پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

کنفرانس «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ» با هدف بررسی وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور در شرایط تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، و همچنین ارائه راهکارهای استراتژیک برای آینده این صنعت با حضور مسئولان کشوری، مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه در سالن اندیشکده خودرو موزه خودروهای تاریخی ایران برگزار شد.
در این همایش، علی حدادی، نماینده مردم شریف شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ایراد سخنرانی، بر ضرورت اصلاح ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با صنعت خودرو تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ثبات در بازار و پرهیز از سیاست‌های حاشیه‌ساز، گفت: «نظام قیمت‌گذاری باید جامع، دقیق و منسجم باشد تا آرامش در جامعه ایجاد کند و از تنش و نوسانات جلوگیری شود.» دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین نیازهای این بخش را تدوین سند چشم‌انداز جامع و آینده‌نگر برای صنعت خودرو دانست و خاطرنشان کرد: «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به پایان رسیده و ضروری است نقشه راه جدیدی با اهداف روشن و عملی برای صنعت خودرو تدوین شود.» حدادی همچنین بر طراحی و اصلاح نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس اولویت خود را بر پژوهش‌محوری و استفاده از ظرفیت نخبگان جوان کشور قرار داده است، چرا که تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند کیفیت و توان رقابت را ارتقا دهد.» وی با اشاره به انبوه قوانین متناقض موجود، ضرورت تنقیح و تصویب قوانین جامع را مورد تأکید قرار داد و گفت: «با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حال ساماندهی قوانین هستیم تا مسیر برای رفع موانع تولید هموار شود.»
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقش فناوری‌های نوین در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: «ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، تغییر پلتفرم‌ها و حرکت به سمت فناوری‌های نوین از الزامات حیاتی این صنعت است.» حدادی همچنین بر مسئولیت بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از فرار سرمایه تأکید کرد و گفت: «حکمرانی مردم‌پایه و اعتمادسازی در بخش خصوصی باید به‌طور واقعی در دستور کار قرار گیرد.» وی در پایان به قانون ساماندهی صنعت خودرو و لزوم اجرای کامل آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «واردات خودرو که به‌عنوان سیاستی تنظیم‌گرانه در این قانون پیش‌بینی شده، به درستی از سوی وزارت صمت اجرا نشده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در بازار شده است.»