پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج گفت: برای تقویت حقوقی و قضایی مطالبات بجا مانده شهرداری به شهردار و اداره کل حقوقی اجازه داده ایم به هر میزان که نیاز هست در بکار گیری وکلای مجرب و کارآزموده اهتمام ورزند.
جواد چپردار در کمیسیون تلفیق در بررسی تفریغ بودجه شهرداری اظهارداشت: برای این کار در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸ میلیارد ردیف بودجه پیش بینی کرده ایم و نظر شورا آن بود که این ردیف هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای وصول مطالبات چند صد میلیاردی شهرداری است. وی اذعان کرد: در تذکرات متعدد به بکار گیری وکلا و کارشناسان کارآزموده تاکید داشته ام و افزایش این ردیف برای بکار گیری وکلای تخصصی را نیز در متمم بودجه تعهد نموده بودیم. ولی امروز در گزارش تفریغ سال ۱۴۰۳ متاسفانه با گزارش کاهش ۵۰ درصدی آن مواجه شدیم که این عملکرد با مطالبات وصول ناشده یا احکام صادره بر علیه شهرداری مغایرت فاحش دارد.رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج افزود: در ردیف دیگری ۵۰ میلیارد برای احکام قضایی بر علیه شهرداری یا پیگیری های حقوقی آن داده ایم که در گزارش تفریغ بودجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصد در عملکرد سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۱۰ میلیاردی رسیده ایم.چپردار خاطرنشان کرد:اینکه پرداخت حقوق افراد حقیقی،حقوقی و آرای قضائی از تعهدات شهرداری و دیون شهروندان یا پیمانکاران بوده است بسیار محترم و قابل قبول است و ما در شورا نماینده مردم هستیم و جایی که حقی از کسی به عهده شهرداری باشد رای به نفع مردم خواهیم داد. ولیکن پیوست گزارش آرای علیه شهرداری باید آرای له و در نفع شهرداری یا محکومیت مودیان متخلف باشد تا قیاس میزان بودجه پرداختی از بیت المال با میزان دریافتی مطالبات و بازگشت حق و حقوق بیت المال نیز باشد تا بتوان به تکالیف مقرر در حقوقی شهرداری را به استناد مدارک،کارشناسی و دوسویه ممیزی نمود.
حرف آخر؛پاکدستی،اهتمام و عملکرد اداره کل حقوقی و مدیران شهرداری یک وجه ماجرا و دفاع متقن از بیت المال،وصول مطالبات و رسیدن به حق و حقوق شهرداری برای تامین بودجه و امکان خدمات رسانی به مردم وجه دیگریست که نباید از منظر ممیزی و کارآمدی نادیده گرفته شود.