پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری فردیس پس از ۳ بار تغییر و با گذشت یک ماه از سال جدید، با رقمی بیش از ۷۲۸ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسید که در صورت تایید در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان، به شهرداری ابلاغ می‌شود.
مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار فردیس، گفت: پس از چندین جلسه بررسی کارشناسی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با کسب ۸ رای موافق توسط اعضای شورای اسلامی شهر فردیس و با اعتبار ۷۲۸ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان مصوب و به کمیسیون تطبیق فرمانداری شهرستان ارسال شد.شهردار فردیس با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و اجرای پروژه‌ها و اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهر، مورد توجه ویژه قرار گرفته است، افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری فردیس با رویکرد عمرانی تهیه و تنظیم شده و بر این اساس ۶۸ درصد از رقم بودجه برای انجام امورات عمرانی و زیربنایی در سطح شهر و ۳۲ درصد در امور جاری و خدماتی پیش بینی شده است.این مقام مسؤول با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری فردیس نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: سهم فعالیت های عمرانی از افزایش بودجه نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد و میزان افزایش هزینه‌های جاری ۲۵ درصد بوده که این عامل بیانگر توجه ویژه مجموعه مدیریت شهری به انجام فعالیت های عمرانی، زیربنایی و خدماتی در سطح شهر فردیس است.گفتنی است؛ لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری فردیس پس از ۳ بار تغییر رقم بودجه، در ۲۳ اسفندماه سال ۹۹ در صحن شورا به صورت دو فوریت مطرح شد که دوفوریت آن به تصویب اعضای شورا نرسید و مقرر شد در سال جدید دفترچه بودجه در صحن شورا با حضور تمامی اعضا در قالب کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.پس از گذشت حدود یک ماه از سال جدید و لغو تعدادی از جلسات شورای اسلامی شهر به دلایل مختلف از جمله غیبت برخی اعضا و شهردار، بالاخره بودجه شهرداری فردیس مصوب و به کمیته تطبیق فرمانداری ارسال شد.با توجه به اینکه طبق قانون هر اقدامی توسط شهرداری باید بر اساس بودجه مصوب انجام شود، بودجه دو دوازدهم شهرداری فردیس در اولین جلسه شورای اسلامی شهر پس از تعطیلات نوروز مصوب و به فرمانداری ارسال شد. اما تاخیر در روند تصویب بودجه که طی چندسال گذشته گریبانگیر مدیریت شهری فردیس بوده است، امسال نیز چالش‌هایی را برای شهر فردیس در برداشت که از جمله می‌توان به وجود دستفروشان در سطح معابر و عدم امکان انعقاد قرارداد جدید توسط شهرداری با نهادهای مربوطه، اشاره کرد.