پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر اول و رئیس کمیسیون تلفیق شورا، در نطق پیش از دستور خود از تأخیر طولانی در ثبت و تشکیل رسمی برخی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری انتقاد کرد و تأکید نمود:شرکت توسعه و عمران تپه مرادآب کماکان فاقد هویت حقوقی لازم برای فعالیت است و تعدادی از سازمان‌های مصوب شورا نیز با گذشت بیش از دو سال از مصوبه شورا عملاً شکل نگرفته‌اند.
مجتبی حاجی‌قاسمی، دبیر اول و رئیس کمیسیون تلفیق شورا، در نطق پیش از دستور دویست و بیست‌وچهارمین جلسه رسمی شورا با انتقاد از روند طولانی و غیرقانونی در ثبت برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، اظهار کرد: اساسنامه شرکت توسعه و عمران تپه مرادآب در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ در شورای پنجم تصویب و در ۷ فروردین ۱۴۰۲ نیز اصلاحات آن انجام شد، اما با وجود گذشت چند سال، این شرکت هنوز از نظر اداره ثبت شرکت‌ها دارای هویت حقوقی معتبر نیست و عملاً امکان فعالیت قانونی ندارد.
حاجی‌قاسمی با اشاره به اهمیت فعالیت این شرکت در راستای خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه ساکنان منطقه اسلام‌آباد، تصریح کرد: هر کار اجرایی نیازمند طی روند قانونی است. نمی‌شود صرفاً شعار خدمت به مردم داد، اما ابتدایی‌ترین گام‌ها مانند ثبت قانونی شرکتی که به همبن منظور تاسیس شده هنوز انجام نشده باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اساسنامه سازمان‌های شهرداری پرداخت و افزود:اساسنامه‌های سازمان‌های شهرداری طبق ابلاغیه سال ۱۳۹۶، در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعتبارشان به پایان رسید. شورای ششم در آبان ۱۴۰۲ نسبت به اصلاح و تصویب مجدد اساسنامه‌ها اقدام کرد و مقرر شد چهار سازمان شهرداری در قالب ماده ۸۴ قانون شهرداری اداره شوند. با این حال، تاکنون سازمان‌های مصوب همچون حمل‌ونقل ریلی، پسماند و آرامستان‌ها رسماً تشکیل نشده‌اند.
حاجی‌قاسمی با انتقاد از بی‌توجهی به پیگیری‌های شورا بیان کرد: در مورد سازمان آرامستان‌ها و شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری نیز وضع مشابهی وجود دارد. اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری شهریور سال گذشته تصویب شد، اما پس از گذشت بیش از یک سال و دو ماه، هنوز هیچ پاسخی از سوی مراجع ذی‌ربط دریافت نشده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع این ساختارها خاطرنشان کرد: از شهردار محترم می‌خواهم هرچه سریع‌تر وضعیت اساسنامه‌های معطل را مشخص و احکام رسمی رؤسای سازمان‌ها را صادر کند. شورا در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بودجه سازمان‌هایی را که به‌صورت قانونی تشکیل نشده‌اند، به‌صورت تلفیقی بررسی نخواهد کرد و در صورت عدم اقدام به‌موقع، تبعات قانونی بر عهده شهرداری خواهد بود.