پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

جراید همواره به دو دلیل عمده ( درآمد زایی – اطلاع رسانی ) صفحاتی را تحت عنوان نیازمندی (چاپ آگهی ) درنظر گرفته و روزانه خدمات و نیازمندی های مختلفی اعم از خرید و فروش اتومبیل ، خرید و فروش زمین و آپارتمان ، فروش لوازم خانگی ،..
ترک اعتیاد ، آموزش خوانندگی ، هنر پیشگی ، نقاشی،عکاسی، کار در منزل ، اجاره و رهن ساختمان ، شستشوی قالی ، نظافت ، لیزینگ خودرو ، باربری ، حج و عتبات عالیات ، فروش بلیط و خدمات مسافرتی ، اخذ وام بانکی ، معرفی ضامن وثیقه گذار ، استخدام منشی و کارگر ، جذب بازار یاب ، اعلام نتایج ، تورهای سیاحتی و گردشگری و....اختصاص میدهند که اتفاقاً این بخش طرفداران خاص خودش را داد و بعضی از مشتریان صرفاً بخاطر اطلاع از چاپ آگهی در صفحات نیازمندی ها اقدام به خرید روزنامه می کنند ؛ حال تا چه اندازه محتوای این گونه آگهی ها واقعیت دارد شخص و یا سازمانی خاص پاسخگو نمی باشد ؛ و خیلی جالب اینکه مسئولین جراید مطلبی با مضمون هشدار اعتماد به آگهی به خوانندگان خود یادآور می شوند، مسئولیتی درباره محتوای آگهی ندارند لطفاً هنگام داد و ستد و هرگونه معامله با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت و سقم ادعای آگهی دهندگان بدست آورید که به نظر میرسد چاپ این مسئله نمیتواند مانع مسئولیت باشد و ... با بررسی سوابق و پرونده های موجود در محاکم قضایی همواره در طول سال و گذر ایام تعدادی از شهروندان به دلیل ساده اندیشی و اعتماد بی مورد به چاپ آگهی در روزنامه، دچار خسارت های مادی و معنوی و آسیب های اجتماعی می شوند که جهت درک بهتر و پی بردن به اهمیت موضوع به چند نمونه از آن ذیلا اشاره می شود :
1-انهدام شبکه بزرگ آزادی زندانیان با سند جعلی
اعضای یک شبکه پیچیده که سرکرده آن زن سابقه داری بوده، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. آنها با اجرای نقشه حساب شده از طریق چاپ آگهی در روزنامه ها، افرادی را که نزدیکانشان به زندان افتاده و برای آزادی نیازمند سند بودند به دام می انداختند و در ادامه با گرفتن پول های کلان به آنها سندهای جعلی ارائه می کردند ؛ اعضای این باند ابتدا در روزنامه ها برای سپردن وثیقه آگهی میدادند و ادعا می کردند برای آزادی متهمان می توانند وثیقه گذاری کنند . متهمان دفتری در غرب تهران دایر کرده بودند و همه ی ملاقات های خود را در همان مکان انجام می دادند . یکی از آنها که وکیل دادگستری بود،طعمه ها را انتخاب میکرد و با او وارد مذاکره می شد ؛ اما سرکرده باند زنی سابقه دار بود که همراه با سه مرد، اسناد جعلی را تهیه میکرد . آنها حتی مهرهای دادگستری را هم جعل کرده بودند و با استفاده از آنها، با دادسراهای مختلف نیز مکاتبه میکردند . اعضای باند ابتدا با فیش حقوقی، متهمان را آزاد میکردند اما پس از مدتی که درآمدزایی خوبی داشتند، در روزنامه های کثیرالانتشار شروع به تبلیغ به عنوان وثیقه گذاری سند برای آزادی زندانیان کردند ؛ در واقع به متهمان سند اجاره میدادند و در قبال آن پول های هنگفتی می گرفتند که بستگی به نوع جرم و مبلغ وثیقه گذار داشت. کارآگاهان پس از بررسی و تحقیقات میدانی موفق به دستگیری اعضای این باند شدند. تعداد متهمان شش نفراست که سه نفر خانم و سه نفر دیگر مرد هستند. یکی از متهمان، جاعل حرفه ای و دیگری وکیل دادگستری است. اعضای این باند در مدت فعالیت خود موفق شدند در شهرهای تهران و حومه و استانهای اردبیل و کردستان برای آزادی زندانیان وثیقه گذاردند و بعضی از زندانیان را آزاد بکنند و تا قبل از دستگیری با این روش تعداد هفت نفر را آزاد کرده بودند. برخی هم با گذاشتن وثیقه در حال پیگیری بودند و با توجه به دستگیری و کشف اسناد مورد نظر، موفق به آزادی نشدند . جرم بیشتر افرادی که با اسناد جعلی آزاد شده بودند،اقتصادی و جرایم مهم بود که با وثیقه های میلیاردی جعلی آزاد شده بودند و به جرایم و تخلفات دیگر می پرداختند. تحصیلات زندانیان آزاد شده دانشگاهی بوده و برخی از آنها از جعلی بودن سند و مراحل وثیقه گذاری مطلع بودند و بعضی ها نیز درخصوص جعل سند اطلاعی نداشتند .
