بانک های خصوصی استان باید با ارائه تسهیلات و مشارکت های اجتماعی، پاسخگوی تعامل مردم باشند
سپیدارآنلاین: گروه سیاسی
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: سپرده گذاری مردم در بانک های خصوصی تکلیف بزرگی به دوش مدیران بانک ها می گذارد چراکه باید با اعطای تسهیلات و مشارکت های اجتماعی، پاسخگوی اعتماد و تعامل مردم باشند.
مجتبی عبداللهی در شورای بانک های استان که روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: سپرده گذاری مردم در بانک های خصوصی تکلیف بزرگی به دوش مدیران بانک ها می گذارد چراکه باید با اعطای تسهیلات و مشارکت های اجتماعی، پاسخگوی اعتماد و تعامل مردم باشند.وی ادامه داد: ارائه تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج، اشتغال و فرزندآوری از سوی بانک ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چون بر این اساس برنامه ریزی شده و عدم تحقق آنها به اهداف و سیاست های کلان کشور لطمه وارد می کند. عبداللهی گفت: اعطای تسهیلات بر مبنا و متناسب با میزان سپرده گذاری ها در استان یک ضرورت است و هیچ بهانه ای را برای کوتاهی در این رابطه نمی پذیریم. وی با اشاره به الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزود: بر اساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵۰۰۰ همت منابع مالی تسهیلات بانکی بازار سرمایه جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشوری بر آورد شده است. استاندار البرز گفت: با توجه به سهم ۳ درصدی استان البرز از اقتصاد ملی، منابع لازم جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در استان البرز ۱۵۰ همت در طول برنامه هفتم برآورد شده که به طور متوسط، سالیانه ۳۰ همت منابع مالی مورد نیاز است. وی افزود: با در نظر گرفتن ۳۰ همت منابع مالی مورد نیاز سالیانه و با توجه به سهم ۸۰ درصدی بانک ها در تامین مالی بخشهای اقتصادی، بایستی به طور متوسط ۲۴ همت تسهیلات بانکی ،سالانه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در استان اعطا شود.عبداللهی گفت: یکی از موضوعاتی که مورد تاکید ویژه قرار دارد، تسریع در روند اعطای تسهیلات راه اندازی گلخانه ها در استان است.وی با اشاره به شرایط متقاضیان تسهیلات از سوی ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، افزود: این بخش باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود چراکه جامعه هدف، افرادی نیازمند و کم بضاعت هستند که گاهی ارائه این تسهیلات مسیر زندگی آنها را تغییر میدهد و به توانمندسازی این قشر کمک میکند. استاندار البرز گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان باید فعالیت های بانکی خود را به داخل استان انتقال دهند و در ازای آن خدمات دریافت کنند.