی را داشتیم و مصرف‌کنندگانی که از این نشست‌ها خارج شدند راضی بودند. در بیشتر پرونده‌ها حق به مصرف‌کننده داده می‌شود اما ما مدافع حق هستیم. گاهی مصرف‌کنندگان نمی‌دانند در پی ضربه کوچکی که به گوشی آنها خورده است، با فاصله یک روز مشکلی برای گوشی آنها پیش آمده و ممکن است از فروشنده شکایت کنند. تعزیرات حکومتی در بازرسی‌ها از روش قهری استفاده می‌کنند اما اتحادیه‌ها نشست‌هایی با شاکی و متشاکی برگزار و آنها را نسبت به موضوعی که پیش آمده توجیه می‌کنند. ما سمت حق را می‌گیریم و از هر کسی که حق دارد حمایت می‌کنیم. وی ادامه داد: واردکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت را به‌جای قطعه باکیفیت می‌فروشند، موجب شده‌اند آمار شکایت‌های رسیده به اتحادیه‌ها افزایش یابد و به‌عنوان نمونه از ۵ شکایت به ۴۰ شکایت رسیده‌اند. روند رسیدگی به این شکایت‌ها موجب شده است که بخش زیادی از وقت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها صرف رسیدگی به شکایت‌ها شود و این درحالی است که ما باید به سیاست‌گذاری‌های کلی بپردازیم. اگرچه می‌گوییم اتحادیه‌ها بهترین نهاد برای رسیدگی به این‌نوع شکایت‌ها هستند اما انتظار داریم چندنفری که با تخلف‌های خود مشکلاتی برای این صنف و مصرف‌کنندگان پیش آورده‌اند، اخلاق‌مدارانه رفتار کنند و دست از تقلب و تخلف بردارند.
۹۰ درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی توزیع شدند
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران نیز درباره بازار گوشی‌های تلفن‌همراه بیان کرد: ۹۰درصد گوشی‌ها، با ارز دولتی توزیع شدند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار گوشی‌ تلفن‌همراه اظهار کرد: ۹۰درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی، در بازار توزیع و قرار شد مابه‌التفاوت نرخ گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند با ارز نیمایی، محاسبه و توزیع شوند. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ادامه داد: هم‌اکنون ۱۰۰شرکت وارد‌کننده گوشی، نیاز بازار را تامین می‌کنند و تلاش‌مان این است که گوشی ارزان‌تر به‌دست مردم برسد.درستی با اشاره به اینکه فقط شرکت‌های دارای پروانه کسب می‌توانند اقدام به واردات کنند، گفت: واردات این شرکت‌ها نه‌تنها باعث می‌شود بازار با کمبود گوشی تلفن همراه روبه‌رو نشود بلکه قیمت‌ها روند کاهشی خواهند گرفت. نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها یا واردکنندگان، گوشی‌ها را برمبنای نرخ ارز آزاد وارد کرده بودند، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، نرخ گوشی‌ها نیز افزایش می‌یابد، همچنین باید با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها کاهش یابد اما برخی از شرکت‌ها به بهانه‌های واهی این موضوع را رعایت نمی‌کنند.درستی ابراز امیدواری کرد که این هفته وضعیت و نرخ بازار گوشی‌ تلفن‌همراه روند بهتری به خود بگیرد.رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران درباره تکلیف ۶۰۰هزار گوشی ‌جامانده در گمرک افزود: بسیاری از این گوشی‌ها روانه بازار شدند و تعداد معدودی از آنها در گمرک ‌جاماندند.درستی گفت: زمانی وضعیت بازار گوشی‌ تلفن‌همراه مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شود و امیدواریم با همکاری دولت و اصناف بازار روند بهتری به خود بگیرد.

منبع :صمت