2-آگهی برای فروش چک های سرقتی
مرد تبهکار که با آگهی در روزنامه چک های سرقتی را برای ضمانت می فروخت، در دام پلیس گرفتار شد . چندی قبل نماینده مالی شرکتی با مراجعه به پلیس با طرح شکایتی گفت ، مردی با ارائه سه فقره چک تضمینی در شرکت مشغول کار شد، اما هفته گذشته تجهیزات رایانه ای به ارزش هشت میلیون تومان را تحویل گرفت و دیگر بازنگشت. چند بار با او تماس گرفتیم اما پاسخگو نبود ، به همین دلیل چک های تضمینی را برای نقد کردن به بانک بردیم و متوجه شدیم چک ها سرقتی است . متهم پس از دستگیری اعتراف نموده با شماره تلفن درج شده در آگهی روزنامه با عنوان «ارائه چک برای استخدام»تماس گرفتم و پس از ارائه درخواست خود برای استخدام ، شخصی با من قرار ملاقات گذاشت و هر فقره از چک ها را به مبلغ 150 هزار تومان به من فروخت و به هیچ عنوان از سرقتی بودن آنها اطلاعی نداشتم و با توجه به اعتراف صریح به خرید چک ها از طریق آگهی روزنامه، کارآگاهان فروشنده چک های سرقتی بنام امین 36 ساله را شناسایی و او را در حالیکه قصد فروش پنج فقره چک سفید امضاء را داشت ، 31 خرداد امسال دستگیر کردند .
3-ادعای آزار و اذیت دختر جوان در نخستین روز کاری
دهم تیر امسال دختر جوانی با حضور در مراکز انتظامی و قضایی از پسر جوانی به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد و گفت صاحبکارم به زور مرا به حوالی تهران برده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.دختر جوان به نام سهیلا به قاضی پرونده گفت چند وقت پیش به علت مشکل مالی به دنبال کار بودم تا اینکه با آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه تلفن همراه مواجه شدم . وقتی تماس گرفتم پسر جوانی پاسخ داد و از من خواست برای بررسی کار به محل کارش بروم. وقتی رفتم با پسر جوانی بنام ناصر 25 ساله روبرو شدم که گفت اگر به این کار علاقه داری میتوانی از فردا مشغول به کار شوی. روز اول کار او با من قرار گذاشت و مرا سوار ماشین کرد تا به پاساژ برویم اما با چرب زبانی مرا به سمت شهریار برد، در آنجا او به همراه دوستش مرا به تعمیرگاهی در حاشیه شهر بردند و با تهدید مورد آزار و اذیت قرار دادند، بعد هم ادعا کردند از این رفتارشان فیلم گرفته اند و اگر شکایت کنم،فیلم را پخش میکنند و دهها پرونده ی دیگر که از حوصله ی این نوشتار خارج است .
همانطور که ملاحظه کردید شروع جرایم فوق الذکر از چاپ آگهی در روزنامه ها آغاز شده که باعث گردید تعدادی از خانواده ها دچار آسیب های مختلف بشوند که متاسفانه در این راستا کسی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. حال چنانچه ساز و کارهایی وجود داشته باشد که قبل از چاپ آگهی، واقعی یا غیر واقعی بودن آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت و از طرفی دیگر شهروندان شخصاً احتیاط های لازم را به عمل می آوردند ، قدر مسلم از بروز این گونه جرایم پیشگیری میشد . بنابراین پیشنهاد میگردد مسئولین و متولیان امور، قوانین و آیین نامه هایی را درخصوص شرایط چاپ آگهی در روزنامه ها تهیه و تدوین و از طرفی دیگر سازمانهایی که در این مسیر مسئولیتی ذاتی دارند، نقش نظارتی و کنترلی خود را به درستی ایفاء نمایند و از همه مهمتر اینکه آموزش شهروندان در جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانستنیهای انتظامی، با هدف پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با جدیت پیگیری و دنبال شود که صدا و سیما و سازمان های مردم نهاد، نیروی انتظامی، شهرداری ها، آموزش و پرورش و دانشگاهها و قوه قضاییه میتوانند نقش مشارکتی و اثرگذاری را ایفاد نمایند که این مقاله در راستای همین رسالت نگارش و به چاپ رسیده که امید است مورد استفاده قرار گیرد .
سعدی بابانژاد
کارشناس انتظامی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز