پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مجلس بر تشریح مسیر اعتراضات مردمی در لایحه پیشنهاد دولت در خصوص تجمعات تاکید کرد.
محمدجواد کولیونددر خصوص لایحه کارشناسی تجمع های اعتراضی در کشور، افزود: لایحه دولت باید همه جوانب را در نظر گیرد، به نوعی که مسیر اعتراض مردم مشخص و شفاف شود، در حقیقت همه اعتراض‌ها تجمع نیست، برخی اعتراض‌ها به یک دستگاه مربوط است که با مراجعه به مسئولان می‌تواند مشکل خود را حل و فصل کند. نماینده مردم کرج،فردیس،اشتهار وآسارا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌هایی قضایی نیز اماکنی برای دریافت اعتراضات مردم هستند اما در برخی موارد اعتراض‌هایی مانند اشتغال یا مسائل قومیتی سمت و سوی اجتماعی پیدا می‌کند.وی با تاکید بر کانالیزه کردن اعتراضات اجتماعی، گفت: مکان بیان این اعتراض‌ها و نحوه بیان آنها باید در لایحه مشخص شود، امنیت اجتماع هم در سایه چنین اجتماعاتی نباید خدشه دار شود زیرا برخی اشتباهات غیرقابل جبران است. کولیوند معتقد است، زوایای اجتماعات مردمی باید از نظر دولت و وزارت کشور بررسی و بعد از آن در قالب لایحه به مجلس ارایه شود. در زمینه اخذ مجوز نیز بر اساس ماده 10 احزاب تنها وزارت کشور باید متولی صدور مجوز باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورتی که به مشورت با وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی یا برخی ارگان‌ها نیاز باشد باید وزارت کشورهماهنگی‌ها را انجام دهددر حقیقت وزارت کشور مسئولیت هماهنگی اخذ مجوز را باید عهده دار باشد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نقش احزاب نیز در این لایحه باید پر رنگ دیده شود به ویژه اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب مسئول صدور مجوز است.