پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اینکه در 14 سال گذشته اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته، گفت: تاکنون نیمی از رقم 1.8میلیارد دلاری حساب خارج از کشور بابک زنجانی بوده، به خزانه دولت بازگشت داده نشده است.
کاظم پالیزدار درنشست رسیدگی و ساماندهی به ساخت و سازهای غیرمجاز استان البرز با بیان اینکه امروز مفاسد اقتصادی موریانه وار وارد نظام اقتصادی کشور شده است، گفت: دولت درمبارزه این مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی افزود: مفاسد اقتصادی که ریشه در بی عدالتی و تبعیض دارد، پایه های اقتصادی کشور را مورد هدف قرار داده و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رتبه کشور در شاخص ادراک فساد در جهان بالا بوده، ادامه داد: ایران در بین 177 کشورجهان رتبه 136 را دارد. پالیزدارگفت: براساس فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که نقطه عطفی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می رود، طی 14 سال گذشته اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور صورت نگرفته است . دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشورتاکید کرد: تاکنون رویکرد مسوولان در برخورد با مفاسد اقتصادی، شناسایی ریشه های فساد اقتصادی بوده و از امروز باید در تلاش برای پیشگیری از این موضوع مهم در کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: 'بابک زنجانی' و 'شهرام جزایری' از جمله افرادی هستند که پرونده های مفاسد اقتصادی آنان تشکیل شده است. وی افزود: این گونه مفاسد اقتصادی دوراز انتظار مردم است و این امرسبب بی اعتمادی آنان به مسوولان می شود، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این مساله حل شود. پالیزداربا اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی سه قوه قضاییه مجریه و مقننه پس از فرمان مقام معظم رهبری در کشور، گفت: تاکنون دراین ستاد اقدام جدی وکار زیرساختی صورت نگرفته است که در دولت 'تدبیرو امید' مقرر شده که اقدامات پیشگیرانه به صورت جد دنبال شود. دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور برخورد با مفسدان اقتصادی را اولویت دولت دانست و افزود: با توجه به تاکید رییس جمهوری به این امر مهم دربرخورد با مفاسد قتصادی، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی اظهار داشت: دولت برای دستیابی به اهداف نظام و مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نخواهد آمد. پالیزدارادامه داد: هرقدر مسیر اجرایی کشور شفاف باشد، موفقیت بیشتراست که تمرکز بر سیستمی شدن اقدامات از حرکت های انجام شده دراین زمینه بشمارمی رود . وی تاکید کرد: وظیفه دستگاههای اجرایی شناسایی گلوگاه های اقتصادی و رفع آنها است که باید تلاش ها برای رسیدن به نقطه مطلوب ادامه یابد . دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، اهتمام دولت را در حوزه مقابله با زمین خواری و موسسات مالی غیر مجاز جدی خواند.